دفاع ولد الهيبول يؤكد أنه لن يطلب له البراءة

اعتبر دفاع تاجر المخدرات الملقب بولد الهيبول أنه ما دامت هناك تجارة للمخدرات في المغرب فستكون هناك رشوة، محذرا من محاولة تحويل المحاكمة التي يتابع فيها 16 عنصرا أمنيا، من بينهم عميد وضابطان، إلى محاكمة لمؤسسة الأمن، وقال إن هناك لوبيات تسعى إلى زعزعة عدد من الجهات باستغلال بعض الملفات لتأليب الرأي العام.
وقال المحامي محمد زاهر، الذي ترافع عن ولد الهيبول في إطار المساعدة القضائية خلال جلسة أول أمس «لا يمكنني أن أطلب البراءة لموكلي لأنه اعترف أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والمحكمة»، ليلتمس له أقصى ظروف التخفيف، كما طالب المحكمة بأن تأخذ صراحته وصغر سنه بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن موكله يبلغ 32 سنة، قضى عشرة منها في السجن، كما طالب بإلغاء المساطر الاستنادية كما هو معمول به في أوروبا، وقال إنه ينبغي يتم الاعتقال بناء على حجج وليس فقط استنادا إلى تصريحات.
وعاد الدفاع إلى تصريحات ولد الهبيول وقال: «كيف يمكن لتاجر مخدرات يجني 28 مليارا سنويا أن يعيش في غابة»، و«كيف يمكن لولد الهيبول أن يبيع 60 كلغ من المخدرات يوميا، وكيف كانت تصله هذه الكميات إلا إذا كانت تمر عبر الطريق السيار».
وتابع ولد الهيبول مرافعة دفاعه باهتمام، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الاستماع الاثنين المقبل للكلمة الأخيرة ل16عنصرا من أمن الصخيرات تمارة يتابعون بتهم «الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة، والمشاركة في الإرشاء والارتشاء» مع إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
من جهته، اعتبر دفاع امرأة تتابع في هذا الملف أن موكلته بريئة من التهمة المنسوبة إليها، وهي تسليم مبالغ مالية لبعض الأمنيين مقابل التغاضي عن نشاط ولد الهيبول، وأكد بالمقابل أنها كانت تعمل مرشدة للأمن، وقال إنها صرحت أثناء التحقيق معها بأنها «بركاكة» للبوليس معتبرا أن «هاد شي ماشي حشومة بل واجب وطني»، واعتبر دفاع الوسيطة أنها كانت تتوخى الحماية مقابل تقديم معلومات إلى رجال الأمن.