أغلبية بنكيران تتجه نحو «تزيار السمطة» لتجاوز الأزمة الاقتصادية

كشف اجتماع زعماء الأغلبية، مساء أول أمس بدار الضيافة بحي الأميرات بالرباط، لاستكمال النقاش حول الوضعية الاقتصادية «المقلقة» للبلد، عن معالم وصفة أغلبية عبد الإله بنكيران لمواجهة الأزمة، تقوم على المزيد من
«تزيار السمطة» و«تحريك الاقتصاد» والاعتماد على الجبايات.
وخيمت الأوضاع الاقتصادية العامة وتداعيات الأزمة الدولية على الاقتصاد المغربي والتوازنات الماكرو اقتصادية بظلالها على اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية، حيث تم الوقوف كثيرا عند الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، التي وصفت بالحرجة، والإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة المزيد من انعكاسات الأزمة المالية، التي بدأت تتسع دائرتها في دول الاتحاد الأوربي. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، الذي امتد لما يربو عن الساعتين، فإن نقاشات زعماء أحزاب الأغلبية الأربعة انصبت على ضرورة إيجاد الآليات التي تمكن من مواجهة المؤشرات المالية المقلقة في أكثر من قطاع، مشيرة إلى أن النقاشات ذهبت في اتجاه المزيد من «تزيار السمطة» والتقشف والتحكم في النفقات وترشيد استعمالها، وكذا ترتيب الأولويات والوقوف على مستوى تطبيق البرامج الحكومية، دون نسيان تسريع المساطر ومعالجة الانتظارية والبيروقراطية الإدارية.
مصادر «المساء» أشارت أيضا إلى أن التصور السياسي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب يكمن في نهج مقاربة شمولية للتحكم في التوازنات والمداخيل الجبائية، وترشيد النفقات، وتحريك عجلة الاقتصاد، ورفع جميع العراقيل التي تعرفها عدد من المشاريع في مجال الصناعة والتعمير لتحقيق انتعاشة اقتصادية.
ويبدو أن حساسية الوضعية، التي كشف عنها التقرير الذي قدمه نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الأخير للتحالف، قد استنفرت صفوف الأغلبية. إذ ينتظر أن تعقد رئاسة التحالف جلسة ثالثة للاستماع إلى البدائل المقترحة والخيارات المطروحة بعد جلسة أول أمس الخميس والأحد الماضي، على أن تجرى فيما بعد جلسة أخرى لتحديد الموقف السياسي لزعماء التحالف.
من جهة أخرى، وقع قادة الأحزاب على النسخة الجديدة من ميثاق الأغلبية، وهي النسخة التي تمت بناء على التعديلات التي أدخلتها سكرتارية التحالف عليها من أجل تعزيز التشاور فيما بينها حول الملفات الكبرى. وفيما ينتظر أن تصدر رئاسة الحكومة بيانا بشأن الميثاق الأغلبي الجديد، كشف مصدر من سكرتارية التحالف أن من بين التعديلات هناك التنصيص على ترسيم هيئة رئاسة التحالف، التي باتت متكونة من 12 عضوا بمعدل 3 أعضاء لكل حزب، وكذا تقوية التعاون والتشاور على مستوى البرلمان.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يعقد التحالف اجتماعا جديدا يوم غد الأحد، لم يتمكن زعماء الأغلبية من تدشين مسلسل النقاش حول الملفات الكبرى، وفي في مقدمتها الجهوية الموسعة وانتخابات المجالس الترابية. كما غاب موضوع التعديل الحكومي عن أجندة اجتماع الأغلبية.