دورة مجلس جماعة طنجة تكشف «صراعا» بين الأغلبية

طفت على السطح، خلال دورة المجلس الجماعي لطنجة، أول أمس الثلاثاء، «الاحتكاكات» التي بدأت تتزايد بين فصائل الأغلبية المُسيّرة للمجلس جراء الحديث عن «ابتزازات» يتعرّض لها العمدة فؤاد العماري من أجل ضمان
النصاب القانونيّ اللازم لعقد الدورات، خلال دورة عرفت الحسم في ملف النادي البلدي للتنس.
وفوجئ رئيس المجلس الجماعي بالمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوهريز، يطالبه بالكشف عن هوية الأشخاص المنتمين إلى حزبه، والذين يبتزّونه قبل عقد الدورات، وهو المطلب التي ألحّ عليه مستشارون جماعيون منتسبون إلى فريق الاتحاد الدستوري، بعدما كان نظراؤهم عن حزب العدالة والتنمية قد فجّروا جدلا واسعا خلال الجلسة الماضية، عندما تحدّثوا عن مستشارين جماعيين من فِرق الأغلبية «يبتزّون العمدة من أجل توفير النصاب القانوني»، قائلين إن حزبهم مستعد لمساعدته على ضمان هذا النصاب للسماح للمجلس بعقد دوراته في وقتها.
وفضّل العماري، من جهته، عدم إعطاء إجابة مباشرة حول تعرّضه للابتزاز، قائلا إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على من «ادّعوا وجود ابتزاز»، وأضاف أنّ «التحالف الثلاثي، المكون من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، يشتغل داخل القانون».. غير أنّ المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوهريز، سيتلقى صفعة من «صديق الأمس»، عبد الرحمان أربعين، البرلماني السابق عن حزب الأحرار، والمستشار الجماعي حاليا باسم الحركة الشعبية، الذي خاطب العمدة قائلا «ما يقوله الأخ -يقصد بوهريز الذي كان يجلس بجواره- عن وجود أغلبية غيرُ صحيح.. ما كايْنْ لاَ أغلبية لا وَالو.. كُلّشي مْلْقّط، وكُلّشي كَيْمْشي حسب المصالح»..
وفجّر تصريح الأربعين الناري، الذي نزل كقطعة ثلج على مستشاري الأغلبية، جدلا واسعا داخل القاعة، التي انقسمت بين ضاحكين مُؤيّدين لكلام البرلماني السابق، ومطالبين بسحب هذا الكلام.
وعرفت الدورة الحسم في ملف النادي البلدي للتنس، الذي كان في نزاع قضائيّ مع شركة خاصة اقتنت الأرض عبر المزاد العلني، قبل أن تفاجَأ بوجود تلاعبات سابقة تتعلق بتزوير وثائق ملكية الأرض التي وقع صكَّ بيعها مالكُها الأصلي بعد 30 عاما من وفاته!..
وأجمع المجلس على قبول توصية لجنة التعمير بإجراء مُعاوضة مع الشركة صاحبة القطعة الأرضية لإنهاء المشكلة، حيث ستتنازل عن مساحة 2220 مترا مربعا المُتنازَع عليها، والتي تحتضن 3 ملاعب تنس، في مقابل منحها قطعة تبلغ مساحتها 500 متر مربع في وسط المدينة.
واعتبر مستشارون جماعيون عن حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية أن ولاية طنجة مسؤولة عن المشاكل التي تراكمت حول هذا الملف، بعدما أخلفت وعدها بتعويض صاحب الأرض، وطالب مستشارون من الحزبَين بفتح تحقيق حول هذا الملف، قائلين إن هناك تلاعبا واضحا منذ سنة 1991، عندما وقع المالك الأصلي وثيقة التفويت، رغم أنه توفي سنة 1961!..
وطالب مستشارون جماعيون آخرون بإعادة النظر في عقد تسيير النادي البلدي، الموكول إلى إحدى الجمعيات، داعين إلى تعيين موظفين جماعين للمشاركة في تسييره، بحكم أنّ الأرض جماعية وأن فواتير الماء والكهرباء تؤديها الجماعة، كما دعوا إلى فتح النادي في وجه عموم السكان حتى لا يبقى مُحتكَراً من طرف «الميسورين».
وصوّت المجلس الجماعي، بالإجماع أيضا، على النقطة المتعلقة بمنح رئيس المجلس صلاحية نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، غير أنّ هذه النقطة عرفت جدلا حادا حول العقارات التي نزعت الجماعة ملكيتها من خواص دون أن تستطيع الالتزام بتعويض أصحابها الحاصلين على أحكام قضائية، خاصة المُتضرّرين الذين يعانون من وضع اجتماعيّ صعب، وكشف العمدة أنّ الجماعة تدفع سنويا مليارَي سنتيم كتعويض، لكنّ قيمة التعويضات لا تزال فوق طاقة المجلس.