بوادر انقسامات حادة في الأغلبية الحكومية ومواجهة جديدة بين بنكيران وشباط

كشفت مصادر موثوقة من داخل حزب الاستقلال أن بوادر صراع بين الحزب ووزير الداخلية بدأت تنشأ بعد التصريح الذي أدلى به مؤخرا امحند العنصر حول تأهب وزارته لتنظيم الانتخابات الجماعية في
غضون العام الجاري. وقالت المصادر ذاتها إن حزب الاستقلال يدفع باتجاه تنظيم الانتخابات الجماعية في السنة المقبلة أو في سنة 2015، مؤكدة أن خلافات كبيرة تسود بين أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن موعد الانتخابات. ففي الوقت الذي يدفع إخوان بنكيران إلى إجرائها في السنة الجارية أو على أبعد تقدير في السنة المقبلة يسعى حزب الاستقلال إلى إرجائها لرص صفوفه على خلفية التصدعات التي تسربت إلى هياكله بعد انتهاء المؤتمر الأخير.
في السياق ذاته، أبرزت مصادرنا أن رئيس الحكومة، بنكيران، يتحاشى الحديث عن الموضوع في اجتماعات الأغلبية الحكومية، مضيفة أن عبد الحميد شباط سيعارض أي قرار للحكومة يقضي بإجراء الانتخابات خلال هذا العام. ومن المرتقب أن يبلغ شباط قرار حزبه لبنكيران في الأيام القليلة المقبلة. ووفق نفس المصادر، فإن قيادات حزب الاستقلال استقرت على عدم مساندة أي قرار تصدره الحكومة ويدعو إلى التحضير للانتخابات الجماعية في أعقاب السنة الجارية، متحدثة عن وجود خلافات بين حزب الاستقلال من جهة وحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية من جهة أخرى. وأشار قيادي استقلالي في حديث مع «المساء» إلى أن «بطء تنزيل القوانين التنظيمية وإشكالية القوانين المتعلقة بالجهوية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتنظيمها هذا العام عكس ما صرح به العنصر في الآونة الأخيرة.
ولم تتوان مصادرنا عن التأكيد على أن إجراء الانتخابات البلدية في السنة الجارية لن يكون في مصلحة حزب الاستقلال، خاصة في ظل الانقسامات الحادة التي يعرفها الحزب بعد انعقاد مؤتمره الوطني الأخير، مبرزة أن بنكيران سيكون ملزما بإقناع شباط في اجتماعات الأغلبية الحكومية، الشيء الذي من الممكن أن يؤدي إلى ظهور تصدعات جديدة في الحكومة.