الأزمة المالية العالمية.. صفعة الليبرالية المتوحشة

سيبقى عام 2008 راسخا في الأذهان لعدة سنوات وربما لعقود. فالهزة المالية العالمية زلزلت أركان الاقتصاد العالمي بشكل مدو لم يحدث منذ أزمة 1929، حتى أصبحنا أمام ولادة عالم جديد توابله إفلاس مؤسسات وتراجع اقتصادات وذوبان للثروة يكاد لا يصدقه عقل.
إن من أسباب الأزمة العالمية الإسراف في الإقراض وتضخيم القدرة على الاستهلاك بشكل مغالى فيه، ولما استعصى على المستهلكين، الأمريكان على الخصوص، الوفاء بالتزاماتهم المالية من خلال تسديد قروضهم تهاوت مؤسسات مالية كقصور الرمال وأفلس بعضها ووصلت الأزمة للبورصات العالمية فاندحرت المؤشرات وقيمة الأسهم وأعلنت كبريات الشركات العالمية عن احتمال إفلاسها، وهذا يعني ضمنيا «لفظ» ملايين العاطلين.
أمام هذا الزلزال المدوي، تحركت آلة الغرب لإنقاذ النظام الرأسمالي من التردي في الهاوية وعبأت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ألف مليار دولار وبريطانيا سبعمائة مليون دولار وفرنسا أربعمائة مليون دولار...واستدعيت الدول السبع الكبرى إلى مؤتمر طارئ حدد الخطوط العريضة لخطة إنقاذ عالمية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما لم يكن يتصوره أحد قبيل سنوات، على اعتبار أن رموز النظام الرأسمالي كانوا دائما ينادون بحرية المبادرة الخاصة وعدم توجيه الاقتصاد وترك السوق كبوصلة وحيدة.
كل تلك المفاهيم تهاوت مع إطلاق كبريات الشركات العالمية صفارات الإنذار بمخاطر إفلاسها وتسريح الملايين من عمالها، والنموذج الأبرز من قطاع السيارات، حيث أعلن الرئيس بوش بنفسه خطة لإنقاذ العملاقين «جنيرال موطورز»و«فورد» بعد أن تهاوت كل مؤشرات هاتين المؤسستين، أما «طويوطا»، الرائد العالمي، فسيسجل هذا العام خسائر، وهذا ما لم يقع منذ عام 1943.
إن تداعيات الأزمة المالية ستؤدي إلى تباطؤ قوي في نسب النمو في الدول الصناعية خلال الربع الأخير من هذه السنة وفي العام المقبل بشكل قطعي، كما ستمتد الأزمة لتطال الاقتصاديات الناشئة حديثة التصنيع، كالصين والهند وكذلك باقي الدول النامية. فالدول الصناعية هي السوق الأساسية لإنتاج الاقتصاديات الناشئة والنامية، سواء الإنتاج الصناعي أو المواد الأولية، لذلك سيكون التأثير بشكل خاص على أسعار السلع الأولية التي ستزداد انخفاضا كلما تراجعت نسبة النمو العالمي والكل يعرف أننا مقبلون على سنوات ركود اقتصادي ينطوي على العديد من المخاطر.
ومن بين أبرز المخاطر، اتساع رقعة الفقر وعدم الاستقرار السياسي جراء ذلك. فالدول الغربية المانحة ستحول مواردها لتعويض ميزانياتها عما أنفقته في سبيل تجاوز مشاكلها، لكن الأزمة تنطوي كذلك على أخبار سعيدة بالنسبة إلى الدول النامية، وهي التراجع المحتمل لتكلفة وارداتها جراء التراجع الكبير الحاصل في أسعار المواد الأولية.
كرونولوجيا الأسبوع الكارثي للأزمة
> انخفض مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر بنسبة 18 في المائة ومؤشر «الناسداك» ب15 في المائة ومؤشر «ستاندار أند بورز» الذي يضم أسعار 500 شركة ب18 في المائة أيضا.
> تقلب المؤشر يوم الجمعة 10 أكتوبر بفارق 1019 نقطة تقريبا بين الحدين الأعلى والأدنى، وكان مدى هذا التقلب الأكبر في تاريخ المؤشر أيضا.
> بلغ حجم التداول في سوق نيويورك يوم الجمعة 10 أكتوبر 11.16 مليار سهم، وهو أكبر حجم تعامل يومي في تاريخ السوق.
> مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو تدهور بنسبة 9.4 في المائة يوم الأربعاء 8 أكتوبر، وكان ذلك أكبر نسبة انخفاض يومي في المؤشر منذ العام 1987 وأقفل المؤشر في ذلك اليوم على أدنى مستوى له منذ العام 2003.
> مؤشر الفاينانشال تايمز 300 الذي يشمل أهم الأسهم الأوروبية انخفض ب22 في المائة خلال الأسبوع وهي أكبر نسبة انخفاض في تاريخ المؤشر وعكس ذلك التدهور العام الذي أصاب جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.
> مؤشر أم.أس.سي. الذي يعتبر المقياس الأساسي لأداء أهم الأسهم العالمية انخفض ب19 في المائة خلال الأسبوع، وهي أكبر نسبة انخفاض أسبوعية في هذا المؤشر منذ إنشائه في العام 1970.
> في نهاية الأسبوع، بلغ حجم الخسائر في قيم البورصات العالمية 25 ألف مليار دولار، مقارنة مع بداية العام 2008 فتم الإعلان عن انعقاد اجتماع قمة عاجل لمجموعة الدول الصناعية الكبرى لاتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الأزمة.