الكونفدرالية الدّيمقراطية للشغل تطلق النيران على الحكومة في غياب الأموي

رسمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل «صورة سوداء» للمغرب في ظلّ حكومة عبد الإله بنكيران، فقد حرص قيادويو الكونفديرالية، في غياب كاتبهم العامّ نوبير الأموي، عن الاحتفال بذكرى فاتح ماي، على أن يُحمّلوا الحكومة جميع المسؤوليات عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد، مؤكدين أنّ «هذه الحكومة تحسن شيئا واحدا وهو الخطابة وتحميل المسؤوليات لجهات أخرى»، معتبرين أنها «حكومة التباكي وظاهرة صوتية بامتياز».
وشاركت مجموعة من القيادات السياسية اليسارية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتفالها بهذه الذكرى.
ورفع الكونفراليون مجموعة من الشّعارات المُندّدة بالسياسة الحكومية في جميع المجالات. وكعادة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، اختارت منطقة درب عمر، وهي القلب النابض للعاصمة الاقتصادية، لتخليد ذكرى فاتح ماي. وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العامّ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «الحكومة غير واعية بخطورة المرحلة ومتطالباتها، فلا تصور لها لحلّ وتجاوُز الأزمة التي يعيشها المغرب، وإنها خارج الزّمن الدولي المعاصر وخارج الزمن الوطني، بكل متغيراته ومتطالباته وحاجاته في التنمية». وأضاف أن معظم فئات المجتمع تعيش البؤس والحرمان والتهميش الاجتماعي وعدم التوفر على الحد الآدنى لشروط العيش الإنساني، بسبب ارتفاع نسبة البطالة واتساع دائرة الفقر.
وأكد الزاير أنّ ما يضاعف الصّعوبات هو الوضع المالي والتجاري والاقتصادي الذي يشتكي من مجموعة «أعطاب»، تتمثل في العجز التجاري، الذي يقارب 30 مليار درهم، واقتراب نفاد الاحتياطي للعملة الصعبة، وقال إن «الممارسات اللامسؤولة للحكومة وعجزَها عن تدبير وتسيير الشأن العامّ جعلت الناس يفقدون الثقة فيها، لأنها خيّبت آمالهم وأظهرت ضعف قدرتها على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعيشها».
وتساءل المتحدّث ذاته عن تصورات الحكومة لاصلاح التربية والتعليم والبحث العلمي وإصلاح المنظومة الاقتصادية والتنمية القروية ومحاربة الفساد ومعالجة آفة البطالة والتشغيل والفقر.. وأكد أن من أسباب عدم الثقة في الحكومة الزياداتُ المهولة في المحروقات، ما أدى إلى الارتفاع المهول في الأسعار وضرب القدرة الشّرائية لعموم المواطنين.
وأوضح عبد القادر الزاير أن «الحكومة تُغيّب بشكل كبير الحوار الاجتماعي، لأنه لا تعترف بثقافة الحوار كحاجة وطنية ولا تعترف عمليا بالتنظيمات النقابية، وهي متمادية في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، وتتنكر لاتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة النقط التي ما تزال معلقة، كالتعويض على المناطق النائية والصعبة ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية وحذف الفصل 288 من المسطرة الجنائية وتوحيد الحد الأنى للأجر». ودعا بإالحاح إلى ما وصفة بالنضال وإلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، لفرض تفاوض حقيقي.
وفي الوقت الذي كان عبد القادر الزاير يخاطب المنتمين إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان بعض المنتسبين إلى حركة 20 فبراير يرفعون أصواتهم مطالبين ب«إصلاحات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مطالبين بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة. ورفع أعضاء حركة 20 فبراير مجموعة من الشّعارات التي تطالب بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، مؤكدين أنهم ما يزالون مُستمرّين في نضالهم إلى أن تتحقق جميع مطالبهم.