حقوقيون يطالبون بالتراجع عن تشكيل لجنة الحوار حول المجتمع المدني

عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع «إسقاط مشروع تأهيل دور المجتمع المدني في براثن التراشق السياسي»، مطالبا الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بالتراجع عن مبادرته القاضية بتشكيل لجنة
عهد إليها بتنظيم حوار حول المجتمع المدني، بغية تقديم أجوبة بشأن المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني، كما وردت في الوثيقة الدستورية، وبصياغة مادة قانونية تعكس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بهذا الخصوص وبدء مشاورات مع فعاليات المجتمع المدني من أجل تشكيل لجان على كل المستويات، من شأنها تدارس فلسفة المهام التي ينبغي أن يضطلع بها المجتمع المدني واستلهام تجارب الدول المتقدمة، قبل الانكباب على صياغة أي قانون، حسب ما ورد في بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه.
ورفض المركز ما وصفه ب«التعاطي العدمي» مع مبادرات الإصلاح، التي تنم عن تصريف حسابات العداء السياسي والإيديولوجي. وطالب فعاليات المجتمع المدني ب«عدم الانجرار وراء أي إملاءات تضمر بين طياتها مؤامرة لتدجين المجتمع المدني، من أجل ثنيه عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، ومحاربة مظاهر الفساد والاستبداد».
واعتبر البيان أن إدراج عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وشخصيات سياسية وبرلمانية بعينها، دون تمثيلية لجمعيات المجتمع المدني، هو بمثابة «أسلوب الوصاية والحجر»، مما ينم عن نية في تقزيم دوره، وإنكار مكانته كسلطة رقابية موازية، يضيف البيان، الذي وصف مكونات المجتمع المدني بكونها «صمام أمان» المجتمع المغربي، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يملي عليه أدواره أو موقعه في الخارطة.
وجاء في البيان أن مكونات المجتمع المدني المغربي، في عمومها، راكمت تجارب وقدمت تضحيات وما زالت، من أجل الدفع بعجلة الإصلاح وإعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب. كما أن عددا من القضايا الشائكة، المتعلقة بكشف ممارسات غير ديمقراطية، ما كانت لتبرز لولا عملها الدؤوب من أجل فضح مظاهر الفساد والاستبداد، يضيف البيان، موضحا أن الوثيقة الدستورية تضمنت الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني، في إطار قيم الديمقراطية التشاركية، مع ما يشترطه من ضمان لاستقلاليته ولممارسة نشاطه بكل حرية.