الكرتيلي: التزوير الذي طال ملف سبو موضوع فوق طاولة وكيل الملك

قال إنه يتوفر على صفات وعلى معارضيه أن يختاروا الأنسب لهم

دافع محمد الكرتيلي عن قانونية الخطوة التي قام بها في حق فريق سبو، حينما قال إنه يفتقر إلى الشروط القانونية التي تضمن له حق المشاركة في بطولة العصبة، مبرزا أن الملف
شابته الكثير من الاختلالات ولا يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونيا. وشدد الكرتيلي على كونه راسل دومو من باب الإنصاف لمراجعة ملف فريقه، غير أنه قال إن الملف الثاني شابته العديد من الخروقات، أبرزها حالة التزوير التي طالته بتوقيع وثيقتين في يوم واحد، تتضمنان معلومات مختلفة وتحملان أسماء مسؤولين مختلفين، وهو ما قال إنه دفعه إلى وضعه على طاولة وكيل الملك. ودافع الكرتيلي، في حواره مع «المساء الرياضي»، عن قانونية مكتبه وعن امتلاكه الصفة والشرعية اللتين تخولان له رئاسة العصبة.
- بما تفسر حرمان فريق سبو من المشاركة في الجولة الثانية من البطولة؟
بمجرد تكوين المكتب المسيّر تم الحسم في بعض الأمور، بعدما شارك خلال الدورة الأولى من لهم الحق في اللعب ومن ليس لهم الحق.. لم تتكون وقتها لجنة التأهيل والقوانين والأنظمة للبتّ في ملفات الفرق، وتم انطلاق البطولة انطلاقا من البرمجة التي خلّفها الكاتب العامّ المقال حسن الفزواطي، وعليه فبعد تكوين المكتب المسيّر اجتمعت اللجنة ووقفت على افتقار ثلاثة فرق إلى الشروط القانونية التي تخوّل لها الاستمرار، وهنا أتحدّث عن النادي البحراوي والصقر السلاوي وسبو القنيطري..
- وما هي الشروط القانونية التي لم تحترمها هذه الفرق حتى يتم منعها؟
لم تقم بإيداع الملف، بل الأكثر من ذلك ليس لها أثر في العصبة، وهو ما يكشف التواطؤ مع الكاتب العام السابق، حسن الفزواطي، الذي كان يقبل بها دون استيفاء الشروط القانونية، غير أنه الآن بعد تكوين المكتب الجديد، ومن منطلق الاستفادة من الأخطاء السابقة، طلبتُ من أعضاء اللجنة التدقيق في جميع الملفات للوقوف على مدى قانونيتها، فضلا على التشديد على كون أموال العصبة لن تصرَف دون وجود ثلاثة توقيعات، لأمين المال والرئيس وورئيس اللجنة المالية.
- هناك اتهامات توجَّه لك بتعمّد إبعاد سبو من البطولة؟
لقد قمنا بعثن رسالة إلى حكيم دومو وأخبرناه بوضعية فريقه وبعدم قانونية الوثائق التي قدّمها يوم 29 بعدما توصلنا بها يوم 28.
-وماذا ينقض الملف؟
لقد جاء خارج الآجال القانونية والنظام الأساسي غير مطابق لمرسوم 95 ولائحة أعضاء المكتب المسير غير قانونية ووصل الايداع غير قانونيّ، ورخصة الملعب غير متوفرة وواجب الانخراط في البطولة والكأس لم يؤدَّ.. ويتكون مكتبه -وفق قانونه الأساسيّ- من خمسة أعضاء فما فوق، أما مرسوم 95 فينصّ على تسعة أعضاء على الأقل.. وعليه فقانونه الأساسيّ غيرُ مقبول، خصوصا أنه زكاه بلائحة المكتب المتكون من 6 أعضاء، وهو ما يجعله مرفوضا، شكلا ومضمونا.
- وماذا بعد إخباره عن طريق المراسلة بما شاب الملف من ثغرات؟
من باب الانصاف أرسلت إخبارا برفض الملف، فاستدرك دومو الموقف وقدّم وثائق أخرى لتعويض ملفه غير القانونيّ، فحافظ على نفس التاريخ واستبدل الوثائق بأخرى لسد الثغرات وتدارُكها.. غير أنه مع كامل الأسف غدَره القانون، حافظ على نفس المحضر لملف جديد وتاريخ يعود إلى يوم 13 ولم يقم بالجمع العام.. كما قام بإيداع الصفحة الثانية للقانون الأساسي دون الصفحة الأولى، التي تتحدث عن عدد الأعضاء، غير أن الطامة الكبرى هي أنّه غيّر المكتب وأضحى يتكون من 11 عضوا، ولإضفاء الشرعية على هذه الخطوة صحّح إمضاء الوثيقة بنفس تاريخ المكتب السابق، أي يوم 13 نونبر، وحسب علمي فإنّ تصحيح الإمضاء يتم بوضع الطابع والاسم والتاريخ ورقم التصحيح خلال ذلك اليوم.. وبمقارنة الوثيقتين يتضح أنهما تضمّان اسمين مختلفين في نفس اليوم، وثيقة وقّعها المجدوبي وأخرى وقّعها الوافي، وهو شيء غير معقول، خصوصا أن إحداهما لا تتوفر على رقم، وهو خرق سأضعه على طاولة وكيل الملك للحسم في التزوير.. وعليه فلستُ ضد فريق سبو ولا حكيم دومو كشخص بقدْر ما أنا مع تطبيق القانون بحذافيره.
- هناك طعن في الجمع العامّ الذي قمت به، فما ردك؟
كيفما كانت الظروف، فقد انتُخبتُ بالإجماع في جمع عامّ استثنائيّ تَقرَّر من طرف 63 ناديا من أصل 74.. وإذا كانت كل هذه الفرق مخطئة فذلك كلام آخَر، في ما يخصني فما لا يعرفه الآخرون -جهلا منهم بالقوانين- هو أنني بحكم كوني رئيسا للعصبة يمكنني الترشح حيث أريد، والصفة الثانية أنني الرئيس الشرعيُّ للاتحاد الزموري للخميسات، وإلى حد الساعة فالفريق يسيّره مكتب مؤقت، وإذا كان الناس لا يفرّقون بين المؤقت وبين الشرعيّ فتلك مسؤوليتهم.. ولديّ فريق أنتمي إليه في البطولة الشرفية سأدلي به في الوقت المناسب، أما بخصوص الاتحاد الزموري للخميسات فحينما يصدُر قرار بأنني لم أعد رئيسا للفريق فوقتها ستُنزَع عني الصفة، وعليه فما زلتُ رئيسا له، وعليه فليختاروا لي من بين الصفات ما يروقهم وليتوقّفوا عن الحديث عن افتقاري إلى الصّفة والشرعية.