منطقة المتوسط.. بؤرة للتنافس الشديد والتعاون المحتوم

كتاب «التعاون والتنافس في المتوسط» يثبت صراع القوى الدولية للسيطرة على المنطقة المتوسطية ودواعي توحدها

يسلط كتاب «التعاون والتنافس في المتوسط» للكاتب كريم مصلوح الضوء على أسباب قيام التنافس في المنطقة المتوسطية،
سواء كان هذا التنافس ثنائيا أو إقليميا، إلى جانب إبراز الفرص المتاحة لدعم التعاون في هذا الفضاء المتميز ذي الأهمية الاستراتيجية في صناعة القرار الدولي. ويقف المؤلَّف عند العوامل التي تعيق الارتقاء بالتعاون في الفضاء المتوسطي، خاصة التمايزات الحاصلة بين مكوناتها، ويرصد في هذا الإطار المبادرات التي ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لهذا التعاون بصرف النظر عن الخلافات التي تعطل عجلة تطوره. في المقابل، يكشف القوى التي تضع المتوسط نصب أعينها، ويبين حدود تأثير هذه المنطقة في الأوضاع الدولية وتأثرها بها، والاعتبارات التي تحكم القوى المتنافسة فيها، سواء كانت متوسطية أو غيرها.
كان حوض البحر الأبيض المتوسط قبيل اكتشاف العالم الجديد المنطقة الأكثر أهمية في العلاقات الدولية. منه كانت الطريق إلى بلاد العرب، وقبل ذلك إلى بلاد الفرس، حين كانوا يحكمون سيطرتهم على الجزء الجنوبي المكتشف من الكرة الأرضية. ظل حوض البحر الأبيض المتوسط طيلة قرون مسرح صراعات ومحط أطماع، لأن السيطرة عليه كانت تعني التحكم في «موازين القوى الدوليةّ»، بالمفهوم الحديث، باعتباره القلب النابض للمجال الجيوسياسي المكتشف إلى أن تم اكتشاف العالم الجديد الذي سيحمل اسم قارة «أمريكيا»، ويشهد قبيل نحو ثلاثة قرون بداية تشكل دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستصير القوة الكبرى في العالم.
بعد اكتشاف العالم الجديد، كان بديهيا أن تتوجه إليه الأنظار ويكبر الاهتمام بالفرص التي يتيحها للدول الطامعة في التوسع لتحقيق مآربها. ومن هنا، انبثق عالم جديد يحتل فيه المحيط الأطلسي، الذي كان يوصف ب«بحر الظلمات» إلى حدود العصر الوسيط، مكانة متميزة.
فقد صار التحكم في الأطلسي، أو على الأقل ضمان موطئ قدم به، عاملا حاسما في دعم حضور الدول على الصعيد العالمي، خصوصا لدى دول أوربا الغربية، والبلدان الأمريكية المطلة على الأطلسي، وبلدان شمال غرب إفريقيا نزولا إلى ما كان يعرف في وقت سابق ببلاد السودان.
ورغم أن المجال الأطلسي خطف، بشكل أو بآخر، الأضواء من الحوض المتوسطي، فإن خبراء وتحاليل حديثة أعادت تسليط الأضواء على دور حوض البحر الأبيض المتوسط، كمنطقة استراتيجية في التوازنات العالمية وليس الإقليمية فقط، في صناعة القرار السياسي على الصعيد العالمي. وبما أن العرب يشكلون جزءا لا يستهان به من المنطقة المتوسطية، أو على الأقل يسيطرون على جنوبها بشكل كامل، على الأقل جغرافيا، في الوقت الراهن، وكانت لهم امتدادات في شمالها في أزمنة خلت، فقد كان بديهيا أن تحفل المكتبات العربية بكتب تهتم بهذا الموضوع القديم الجديد.
ومن هذه المنشورات كتاب صدرا مؤخرا عن مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية اختار له مؤلفه كريم مصلوح عنوان «التعاون والتنافس في المتوسط». يحاول هذا الكتاب رصد آفاق التعاون بين مختلف مكونات المتوسط، سواء جنوب الحوض أو شماله أو جيرانه من أوربا، ويعمل في الآن ذاته على تلمس نقط التماس التي تحول دون بلوغ هذا التعامل ذروته. كما يسبر الأسباب الثاوية وراء غلبة التنافس، في بعض الأحيان، على ضرورة التعاون في المنطقة، ويقف عند العوامل التي تسهم في إذكاء هذا التنافس، وتداعياته على أرض الواقع.
