المناصب الشاغرة في المملكة

مضى ما يقارب شهرا ونصف الشهر ومجلس المستشارين بدون رئيس، كما مضى نفس الوقت تقريبا على رحيل مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور وأصحاب القرارات مازالوا يبحثون عن «دماغ جديد»، وأكثر من سنة ونصف على تغيير لطيفة أخرباش، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، لموقعين في الدولة بعد أن تركت في البداية المعهد العالي للإعلام والاتصال (المؤسسة التي يعين مديرها بظهير ملكي)، والذي ينتظر الحسم فيه بعد دراسة العروض التي انطلقت منذ شهور مضت ولم تنته وبعد ذلك تركت لطيفة أخرباش منصب مديرة الإذاعة الوطنية ولم يتم تعويضها، لكي تتسلم منصبا وزاريا في الخارجية، نفس الشيء بالنسبة إلى خالد الناصري وزير الاتصال، الذي ترك المعهد العالي للإدارة من أجل الحقيبة الوزارية، رغم أنه ما زال يحمل صفة مدير المعهد، بالإضافة إلى كل الكراسي التي مازالت تنتظر من يجلس عليها بأكاديمية المملكة بعد رحيل كل من العربي الخطابي، أحمد أخضر غزال، عبد الوهاب بن منصور وآخرين، إضافة إلى منصب مدير الديوان الملكي بعد أن أصبحت وكالة المغرب العربي تصف محمد رشدي الشرايبي ب«عضو الديوان الملكي». السؤال: هل من بديل؟
يتفق أغلب من اتصلت بهم «المساء»، صبيحة يوم أمس لاستقصاء آرائهم في الموضوع، والذين طالبوا جميعا بعدم الكشف عن أسمائهم، على أن «الدولة تبحث عن المرشح ذي المواصفات المناسبة» بمعنى أن «الدولة تبحث عن الشخص المناسب» التصريح لأحد وزراء حكومة عباس الفاسي، والذي يوضح أن «المشكل ليس مشكل كفاءات أو صعوبة اختيار ولكنه مشكل الشخص المناسب». وحول المعايير المطلوبة في هذا الشخص المناسب اختلفت الأجوبة بين خمسة مستجوبين من العارفين بخبايا التعيينات: «الكفاءة، الالتزام، الإخلاص...» ومفردات أخرى، لكن الجواب الأقرب إلى الحقيقة المغربية هو أن التعيينات والمناصب «هي اختيارات سياسية بالدرجة الأولى تتدخل فيها جهات كثيرة وتوازنات كبيرة».
محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق، يحمل كل المسؤولية للطبقة السياسية ويصف الوضع ب«جبن الثقافة السياسية وضعف في القناعات الديمقراطية، لأن نخبنا تنتظر توجيهات من جهات ما عوض تحمل مسؤولياتها بكل شجاعة، فما الذي يمنع الأغلبية بكل مكوناتها من أن تجتمع تحت رئاسة الوزير الأول لاختيار رئيس مجلس المستشارين».
في نفس الصدد ما زال العديد من سكان إقليم تاوريرت يوجهون رسائلهم إلى كتابة وزير الداخلية من أجل تعيين عامل للإقليم، فالمنطقة بقيت بدون عامل منذ تعيين العامل السابق علي واحجير بإقليم خنيفرة في أبريل 2008. وحسب إحدى المراسلات التي توصلت «المساء» بنسخة منها فبالإضافة إلى عدم وجود عامل للإقليم فإن «الكاتب العام الذي يقوم بمهام العامل هو في إجازة مرضية لأزيد من 45 يوما وباشا المدينة هو في إجازة دينية للقيام بالحج في الديار السعودية»، وعلق أحد المسؤولين الحكوميين على هذا الأمر قائلا: «إذا فتشت في هذه الأشياء الصغيرة ستجد كل مناصب الدولة شاغرة.. يجب التركيز الآن على المناصب المحورية والأساسية»، والعهدة على المسؤول الحكومي.