قضية الصحراء: ماذا بعد النجاح الديبلوماسي المغربي الأخير؟

وإذا كان من الصعب التعويل على موقف داعم لقضيتنا من طرف بريطانيا خصوصا في معارضة الموقف الأمريكي، وإذا كان من الصعب الطلب من فرنسا أن تتحمل ما لا طاقة لها به داخليا وخارجيا،
فإن انفتاح سياساتنا الخارجية على الدولتين العظميين روسيا والصين سيكون له أثر أكثر من إيجابي على موقفنا مستقبلا باعتبار النفوذ الكبير الذي يتمتعان به في المنتظم الدولي وعلى الكثير من دول العالم.
كما أن هناك قوى دولية كالهند وألمانيا والبرازيل وأستراليا وكندا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وهناك دول إقليمية وازنة أخرى يجب إعادة تقييم العلاقة معها والموقف منها في أفق تقريبها من الموقف المغربي أو على الأقل تحييدها في الصراع الدائر في منطقتنا.
الخلاصة الثانية :
يتأكد يوما بعد يوم أن المغرب قد تمتع بمكانة اعتبارية في العالم العربي والاسلامي نظرا للدور الذي كان يلعبه في قضية القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز. لكن تراجع دوره على هذه الساحات خلال العقد الأخير قد أساء إليه بالقدر الذي سهل مأمورية خصومه في الصحراء. وقد آن الأوان لاستدراك هذا الأمر في اتجاه تعميق التقارب مع دول العالم العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز لما تمثله من عمق استراتيجي لبلادنا وما قد تقدمه لنا من إمكانيات هائلة لدعم قضيتنا
الوطنية.
الخلاصة الثالثة:
نحن جزء من إفريقيا فكيف يعقل أن نشارك الأفارقة بطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم أو السلة أو ألعاب القوى وفي البنك الإفريقي للتنمية ونرفض مشاركتهم في منتظمهم الإفريقي:منظمة الوحدة الإفريقية؟!.
لم يعد مقبولا ولا مسموحا أن نمارس سياسة الكرسي الفارغ في منظمة الوحدة الإفريقية بحجة أن البوليساريو متواجد في هذه المنظمة. فالأفارقة لم ولن يفهموا كيف يستمر المغرب في مقاطعة منتظمهم منذ عقود لوجود البوليساريو فيه، في الوقت الذي يقبل فيه الجلوس مع البوليساريو على طاولة المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء.
آن الأوان لاستدراك هذا الأمر فلقد أصبح وجودنا في هذه المنظمة ضرورة حيوية، وأكيد أنه بوجودنا فيها سنضيق الخناق على خصومنا ونقلل من هوامش التحرك والمناورة لديهم.
- الخلاصة الرابعة:
مهما تكن فاعليتنا وأداؤنا في السياسة الخارجية فإن عامل التماسك الوطني وتعبئة جل المغاربة من أجل قضيتهم الوطنية يعد بحق أكبر ضمان لاستمرار مغربية الصحراء. ولقد آن الأوان أن يحظى الرأي العام الوطني خصوصا في مكونه الصحراوي بدور طليعي في بلورة السياسات والتدابير التي يتوجب على المغرب القيام بها من أجل دعم حقوقه المشروعة. آن الأوان أن تطلع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بأدوار الشريك الحقيقي في تدبير هذا الملف لأن من شأن هذا الإشراك والمشاركة أن يرفع من منسوب التعبئة ويخرجنا من العمل والاهتمام الموسمي، أي كلما حلت بنا الانتخابات أو حاصرتنا المشاكل كما حدث أخيرا عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية توسيع صلاحيات المينورسو.
إن الموسمية تسيء إلى قضيتنا الوطنية وتعطي انطباعا بأن هذه القضية ليست قضية شعب، بل قضية نظام سياسي لا يلجأ إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشعب إلا ساعة العسرة وعندما تحاصره الإكراهات كما حدث أخيرا. فلنحرص أن تكون التعبئة مستمرة والتشاور متواصلا، خصوصا مع أهلنا في الصحراء ولنفهم العالم أن قضية الصحراء قضية أمة وحضارة وتاريخ.
- 3 كيف نطور أداءنا في الصحراء؟
أ . تحسين وضح حقوق الإنسان
بشكل عام ما زال المغرب يعرف الكثير من الصعوبات في مجال احترام حقوق الإنسان ولقد أثرت الحرب على الإرهاب كثيرا في هذا الصدد ، كما أن تداعيات الحراك في المغرب منذ 20 فبراير 2011 وتداعيات الأحداث المتتالية في الصحراء خلال السنوات الأخيرة قد زاد الطين بلة. مما يتطلب اليوم الإسراع إلى تحقيق مصالحة وطنية قد يكون مدخلها إصدار عفو شامل في حق المعتقلين السياسيين وإعادة إدماجهم في المجتمع وجبر ضرر كل من عانى من انتهاك حقوقه والحيلولة دون تكرار ما جرى تنفيذا لمقتضيات توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجعل حد للإفلات من العقاب.
