مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بأيت ميلك أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير وانتحال صفة

يمثل تسعة أعضاء من مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية «دار الطالب» بأيت ميلك أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بعد أن تقدم ستة من المنخرطين في الجمعية بشكاية مباشرة بشأن تزوير وثيقة عرفية واستعمالها وانتحال صفة. وتعود حيثيات هذه القضية إلى يوم 20 يونيو 2011، حين حضر المشتكون لحضور الجمع العام للجمعية، بناء على الاستدعاء الذي توصلوا به، حيث جرت وقائع الجمع العام بتقديم المكتب المنتهية ولايته لاستقالته، وبقي الحضور من أجل استكمال أشغال الجمع العام وانتخاب مكتب جديد، إلا أن ذلك لم يحصل ذلك اليوم. وبعد مرور عدة أسابيع، انتهى إلى علم المشتكين أنه تم إيداع ملف قانوني لمكتب جديد لدى السلطات المختصة، وبعد استصدار أمر قضائي من طرف المشتكين من أجل الاطلاع على وثائق المكتب الجديد، تبين أن التسعة المشتكى بهم يدعون أن الجمع العام سالف الذكر قد استكمل أشغاله، وأنه تم تعديل القانون الأساسي للجمعية وأن مكتبا جديدا قد تم انتخابه.
وذكر دفاع المشتكين، من خلال مذكرته في النازلة، أن هذا الادعاء مخالف للحقيقة، باعتبار أنه لم يتم استكمال أشغال الجمع العام العادي، وبالتالي، فإن ما أقدم عليه المشتكى بهم يشكل جريمة تزوير وثائق عرفية واستعمالها وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، مضيفا أن هناك شهودا على ذلك يبلغ عددهم، حسب المصدر ذاتها، 12 شاهدا.
وقد علمت «المساء»، في وقت لاحق، أن المشتكى بهم توصلوا باستدعاءات في الموضوع ومثلوا في أول جلسة لدى قاضي التحقيق، في انتظار استكمال بقية مراحل التحقيق. وكان ملف الجمعية الخيرية الإسلامية «دار الطالب» بأيت ميلك قد أثار العديد من ردود الفعل بين المكتب السابق ومجموعة من المنخرطين، بسبب العديد من الاختلالات، التي سبق أن رصدتها مصالح التعاون الوطني باشتوكة أيت باها، وقامت بتوقيف المنحة، التي كانت تمنحها للجمعية، إلى حين تسوية هذه الاختلالات، كما صدرت بعد ذلك توصية بإحالة الملف على المجلس الجهوي للحسابات، من أجل النظر في مجموع الاختلالات، التي سجلت على مستوى تدبير مالية هذه الجمعية، التي يستفيد منها عشرات التلاميذ من القرى المجاورة.