صيادة السلاح

بدا أكثر من مرة أن كل سياسة إسرائيل الخارجية والأمنية تنحصر، في السنوات الأخيرة، في موضوع واحد وحيد وهو صيد السلاح، فما إن تأتوها بصفقة سلاح في المنطقة حتى تعرف كيف تعترضها. ولا نقول إن
الحديث عن دولة مسالمة تريد أن تُجرد العالم من سلاحه لأسباب نبيلة، لا على الإطلاق فهي نفسها لا تكف عن التسلح. لكن ما يجوز لها يجوز لها فقط.
يقود بنيامين نتنياهو هذه السياسة، وسنوات رئاسته للوزراء هي أكبر موسم صيد. ومنع الأعداء السلاح هو، بالطبع، هدف منطقي ومشروع. لكن حينما يصبح هو الأساس الذي لا يوجد سواه مع تسلح إسرائيل نفسها بمقادير مجنونة مع جعل التجارة بالسلاح عنصرا مركزيا من تصديرها، تصبح هذه السياسة مقلقة ومتلونة، فهي تثير أسئلة صعبة عن دور إسرائيل في المنطقة في نظر نفسها، بل عن حقها في إدارة قطاع السلاح عند جاراتها.
بدأ ذلك، بالطبع، مع إيران والحملة المسيحانية لاعتراض قدرتها على إحراز سلاح ذري، من غير أن يخطر ببال إسرائيل أن تقترح مقابل ذلك تجريد الشرق الأوسط من السلاح الذري. لكن الشرطي الإقليمي لن يكتفي بذلك بطبيعة الأمر. إن كل صفقة سلاح يتم التعاقد عليها في المنطقة تحظى فورا بهجوم إسرائيلي يكون دبلوماسيا أحيانا، مع استعمال ضغط ثقيل، عسكري أحيانا مع القصف؛ فالسلاح لحماس يُقصف في السودان وتتم مصادرته في البحر؛ والسلاح إلى حزب الله يُقصف في سوريا. فليكن ذلك. لكن حتى صفقة سلاح بين الولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجية السعودية، وهي دولة لم تواجه إسرائيل عسكريا قط، تلاقي فورا حملة ضغط ترمي إلى إحباطها؛ وكذلك الحال مع مصر أيضا التي لإسرائيل معها اتفاق سلام.
تنجح حملة الضغوط هذه أحيانا، وحينما تفشل تكتفي إسرائيل بما يشبه مصالحة ابتزازية بأن تحصل على مزيد من السلاح لها هي نفسها مقابل ذلك، بل إن الدولة الفلسطينية التي يفترض، في ظاهر الأمر، أن تنشأ حسب سياسة إسرائيل المعلنة، حُكم عليها مسبقا بأن تكون منزوعة السلاح، فلا يجوز ذلك إلا لإسرائيل. وتوجد إسرائيل لنفسها أيضا خطوطا حمراء مرنة وكثيرة من السلاح الكيميائي بالطبع إلى سلاح «يكسر التعادل» والذي هو، بلغة أدق، سلاح قد يضر بتفوقها المطلق الذي لا يمكن زعزعته. وترفض إسرائيل أن تفهم أنه توجد نظم حكم أخرى غيرها تريد السلاح وأن ليس كل سلاح موجها إليها خاصة.
وكانت آخر صرخة في هذا المجال هي منع سوريا من الحصول على السلاح، فروسيا العظيمة تريد أن تسلح نظام بشار الأسد الوحشي بصواريخ مضادة للطائرات، وهو سلاح دفاعي حسب كل المعايير، وتصرخ إسرائيل معترضة. إنها لا ترى أمام ناظريها مصلحة المواطنين السوريين الذين يُذبحون، فهذا آخر شيء يهمها، إنه لا يقلقها سوى أن هذا السلاح قد يصل إلى حزب الله وهكذا ستُسلب قدرتها على الطيران كما تشاء في سماء لبنان، مع إخلال وقح بسيادته كما اعتادت منذ سنين. إن نتنياهو لم يهب للطيران إلى أي مكان على إثر تصريح الجامعة العربية بمبادرة سلامها المحدثة، طار يوم الجمعة بالطبع للقاء فلادمير بوتين على عجل ليحاضره في فصل من نظرية التسليح وليُبين له ما الذي يجوز لروسيا وما الذي لا يجوز. وماذا عن تسليح الغرب للمتمردين؟ إن السلاح الذي سيُنقل إليهم قد ينتقل هو أيضا إلى أيدٍ خطيرة. وهنا تصبح إسرائيل بكماء، بل إن رئيس هيئة الأركان السابق، غابي أشكنازي، يدعو إلى تسليحهم.
يوجد هنا، ويجب الاعتراف بذلك صدقا، قدر من الوقاحة والنفاق والاستعلاء. لو أن إسرائيل أدارت سياسة سلام إلى جانب سياسة الصيد هذه، فربما لم نجد ما نشتكي منه. ولو أنها لم تكن هي نفسها رابع مزودة سلاح في العالم ومستهلكة للسلاح بقدر لا يقل عن ذلك لأمكن أن نُعايش سياسة نزع السلاح هذا. لكن حينما يكون منع السلاح في المنطقة هو الهدف الوحيد، يبرز السؤال بكامل قوته وهو: «بأي حق؟».


عن «هآرتس»