رئيس «نادي القضاة» يطلق النار على «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»

مواجهة في ندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين الشباري والقاضي الرياحي الذي أمر باعتقاله

فجر عبد المومن الشباري، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، قنبلة من العيار الثقيل، خلال ندوة نظمها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» أول أمس، على هامش المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء.
واتهم الشباري مسير الجلسة، القاضي نور الدين الرياحي وعضو الودادية الحسنية للقضاة، بإعطاء أمر قضائي باعتقاله بصفته ممثلا للنيابة العامة آنذاك، سنة 1985، بسبب مواقفه السياسية، وهو ما لم يستسغه الرياحي الذي اضطر إلى توقيف الناشط السابق في صفوف حركة «إلى الأمام» الماركسية اللينينية، ومنعه من مواصلة مداخلته بهذا الشأن، بدعوى أن الأمر يكتسي طابعا شخصيا لا يحق له الحديث بشأنه لاعتبارات قانونية. وقال الشباري في ندوة حول «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، إنه «لا يمكن الحديث اليوم عن استقلالية القضاء في ظل غياب الديمقراطية، وأهم آليات الديمقراطية هي الانتخاب في المؤسسات القضائية».
وشهدت الندوة جدلا حادا بين عدد من المتدخلين والقاضي نور الدين الرياحي، الذي كان يبادر للتعقيب على كل متدخل رغم أنه كان مسيرا للجلسة، وهو ما أثار امتعاض الكثيرين. وبينما دافع كل من ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب وخديجة الروكاني المحامية والفاعلة الجمعوية عن ضرورة انتخاب رئيس أول ووكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشبث الرياحي بضرورة تعيينهم من طرف الملك وعدم انتخابهم، بحجة أن هذا الأمر من شأنه أن يقود إلى اختيار قاض محدود التجربة رغم أنه منتخب ديمقراطيا. وصرح الرياحي بأنه «لا اجتهاد مع وجود النص، وهذا لا نجد له سندا دستوريا».
وانتقد مخلي بحدة «المجلس الأعلى للقضاء، إذ اعتبر أن «هذه المؤسسة الدستورية لا تنشر تقارير حول نشاطها منذ تأسيسها»، مضيفا أنها لم «تستطع ضمان شفافية أعمالها ولم تعمد إلى نشر تقاريرها المرتبطة بالقرارات التأديبية». وأثار مخلي الانتباه إلى تدني مؤشر الثقة في «المجلس الأعلى للقضاء» بين صفوف القضاة، وكشف بهذا الصدد، أن «نسبة الأصوات الملغاة برسم دورة انتخابات نونبر 2010 للمجلس بلغت 20.32 في المائة، وهو رقم له دلالته». وأضاف مخلي أن «مقررات المجلس خارجة عن نطاق المراقبة»، مشددا على «دور المجتمع المدني في مراقبة أشغال المجلس»، وأشار أيضا إلى «عدم خضوع أعضائه لدورات تكوينية وغياب أي تنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة منها».
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام ل»المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، إن «القضاء وظف سياسيا وصدرت أحكام قضائية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي فمؤسسة القضاء شرعنت في فترة معينة الاستبداد والتسلط». وأضاف الصبار أن أعطاب العدالة في المغرب عليها إجماع اليوم، وأن الجميع مقتنع بضرورة إيجاد مخرج، مذكرا في هذا الإطار، بأن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح أن يكرس القانون التنظيمي مجموعة من ضمانات الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية».
وتساءلت خديجة الروكاني، عضو «الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء»، «أين نحن من استقلال القضاء؟»، في سياق حديثها عن قضية خالد عليوة، معتبرة أن القضاء كان أول من التقط رسالة التعزية التي بعثها الملك محمد السادس إلى عليوة بعد وفاة والدته، رغم أنها شددت على أنها كانت «ضد وضع خالد عليوة رهن الاعتقال الاحتياطي». واعتبرت الروكاني أن «هناك إشكالا كبيرا في ضمان المساواة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغياب مراقبة النوع»، داعية قاضيات المملكة إلى الانتفاض على هذا الوضع.