دعائم التعاون
عموما، يسلم الكتاب، منذ الوهلة الأولى، بأمرين يبدوان متناقضين، لكنها قابلان للتعايش في المجال المتوسطي، خصوصا في امتداداته الأوربية. ويتعلق الأمر بكل من ضرورة التعاون التي يفرضها التقارب الجغرافي والقواسم التاريخية والحضارية المشتركة من جهة، وحتمية التنافس. وقد يتحول هذا التنافس في كثير من الحالات إلى صراع لأسباب سياسية واقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يبدو، وفق تحليلات الكتاب، أن التعاون بين المنطقة المتوسطية لا يرقى إلى مستوى يدعم تشكيل فضاء متوسطي أو حتى أورومتوسطي بمعناه السياسي والاستراتيجية بناء على رؤية واضحة وأهداف محددة. كما أن التنافس الذي ينجم عن نقط الخلاف أو نقط التمايز بين مكونات التمايز، رغم الزخم الهائل من القواسم المشتركة بينها، جغرافيا وتاريخيا، يعيق تشكل الفضاء السابق ويؤخر انبثاقه.
وتتبدى تداعيات تلك المعيقات على الفضاء الأورومتوسطي في عدم نجاح أو حتى فشل المسلسلات الأورمتوسطية وضعف فعالية التكتلات الإقليمية المشكلة في المنطقة، خصوصا في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط.
وقد شهد الفضاء المتوسطي أو بالأحرى الأورومتوسطي انبثاق العديد من المبادرات الرامية إلى دعم التعاون وتعزيز التقارب بين مكونات المنطقة الأورومتوسطية، ومنها، على سبيل المثال، مسلسل برشلونة، الذي أطلق في سنة 1995 بمبادرة من الاتحاد الأوربي، وعشر دول من الضفتين المتوسطيتين، ضمنها المغرب، الذي رام تعزيز السلم في المنطقة ودعم استقرارها، وتقوية التعاون بين دولها، بصرف النظر عن خلافاتها، وأحيانا صراعاتها، خصوصا في الضفة الجنوبية.
ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا أن يؤكد الكتاب على ما وصفه ب«مركزية مسلسل برشلونة»، حيث خصص له مبحثا بأكمله في الفصل الثاني الذي يتطرق فيه إلى التعاون الأورومتوسطي. إذ اعتبر أن هذا المسلسل يكتسي أهمية بالغة في دعم التعاون، والتقارب بين مكونات المتوسط في امتداداته الأوربية. كما أن أهميته لا تقف عند هذا الحد فقط، بل تتعداه إلى التمهيد لقيام علاقات تعاون بين الدول الأعضاء في المسلسل، أو التي تتبناه وكانت حاضرة في إعطاء انطلاقته في مدينة برشلونة الإسبانية، ودول أخرى من خارج المنطقة، وهو ما أطلق عليه الكاتب بالتعاون عبر الإقليمي.
ثمة أيضا تكتلات أورومتوسطية أكثر تخصصا وأقل تمددا من قبيل مجموعة «5 + 5». وتضم هذه المجموعة دول المغرب العربي الخمس، وهي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا، إضافة إلى خمس دول من الضفة الشمالية للمتوسط، هي: فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، ومالطا. وتتسم هذه المجموعة بالأساس بانتظام تشاورها السياسي ودورية انعقاد اجتماعاتها.
وعلاوة على هذه التكتلات الوفية للبعد الأورومتوسطي، هناك تكتلات أخرى مماثلة تعقد عليها آمال كبيرة لدعم التقارب المتوسطي والإسهام في تغليب التعاون على التنافس في المنطقة. ويعتبر اتحاد المغرب العربي من هذه التكتلات ذات الطابع الإقليمي، التي كان يعول عليها للعب دور أكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط.
غير أن هذا التكتل ظل منذ تأسيسه في فبراير 1989 يراوح مكانه دون أن يرقى إلى مستوى التطلعات التي عقدت عليه لحظة الإعلان عن تأسيسه في اجتماع تاريخي بين قادة المغرب العربي في العام سالف الذكر. ويواجه الاتحاد المغاربي في الوقت الراهن صعوبات في عقد قمته بعد أن كان مقررا عقدها في أكتوبر الماضي في تونس العاصمة. ولا يبدو أن هذا الجمود قد يزول على المدى القريب في ظل استمرار التباعد المغربي الجزائري.
وتفرض ملاحظة أخرى نفسها بقوة عند تصفح قراءة الكتاب للواقع المتوسطي الراهن. وتتمثل في توفر هذا الفضاء على فرص للنمو والتطور ومزيد من فرض الذات دوليا عبر الاستفادة من امتداداتها الأوربية غير أن استغلال هذه الفرص المتاحة نظريا لا تتم على أرض الواقع بسبب عوامل التمايز بين مكونات المتوسط نفسه.