إن من شأن طي صفحة الاعتقال السياسي ومعالجة آثاره أن يزيد من منسوب الثقة لدى المغاربة من طنجة إلى لگويرة ويرسل إشارات إيجابية مطمئنة إلى المنتظم الدولي. كما أن من شأن دعم مهام المنظمات الوسيطة في مجال حقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية وتمكينها من الاشتغال بشكل شفاف ومسؤول ومن دون إكراهات وقيود أن يرفع من مصداقية هذه المنظمات ويساهم في تطوير وضع حقوق الإنسان ببلادنا.
ب. دعم البناء الديمقراطي
بالرغم من كل المجهودات التي بذلت في بلادنا من أجل توسيع الهوامش الديمقراطية منذ أزيد من عقد من الزمن وخصوصا منذ خطاب 9مارس2011، الذي أعقب الحراك الذي عرفته أكثر من خمسين مدينة مغربية يوم 20فبراير 2011، وما تلاه من إصلاح دستوري، حيث أعطى الدستور الجديد رئيس الحكومة صلاحيات كثيرة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجراء انتخابات تشريعية تعد بحق الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب الحديث، وبالرغم من احترام المنهجية الديمقراطية حسب منطوق الدستور الجديد والذي ينص على تولية رئاسة الحكومة للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، فإن الملموس اليوم هو أن المسافة بين ما هو كائن ويمارس وما كان يأمله المغاربة ما تزال كبيرة بل هناك إحساس بتراجع واضح في منسوب الأمل لدى المواطنين المغاربة الذين يتطلعون باستمرار إلى إقرار ديمقراطية حقيقية ببلادنا من خلال تأويل ديمقراطي للدستور وقيام الحكومة بأدوارها الدستورية مما يمكنها من تفعيل برنامجها الذي انتخبت على أساسه والاطلاع بمسؤوليتها كاملة.
اليوم ، نحن مطالبون بالتحلي بالشجاعة لإقرار ديمقراطية حقيقية وبالجرأة الكافية لتفعيل مقتضيات الدستور والدفع به إلى أقصى حدود التأويل الديمقراطي.
من جهة أخرى لم يعد ممكنا الاستمرار في التحكم في الحياة الحزبية بما يساعد على إفسادها أو محاصرة هذا التوجه السياسي أو ذاك ومنع هذا الحزب أو تلك الجمعية من الممارسة في إطار اللوائح التي ينص عليها القانون. أي إن المغرب مطالب بتوسيع ما ضاق في مجال الممارسة السياسية وحرية التنظيم والتعبير والاحتجاج في عموم المغرب وفي الصحراء على وجه الخصوص.
على سبيل الختم:
كلمة قلتها منذ أزيد من عقد من الزمن ولن أكف عن ترديدها حتى يسمعها من به صمم: من باب عزم الأمور، أن نشتغل اليوم في المغرب على السيناريو الأكثر كارثية وقتامة، ويتلخص في أننا قد نجد أنفسنا في أي لحظة وجها لوجه مع قرار أممي يفرض علينا استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء بنفس الشروط التي فرض فيها الاستفتاء على أندونيسيا في ما يخص إقليم تيمور الشرقية أو على السودان في ما يخص جنوب السودان. يومها لن يكون التعويل إلا على الذين سيحق لهم الاستفتاء. فالرهان كل الرهان على الإنسان الصحراوي والرهان كل الرهان على فعاليتنا وأدائنا من أجل كسب هذا الإنسان الصحراوي.
آن الأوان بأن نلقي السمع ونحسن الإنصات لنبض هذا الإنسان في الصحراء: نعيش مشاكله، نستوعب مطالبه، ونشاركه قلقه. نعم لا شيء قد حسم لحد الآن في الصحراء حيث المواطنون مقسمون إلى ثلاث فئات:
-هناك من هم مع مغربية الصحراء،
- وهناك من هم ضد هذا الأمر،
- وهناك من هم في منزلة بين المنزلتين.
ومن شأن اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وحقوقية صحيحة أن تساهم في ضم القريب وتقريب البعيد خصوصا لدى المواطنين الذين لم يحسموا موقفهم بشكل نهائي. ومن باب الاستعجال، السعي إلى تنزيل الجهوية المتقدمة في الصحراء بعد أن تعذر علينا تطبيق الحكم الذاتي في الشروط الموضوعية الحالية. وحينما نتحدث عن جهوية موسعة بمقاربة ديمقراطية، فهذا يعني الوقوف مليا عند المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها الساكنة المحلية، في الصحراء، وعلى رأس تلك المطالب الاستفادة العادلة من ثروات الإقليم أي في المحصلة إعادة توزيع ثروة المنطقة توزيعا عادلا بعيدا عن منطق الريع الذي كان سببا في غضب الكثيرين من أبناء الصحراء وإحساسهم بالغبن والمس بكرامتهم وحقوقهم.
ويقينا أننا كلما تقدمنا في تحقيق الديمقراطية الحقيقية وما يستتبع ذلك من أثر اجتماعي واقتصادي كلما زاد تعلق واعتزاز المواطنين، سواء في شمال المغرب أو جنوبه، بالانتساب إليه والتمسك بوحدته وأمنه واستقراره.



المصطفى المعتصم