مستشارون «يطعنون» في دفاتر تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة في الرباط

طعن عدد من المستشارين ينتمون إلى كل من حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية في دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في الرباط، واعتبروا أنّ
التعديلات والتغييرات التي لحقت هذه الدفاتر من قِبَل مصالح الولاية «خرق سافر للقانون»، على اعتبار أن «الصيغة الحقيقية التي تم التصويت عليها بالإجماع في المجلس والمصادقة عليها تختلف تماما عن سابقتها».
وأكدت المصادر ذاتها أنّ «ما قامت به مصالح الولاية غير مقبول وأن التعديل الذي قامت كان من المفترض أن يتم قبل التصويت والمصادقة»، حيث تم تغيير مدة العقد من سبع سنوات إلى 27 شهرا، كما تم حذف الملحقات التي تنص عليها الصيغة الأصلية لدفاتر التحملات، خاصة تلك المتعلقة بخريطة توزيع الحاويات.
وحسب ما جاء في مذكرة لفريق حزب العدالة والتنمية حول مشكل البتّ في تدبير مرفق النظافة، فإن التغييرات التي لحقت دفتر التحملات من طرف مصالح الولاية، إضافة إلى كونها تنقص من الجودة التقنية والتوازن التعاقدي لدفتر التحملات، فإنها أيضا تعد مجانبة للقواعد الثانوية للعمل الجماعي، والتي تقتضي أن ما قرره المجلس لا يمكن أن يُغيَّر ويُعدَّل إلا بمداولات المجلس أو بمسطرة إدارية أو قضائية ينصّ عليها القانون.
وأوضح عبد المنعم مدني، منسق المستشارين المكلف بالنظافة، في اتصال هاتفيّ مع «المساء»، أن طلب عروض الذي أعلنت عنه المصالح الولائية كان مفاجئا، لا يمكن قبوله، خاصة أنه تم من طرف سلطة غير مخوّل لها البتُّ في أمور المجلس، وهو بمثابة توقيف وعرقلة لمسلسل الإصلاح بدون أي مبرّر.