أكد الاقتصادي، محمد نجيب بوليف، أن معدل التضخم سيصل خلال هذه السنة حسب آخر الإحصائيات، إلى 4 في المائة مقابل 2 في المائة حسب التخمينات المقدرة في القانون المالي لهذه السنة، وتساءل بوليف، خلال اتصال مع»المساء» أن هذا المعدل يظل مرتفعا بالنظر إلى انخفاض الضغط بالنسبة للتضخم المستورد، باعتبار أن بعض المواد الأساسية المستوردة قد عرفت انخفاضات خلال الستة أشهر الأخيرة، وأعطى مثالا بالحبوب التي انخفضت أثمنتها بنسبة 30 في المائة والبترول الذي أصبح ثمن البرميل لا يتعدى 70 دولاراً بعدما كان يقارب 150 دولاراً منذ بضعة أشهر، لكن رغم ذلك لم تتحرك الحكومة لخفض الأسعار، فكان الأجدر بها، يضيف بوليف، أن تخفض على الأقل 1.5 درهما في أثمنة البنزين والكازوال 350 قبل متم شهر أكتوبر، بل إن الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع التمثيليات النقابية حاليا يعتمد على تخمينات الحكومة للقانون المالي 2008 والذي كذبته الإحصائيات، حيث سيرتفع إلى 4 في المائة مع نهاية هذه السنة، وبالتالي فالزيادات التي اقترحتها الحكومة على النقابات لا تساوي شيئا أمام ارتفاع جل المواد الأساسية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتبين من خلال النشرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، حيث سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر شتنبر 2008 ارتفاعا قدره 3.9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. المذكرة الإخبارية للمندوبية والتي نشرت يوم الجمعة الماضي أوضحت أن هذه الزيادة شملت المواد الغذائية بنسبة 6.5 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة1.7 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة همت مجموعة «العلاجات الطبية» بنسبة 0.3 في المائة ومجموعة «النقل والمواصلات» بنسبة2 .3 في المائة. وأضافت أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، سجل، مقارنة مع شهر غشت 2008، ارتفاعا خلال شهر شتنبر الماضي بلغ 0.5 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة . وبخصوص المواد الغذائية، أشارت إلى أن الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر الماضيين، همت على الخصوص السمك الطري بنسبة 11.4 في المائة والفواكه الطازجة بنسبة 7.8 في المائة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 3.4 في المائة والفواكه اليابسة بنسبة 2.6 في المائة، فيما سجلت أثمنة الخضر الطرية واللحوم على التوالي نسبة 1.4في المائة و0.3 في المائة. وعلى مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات بنسبة1.1 في المائة في وجدة وبنسبة 1 في المائة في العيون وبنسبة 0.8 في المائة في الدارالبيضاء وبنسبة 0.6 في المائة في الرباط، في حين سجل انخفاضا في أكادير نسبته 0.4 في المائة. وتعليقا على هذه الأرقام قال «محمد تعموتي»، مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للإحصاء، إن ارتفاع الرقم الاستدلالي، يرجع بالأساس إلى ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والمرتبطة بشكل كبير بما يقع في العالم منذ مدة، حيث الأسعار في تزايد، وبالنسبة للارتفاع الذي عرفه الرقم الاستدلالي خلال شهر شتنبر الماضي، فقد ربطه تعموتي بشهر رمضان حيث تعرف أسعار معظم المنتوجات الأكثر استهلاكا من جانب الأسر المغربية ارتفاعا في الأثمان كالسمك والحليب... لكن، يضيف تعموتي، يبقى المغرب من البلدان التي يستقر فيها الرقم الاستدلالي للمعيشة في مستويات معقولة، وأعطى مثالا بدول أخرى حيث هذا الرقم يقارب 20 في المائة كمصر مثلا، في حين أن المغرب ومنذ 9 أشهر لم يتعد الرقم 4 في المائة، وخلص إلى أن المغرب من البلدان التي تحافظ نسبيا على القدرة الشرائية للمواطنين. يشار إلى أن أسعار معظم المنتوجات الأكثر استهلاكا من جانب الأسر المغربية، سجلت ارتفاعات متتالية في الشهور الأخيرة تزامنا مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأولية، وبلغت وتيرة الأثمان أكثر من مائة في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى زيوت الطعام والزبدة، ونسبة تفوق 25 في المائة بالنسبة إلى المواد الأخرى، كما هو حال الحليب والسكر والدقيق غير المدعم، فضلا عن اللحوم والخضر والفواكه وغيرها.
