دراسة : الممارسة الدينية تتراجع بين الأجيال الشابة بالمغرب

أبرزت الدور الذي لعبه التحول الديمغرافي في المنطقة العربية في إطلاق شرارة الربيع العربي

خلصت دراسة عربية إلى أن الممارسة الدينية، والتدين بشكل عام، في تراجع مستمر في صفوف الشباب بالمغرب رغم أن هذا الأخير يعتبر، وفق الدراسة نفسها من الدول العربية الأكثر محافظة في المجال الديني.
وربطت الدراسة بين هذا التحول في
الممارسة الدينية والتغيرات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، متوقعة أن يكون لها دور في إخراج العديد من القضايا، مثار الجدل من دائرة الطابوهات «المحرم اقتراب الشباب منها»، وعللت تنامي وتيرة التصدي للطابوهات، بما فيها السياسية، إلى تزايد معدلات التعليم في صفوف الشباب.
وجاء في الدراسة التي صدرت الأسبوع الماضي عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الموجود مقره الرئيس بالعاصمة القطرية الدوحة، أن «المجتمعات العربية التي سجّلت تحوّلًا استثنائيًا سريعاً في الخصوبة على الرغم من جميع الصعوبات، فهي تعيش بالتأكيد عملية العلمنة هذه نفسها، ولكن يصعب قياسها، إذ تبقى استطلاعات الرأي بشأن الموقف من العلمنة نادرة في المنطقة؛ فلا يزال الموضوع يُعتبر نوعًا من المحرّمات».
غير أن «المغرب استثناء في هذا المجال، إذ يمكن أن يُجرى فيه هذا النوع من الاستطلاعات. صحيح أن المغرب هو، رسمياً، من أكثر البلدان العربية محافظة في المجال الدّيني، حيث إن الملك هو أيضًا «أمير المؤمنين»».
وأوضحت أن الاستطلاعات التي أجريت في المغرب بينت أن «الممارسة الدّينية تتراجع بين الأجيال الشابّة بخلاف الصورة النمطية الشائعة: يدّعي 47 في المائة فقط من الشباب المغربي أنه يحافظ على عقلية دينية، 36 في المائة من الذكور و59 في المائة من الإناث».
إلى ذلك، تبنت الدراسة تحليلا مثيرا للجدل لدور ارتفاع نسب الشباب من إجمالي سكان العالم العربي في اندلاع شرارة الربيع العربي. وأكدت أن «الدول العربية والإسلامية أقل المناطق استقرارًا في العالم»، وذلك استنادا إلى تقرير أعده «جنرالات متقاعدون ومسؤولون رفيعو المستوى في منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» تحت عنوان: «نحو استراتيجية شاملة لعالم غير مستقر»».
وأرجع التقرير أسباب عدم استقرار الأوضاع في أكثر من دولة عربية وإسلامية إلى «النمو في أعداد الشباب فيها، الأمر الذي، حسب معدّي التقرير، يعزّز عوامل الاضطراب والالتباس ويشجّع التعصّب السياسي والإسلام المتطرف – الذي قد يغذّيه الانفجار الديموغرافي»، وفق الدراسة التي اعتبرت أن تنامي الشباب في هذه المجتمعات يعني بشكل بديهي تزايد نسبة الفئة العمرية «الأكثر شغبا».
بالنظر إلى ست دول عربية في المشرق: مصر وسورية ولبنان وفلسطين والسعودية واليمن، وإلى دولتين في المغرب العربي: المغرب والجزائر، يتبيّن أن تقاربًا ديموغرافيًا سيتحقق بعد أربعة عقود بين هذه الدول والعالم المتقدم؛ إذ ستكون الأوضاع الديمغرافية في الدول العربية والإسلامية الأكثر تقدّماً في عام 2050 شبيهة بتلك السائدة في مناطق العالم المتقدم: أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، حيث ستشكّل فئة الشباب الذين تتراوح سنّهم بين 15 و24 عامًا نسبة 12.8 في المئة من إجمالي السكان، وستوازي نسبة هؤلاء في الفئة العمرية 64-25 عامًا نسبة 23.4 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن «عملية التحديث، بما تشمله من إتاحة التعليم ومنع الحمل والعلمنة، في تونس– منذ عهد بورقيبة الذي كان أول من تمسّك بموقع الرئاسة مدى الحياة قبل أن يخلعه مستبد آخر- وفي أغلبية الدول الأخرى إلى تسريع سقوط الطغاة وقيام الديمقراطية».
وبخلاف دول مثل تونس، عرفت سوريا «التضحية «تمّت التضحية بمستوى التعليم بشكل إرادي، وهو ما قضى أيضًا على دوره التحديثي»، قبل أن تؤكد عدم تمكن «أي بلد عربي، مع استثناءات قليلة تاريخيًا، من وقف هذا المطلب الاجتماعي الذي يطلق عملية التحول الديموغرافي وهي تعلن، بدورها، الحكم بالإعدام على هذه الأنظمة المستبدة».
ورغم الاختلافات المرصودة بين الأسباب التي أطلقت شرارة الربيع العربي من دولة إلى أخرى، فإن «العنصر المشترك في تجربة جميع هذه الدول، يكمن في سرعة تحوّلها الديموغرافي الفجائي، حتى في الدول الأكثر تخلفًا كاليمن، حيث معدلات الخصوبة الحالية التي لا تزال عالية جدًا (5 أولاد) هي أقل من نصف ما كانت عليه عام 1990»، وبذلك خلصت الدراسة نفسها إلى أنه «لا يمكن للشعوب أن تمسك بزمام قدرها الديموغرافي وأن تسمح لغيرها تقرير مستقبلها السياسي».