خلافات داخل مركز تصفية الدم بتيزنيت تهدد حياة المرضى

عادت قضية مرضى القصور الكلوي إلى واجهة الأحداث بتيزنيت، بعد ظهور خلافات بين الأطراف المكلفة بتدبير شؤون مركز «باني» للقصور الكلوي، إثر رفض مسؤولين طبيين بالمركز
إضافة مرضى جدد عقب وفاة البعض وانتقال البعض الآخر إلى خارج الإقليم لمتابعة العلاج، مما أدى إلى توتير العلاقة بين الطاقم الطبي والجمعية المسيرة التي هددت، في شخص أمينها، بالتخلي عن مهامها لفائدة وزارة الصحة، ودخول النقابات الصحية على الخط، خوفا من تأثر مواردها البشرية بالمستجدات المذكورة.
ومعلوم أن مرضى القصور الكلوي، يعتبرون من المرضى الأكثر تعرضا لتغيرات جذرية في حياتهم النفسية والاجتماعية نتيجة وضعهم الصحي ومعاناتهم المستمرة مع أجهزة التنقية الدموية، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة العلاج الناتجة عن غلاء الأدوية الحيوية والأساسية، وغلاء كلفة مصاريف التنقل وعدم إتمام الحصص المخصصة للعلاج، علاوة على قلة الموارد البشرية بالمركز الوحيد بالإقليم، وضعف الموارد المادية اللازمة لاستيعاب العدد الهائل من المرضى المسجلين بلائحة الانتظار الخاصة بمركز التصفية دون أن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العلاجية بسبب قلة الأطر الطبية والموارد المالية التي تمكنهم من العلاج بأقل التكاليف الممكنة.
وفي خضم الصراع الدائر حاليا بين الطرفين، عبرت خمس نقابات صحية بتيزنيت عن غضبها من المستجدات غير السارة بمركز «باني» لتصفية الدم، خاصة بعد قدوم عون قضائي للمركز، وقيام الجمعية بإغلاق مخزن خاص بمستلزمات العلاج، وسحب المستخدمين الذين يعملون تحت إمرتها من المركز دون سابق إشعار، فضلا عن عدم احترام حقوق ولوج المرضى للاستفادة من العلاج، ما زاد من درجة الاحتقان والتذمر في المركز، وإيفاد مرضى جدد دون احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والجمعية المسيرة منذ سنة 1998. إلى ذلك، تساءل المتتبعون عن دور الفدرالية الجهوية لمرضى القصور الكلوي وزراعة الأعضاء التي تأسست قبل سنوات بجهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم وجهة العيون، بهدف تسهيل عملية التواصل بين الجمعيات المهتمة بالمجال داخل المنطقة الجنوبية، وتيسير إدماج مرضى القصور الكلوي في محيطهم الاجتماعي، والبحث عن موارد مالية قارة لدعم الفدرالية الوطنية والجمعيات المنضوية تحت لوائها، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع مختلف العاملين والمهتمين بالميدان داخل المغرب وخارجه.
يشار إلى أن مركز التصفية بتيزنيت، يعتبر من المراكز القليلة بالجهة، التي لا تثقل كاهل الدولة، وتعتمد على المحسنين في توفير الآلات ووسائل العلاج للمرضى، الذين يتوفر 14 بالمائة منهم على تغطية صحية، فيما لا يؤدي 30 % أي مصاريف بحكم فقرهم المدقع، كما يستقبل المركز عددا من الحالات المستعجلة، وحالات القصور الكلوي الحاد، فيما يستفيد الجميع من حصتين في الأسبوع بمعدل 5 ساعات للحصة الواحدة.