الأغلبية تحسم في التعديل الحكومي في أبريل القادم

شباط يواجه حلفاءه بملف عن ال«تزوير» واللجنة التنفيذية تطالب بهيئة مستقلة للانتخابات

كشف مصدر رفيع المستوى في الأغلبية الحكومية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أن موضوع التعديل الحكومي أصبح محسوما، مشيرا إلى أن التوجهات داخل الأغلبية تسير في اتجاه اتخاذ القرار السياسي بشأنه في أبريل القادم، و
ستسبقه مشاورات قبلية مع القصر الملكي.
وأوضح المصدر ذاته أن التعديل الحكومي لن «يرتبط باستبدال أسماء بعينها بأخرى أو بالرضوخ لرغبة طرف من الأطراف، وإنما بإعطاء انطلاقة ثانية لحكومة عبد الإله بنكيران»، مشيرا في حديثه إلى «المساء» إلى أن التعديل الحكومي مرتبط بالأجندة التشريعية وبانتهاء سكرتارية التحالف من وضع مقترحاتها بشأن القضايا الإصلاحية المستعجلة والتوافق عليها.
من جهة ثانية، سارع زعماء أحزاب الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ، مساء أول أمس الأربعاء بدار الضيافة بحي الأميرات بالرباط، لحصر تداعيات الخلافات التي اندلعت بسبب اتهامات للاستقلاليين لوزير الداخلية وحزبه ب«تزوير» الانتخابات في دائرة سيدي قاسم وسطات، ومساندة حزب رئيس الحكومة لمرشح التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي قاسم.
وكشف مصدر حضر اجتماع الأغلبية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، واجه حلفاءه بملف يضم ما اعتبره دلائل على وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية الجزئية بكل من دائرتي سطات وسيدي قاسم، حيث عمل الحزب على تجميع جميع المعطيات التي تساند أطروحة «التزوير» لفائدة مرشحي حزب العنصر. مصدر «المساء» أوضح أن الاجتماع، الذي ضم نقطة فريدة هي تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة، عرف لحظات ساخنة وعتابا ولوما. كما كان مناسبة ل«التواضح والنقاش الصريح حول كل ما جرى بين زعماء الأحزاب الأربعة، وتقديم توضيحات متبادلة»، مشيرا إلى أن قادة الأغلبية تمكنوا في الأخير من طي صفحة ماضي خلافاتهم والتوجه نحو المستقبل. وحسب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن اجتماع الأغلبية توقف عند تداعيات الاستحقاقات الأخيرة بشكل عام، حيث تميزت النقاشات بالصراحة، مشيرا في اتصال مع الجريدة إلى أن تلك النقاشات أفضت إلى ضرورة طي الصفحة والوقوف على الاختلالات في حال ثبت وجودها.
واستبق الاستقلاليون عقد لقاء الأغلبية بعقد اجتماع للجنة التنفيذية هيمنت عليه نتائج الانتخابات الجزئية بكل من سيدي قاسم وسطات. إذ تم تقديم وثائق وإحصائيات تثبت «الخروقات» التي سجلت في الدائرتين الانتخابيتين اللتين فازا بهما مرشحا الحركة الشعبية. وحسب مصادر من اللجنة، فقد خصص اجتماع الجهاز التنفيذي لدراسة معمقة لنتائج الانتخابات، حيث «ظهر جليا من خلال المعطيات التي قدمها منسق الحزب بسطات كيف أن مرشح الحركة حقق أرقاما هزيلة لم تتجاوز العشرين صوتا في عدد من المراكز الانتخابية، وفي الدائرة التي يرأسها حصل على 2000 صوت خلال انتخابات 25 نونبر 2011، في حين «وبقدرة قادر تحولت خلال انتخابات 28 فبراير 2013 إلى 500 و900 صوت، فماذا فعله هذا المشرح لكي ترتفع شعبيته بهذه الوتيرة؟» تتساءل المصادر.
ووفق المصادر ذاتها، فقد بات لافتا خلال النقاشات التي تلت دراسة الانتخابات الجزئية دعوة عدد من القياديين الاستقلاليين إلى إبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم العملية الانتخابية وإسناد تلك المهمة إلى لجنة مستقلة متمرسة تضم متخصصين في الانتخابات، ولها مجلس مراقبة، وتضم في عضويتها جميع الوزارات المعنية والأحزاب والجمعيات الحقوقية. المصادر التي تحدثت إلى الجريدة برأت وزير الداخلية من تهمة تزوير الانتخابات لصالح مرشحي حزبه بالقول: «ما كاينش هناك إرادة تزوير. العنصر رجل نعرفه جيدا، ولكن بعض المسؤولين ساعدوا حزب وزير الداخلية تقربا وتملقا».