معيقات التقارب
عند التركيز على ما يشكله الانتماء المتوسطي من تحفيز ذي أهمية بالغة في دعم التقارب بين مكونات المنطقة المتوسطية، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تعيق التقارب وتعمق التباعد من حين إلى آخر، أغلبها خصوصيات دولتية أو نزاعات أو تداعيات تنافس بين القوى الأكبر في المنطقة، وقوى خارجية، أي غير متوسطية، للسيطرة على هذا المجال بالغ الأهمية في صناع القرار السياسي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
ويحدد الكتاب عوامل التمايز بين مكونات حوض البحر الأبيض المتوسط في عدم الانسجام/التكافؤ الجغرافي، أو ما يعبر عنه ب«عدم التماثل». وهذا يعني أن الجغرافيا، التي تشكل إلى جانب القواسم الحضارية والتاريخية المشتركة، أبرز العوامل الداعمة لتطوير التعاون المتوسطي تلعب في الآن ذاته دورا معاكسا يقود نحو التنافس بدل التعاون أو يؤثر على تعزيز التعاون. وهذا شأن العوامل الاقتصادية، ففي الوقت الذي ينظر إلى الاقتصاد في المنطقة كآلية لتحقيق التنمية والتطلع إلى مستويات أعلى من التنسيق مع تجربة الاتحاد الأوربي، الذي استطاعت مكوناته أن تضع خلافاتها وتناقضاتها جانبا، وتبني بالاقتصاد وحدة دخلت في ظرف عقود قليلة قائمة القوى مهابة الجانب في العالم، لايزال بلوغ هذا المستوى من التنسيق بعيد المنال في الفضاء المتوسطي على الأقل في المنظورين القريب والمتوسط. فمكوناته لا تسير بسرعة متقاربة، خصوصا في حال اقتصار المقارنة بين جنوب المتوسط وشماله. فقد قطع الشمال أشواطا كبيرا على درب التقدم والازدهار والتنمية، في حين لا تزال غالبية دول الضفة الجنوبية مصنفة في قائمة الدول النامية. وهنا، لا يمكن في هذا لإطار، بأي حال من الأحوال، إغفال الصراعات أو انعدام التوافقات بين العديد من دول المنطقة، مما يعيق تطوير العلاقات الثنائية.
بيد أن اللافت للانتباه في منطقة المتوسط أن ما يعيق التعاون ويدعم التنافس تارة، ويعزز التعاون ويحد من التنافس تارة ثانية، لا يكتسي طابعا متوسطيا صرفا في جميع الحالات. إذ ثمة عوامل «غير متوسطية» تلعب الدورين، وغالبا ما يكون عملها محفزا للتنافس، ومؤثرا سلبا، في بعض الأحيان، على جهود دعم التعاون.
التأثير الأجنبي
يذهب الكتاب إلى أن التأثير الأجنبي في المنطقة المتوسطية يحفز التنافس أكثر مما يدعم التعاون بين مكونات المنطقة. فالضغوط الخارجية التي يتلقاها حوض البحر الأبيض المتوسط تروم، وفق الكتاب، في معظم الحالات، إلى إقرار التوازن في القضايا الاستراتيجية، وما أكثرها في المنطقة المتوسطية. فقضايا الشرق الأوسط، على سبيل المثال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تستأثر باهتمام كبير من خارج المنطقة المتوسطية. كما أن بعض التحولات والأحداث، كالربيع العربي الذي انطلقت شرارته من دولة متوسطية هي تونس، وبلغ ذروته في بلد متوسطي آخر، هو مصر، تسهم في جعل المتوسط موضوعا بارزا في العلاقات الدولية.
ويرى مؤلف الكتاب أن الاهتمام الأجنبي (غير المتوسطي) بحوض البحر الأبيض المتوسط يسعى بالأساس إلى الإبقاء على المنطقة في أمن واستقرار، لأن أي اختلال في استقرارها أو تدهور في أمنها، لا محال ستمتد تأثيراته إلى بقاع أخرى من العالم، بما في ذلك القارة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، التي تعتبر إحدى القوى الدولية قوية التأثير في المنطقة المتوسطية.
