مهنيو في النقل الطرقي يحتجّون في الدار البيضاء

قررت نقابات وجمعيات ممثلة لقطاع النقل الطرقي الدخول في تصعيد جديد في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، من خلال تنظيمها مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء بعد غد الخميس. وستنطلق هذه المسيرة من شارع أبي شعيب الدكالي إلى شارع الجيش الملكي، وبالضبط إلى مقرّ المحكمة الاسئناف.
وقال مصطفى الكيحل، عن التحالف الهيآت النقابية المستقلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، وهي الجهة المنتظمة لهذه المسيرة، إنّ «الاحتجاج في وجه حكومة بنكيران ليس ترفا أو حبا في تنظيم المسيرات، ولكنْ من أجل أن نلفت الأنظار إلى المشاكل الكثيرة التي يعانيها القطاع منذ سنوات كثيرة».
وأضاف المتحدث ذاته أنّ العديد من مهنيي النقل الطرقي لم يعودوا يعرفون الجهة التي سيتحاورون معها لحل مشاكلهم، خاصة تلك المرتبطة بتواصل العمل ب»الحلاوة» وسحب رخص المهنيين أثناء وقوع حوادث السير. وأوضح الكيحل أنه رغم إصدار مذكرة من وزارة الداخلية تمنع فرض «الحلاوة» على المهنيين أثناء تجديد الرخص مع أصحاب المأذونيات، فإنه لم يتم تنفيذ ذلك، كما أنّ مجموعة من المهنيين يجدون أنفسهم مُشرَّدين أثناء سحب رخص سياقتهم خلال وقوع حوادث السير، دون تحديد للمسؤولية، كما جاء في مدونة السير.
واعتبر المصدر نفسه أنّ مسيرة الخميس هي نسخة طبق الأصل من مسيرة التصحيح التي تم تنظيمها في شهر يونيو الماضي، وقال: «سننظم مسيرة احتجاجية جديدة في قلب العاصمة الاقتصادية، لكي نؤكد أننا ما نزال مُصرّين على تحقيق مطالبنا الاجتماعية البسيطة، والتي لا نغرف إلى حد الساعة الأسباب التي تحول دون السعي إلى معالجتها».
وكان تحالف الهيآت النقابية المستقلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب قد قرّر في وقت سابق تأجيل مسيرته الاحتجاجية، نظرا إلى تزامن موعدها مع زيارة الرئيس الفرنسي للدار البيضاء.. وأكد مصدر نقابيّ أنّ مجموعة من مهنيي النقل الطرقي في العاصمة الاقتصادية، وخاصة سائقي الطاكسيات، يُعانون الكثير من المشاكل، وأنّ هناك برامج تتعلق بالنقل والتنقل في المدينة من قِبل السلطات العمومية يتم الحديث عنها دون أيّ إشراك للمهنيين، وهذا ما يشكل، حسب رأيه، ضرباً في الصميم للدستور الجديد، الذي يُلزِم بفتح حوار مع جميع الهيئات في القرارات المتخذة.