إخلاء سبيل المشتكية في ملف البرلماني عارف

تم أول أمس إطلاق سراح المشتكية في ملف البرلماني حسن عارف في حدود الساعة السادسة مساء بعد قضائها 72ساعة تحت الحراسة النظرية. وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إخلاء
سبيل مليكة السليماني، بعد رحلات مكوكية قامت بها سيارة للأمن تكفلت بنقل المعتقلة، وهي الرحلات التي امتدت على مدار ثمان ساعات بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وكانت المشتكية قد أحليت في بداية الأمر على المحكمة الابتدائية بعد أن وضعت في «الجيور» المعقل الخاص بولاية الأمن، حيث تم استفسارها عما إذا كانت ستقدم اعتذارا عما قامت به بعد أن نعتت أحد القضاة ب«الشفار والسمسار»، وهو ما رفضته ليرد عليها المسؤول ذاته «ما عندي ما نكول فهاد الملف»، قبل أن تتم إحالتها مرة أخرى على محكمة الاستئناف بحي الرياض، حيث بقيت في الانتظار لثلاث ساعات في المعتقل، قبل أن تسلم رسالة إلى عناصر الأمن المرافقين لها على أساس إرجاعها للمحكمة الابتدائية، لكن سيارة الأمن ستعود أدراجها في منتصف الطريق بعد أن تلقى رجال الشرطة اتصالا يأمرهم بذلك لتكون الوجهة هي محكمة الاستئناف من جديد.
وكشف مصدر مطلع أن المشتكية تم إدخالها إلى أحد المكاتب بالمحكمة قبل أن يحضر المستشار احمد واهروش الذي قام بحفظ الملف في البداية حين كان يشغل منصب وكيل الملك بابتدائية تمارة، كما حضر القاضي الذي نطق بحكم البراءة، وأضاف المصدر نفسه أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط استفسرها بدوره عما إذا كانت ستقدم اعتذارا، لكنها رفضت بشدة، وقالت إنها تحترم الأحكام المنصفة والعادلة الصادرة باسم الملك، ولا تحترم الأحكام الظالمة التي لا تنصف الضحايا، كما طالبت بحضور دفاعها ممثلا في المحامي بوشعيب الصوفي وهو ما تم التحفظ عليه بدعوى أن الأمر يتعلق بجلسة ودية لحل المشكل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن كلا المسؤولين القضائيين اللذين تقدما في وقت سابق بشكاية ضد مليكة السليماني معززة بعدد من الشهود من بين موظفي محكمة الاستئناف، حاولا خلال نفس الجلسة شرح الملابسات المحيطة بالملف، حيث أكد أحدهما أن احتجاجات الضحية المتكررة أساءت إلى مساره المهني، فيما اعتبر القاضي الثاني أنه لم يجد إثباتات لإدانة المتهم، وأن حكم البراءة تم نقضه، قبل أن يضيف أن هناك مسطرة لإثبات نسب الطفل للبرلماني من خلال المحكمة الشرعية لتنتهي الجلسة برفض المشتكية تقديم الاعتذار.
بعد ذلك نقلت المتشكية على متن سيارة الأمن من جديد إلى مقر المحكمة الابتدائية، وبعد ولوجها إلى مكتب وكيل الملك خاطبها قائلا: «سيري ما بقا والو» بعد أن تقرر حفظ المتابعة بجنحة إهانة القضاء.
واعتبر المصدر ذاته أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ألقى بكرة هذا الملف على محكمة الاستئناف حيث رفض أن يسجل عليه موقف اعتقالها، في الوقت الذي تستعد فيه عدة جمعيات وطنية ودولية لمراسلة الجهات المختصة بخصوص هذا الملف.