وبما أن حوض المتوسط يشكل موضوع منافسة بين قوى، متوسطية وأخرى خارجية، فإن الاهتمام الخارجي بالمنطقة، خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دائما، يحرص أشد الحرص على الحيلولة دون تمكن قوى أخرى من بسط سيطرتها على المنطقة بالغة
الأهمية من الناحية الاستراتيجية. فضمان موطئ قدم قوي في المتوسط يعني بشكل أوتوماتيكي الاضطلاع بأدوار أكبر في صناعة القرار على الصعيد الدولي. ذلك أن هذه المنطقة تمنح آفاقا وإمكانيات واسعة للتأثر في توجيه مسار العلاقات الدولية لما لها من ارتباطات وطيدة بكل من أوربا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، علما بأن هذا الأخير يحفل بثروات تسيل لعاب العالم، ويشهد أزمات تشغل بال القوى العالمية.
ومن هذا المنطلق، يخصص الكتاب فصلا كاملا لقياس أثر التحولات الطارئة على الوضع الدولي والإقليمي في التنافس في المتوسط. ذلك أن هذه المنطقة تتأثر بما يحدث من تغيرات في الأوضاع الدولية بقدر تأثيرها فيها أو أكثر. وبما أن مكونات الفضاء المتوسطي تتأثر بدورها بما يتفاعل في هذا الفضاء من تحولات ما يستجد فيه من متغيرات، فإن الكاتب يؤكد في مبحث خاص على أهمية فهم التفاعل الإقليمي، ويدعو إلى استثمار هذا التفاعل. غير أن هذا الأمر لا يتحقق دائما على أرض الواقع، حيث إن تأثيرات تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية ترخي بظلالها على المنطقة وتفسح المجال فيها للتنافس على حساب التعاون. ولأن تركيبة هذا الفضاء معقدة ومتشابكة، فإن هذا التنافس عادة ما يتعدى الأبعاد الثنائية إلى الإقليمية. ومن هذا المنطلق، يخصص الكتاب مبحثا كاملا لرصد تجليات التنافس الثنائي بالمنطقة وتسليط الضوء على أوقات تحول هذا التنافس من ثنائي، بين دولة وأخرى، إلى إقليمي يهم المنطقة كلها، أو معظم مكوناتها على الأقل.
ومعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض منافسة شرسة مع دول أوربية، أهمها فرنسا، على الحضور في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. ففي الوقت الذي تعتبر فرنسا دول اتحاد المغرب العربي شركاء استراتيجيين بالنسبة إليها، طبعا مع اختلاف في مستويات التعاون بين باريس وكل عاصمة مغاربية على حدة، عملت قوى أخرى (الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا) على ضمان موطئ قدم لها في المنطقة، خصوصا في عصر ما بعد الحرب الباردة وخضوع العالم لما يعرف بالأحادية القطبية.
وأولى الكتاب نفسه أيضا عناية خاصة لقضايا الأمن بالمنطقة المتوسطية، وسلط الأضواء على الدور الكبير الذي يلعبه حلف الشمال الأطلسي في المنطقة، ورصد الحاجة إلى تكريس الحوار المتوسطي-الأوربي لدعم الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط.
موقع المتوسط في السياسة الفرنسية
يخصص الكتاب مبحثا بأكمله للحديث عن موقع حوض البحر الأبيض المتوسط في سياسات الدول المنتمية إلى هذا الفضاء. بيد أنه أولى اهتماما خاصا لدراسة حضوره في السياسة الفرنسية. فكما أسلفت الإشارة، تتمتع فرنسا بحضور قوي في الضفة الجنوبية للمتوسط، خصوصا شقها الغربي، وهو ما يؤهلها للعب دور ريادي في مساعي التقارب الأورومتوسطي.
وقد برز هذا الدور بالأساس في المهام التي اضطلعت بها في إطلاق مسلسل برشلونة في عام 1995 قبل أن تعود بقوة في سنة 2008 باقتراح جديد أطلقت عليه اسم «الاتحاد من أجل المتوسط»، وحظي بقبول وترحيب.
وكان هذا المقترح الموضوع الرئيس في السياسة الخارجية، التي انتهجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث اعتبره استمرارية ودعما لمسلسل برشلونة، وبعث رسائل واضحة لمن عدّها قطيعة مع هذا المسلسل باختيار المدينة الإسبانية لاحتضان المقر الرئيس للاتحاد.
غير أن هذا الاتحاد سرعان ما فقد الكثير من بريقه، خصوصا بعد فشل نيكولا ساركوزي في كسب ثقة الشعب الفرنسي لتقلد منصب رئاسة الجمهورية الفرنسية الخامسة لولاية ثانية، وتسليمه مفاتيح الإليزي لخليفته الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي واصل الدفاع عن فكرة الاتحاد، لكن بحماس أقل بكثير من سلفه ساركوزي. لكن هولاند جدد التعبير عن حرص بلاده على استمرار حضورها القوي ودورها البارز في المنطقة المتوسطية.