المعطلون «يقتحمون» مقرّ مجلس حقوق الإنسان احتجاجا على توظيف صحراويين

حاول العشرات من معطلي التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، زوال أول أمس الأربعاء، اقتحامَ مقرّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، وهي المحاولة التي
أحبطها تدخل لقوات الأمن، ما خلّف، حسب مصدر من التنسيقيات الأربع، 54 إصابة في صفوف الأطر المعطلة، منها إصابتان في حالة حرِجة قد تتطلب تدخلا جراحيا.
وكان المعطلون المنتمون إلى التنسيقيات الأربع (الموحدة، الوطنية، الأولى، المرابطة) الموقعة على محضر 20 يوليوز، قد انطلقوا في مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط، قبل أن يتوجه ما يفوق 100 معطل -مرتدين الزيّ الصّحراوي- نحو مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاحتجاج على مسؤوليه باعتبار أنه كان الضامن لمحضر 20 يوليوز، الموقع مع الحكومة السابقة، إضافة إلى ما قالوا إنها توظيفات تتم في الوقت الحالي لشباب من المناطق الجنوبية للمملكة، بتوصية من المجلس..
ورغم أن المحتجّين عبّروا عن دعمهم لتلك التوظيفات المباشرة، فإنهم انتقدوا ما قالوا إنه «تمييز بين أبناء الوطن الواحد»، رافعين شعارات احتجاجية من قبيل: «لا جنوبْ لا شمالْ، المغاربة بحالْ بحالْ».. كما تعمّدوا ارتداء الزي الخاص بأبناء المناطق الجنوبية للمملكة للدلالة على أنه يجب معاملة الجميع بالطريقة نفسِها، وعدم التمييز بين الأطر المعطلة بناء على انتماءاتها
الجغرافية.
وفي السياق ذاته، قال أنور مهدي، المسؤول الإعلامي للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، إنّ التصعيد الأمني الملحوظ مؤخرا ضد المعطلين مردّه إلى تخوف السلطات من مهاجمتهم منصّات مهرجان «موازين».. «بينما يعرف الجميع أنه لا علاقة لنا بهذا المهرجان، وأنّ مطالبنا متعلقة بالتوظيف المباشر، ونحن نخطط لأسبوع الغضب بعد انتهاء
المهرجان».
واستغرب مهدي، في حديثه إلى «المساء»، تحول المجلس الوطني لحقوق الإنسان «من مؤسسة مسؤولة عن متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إلى هيأة تتدخل من أجل التفريق بين أبناء الوطن الواحد في التوظيفات»، مستنكرا عجز اللجنة الحكومية، التي يترأسها وزير الدولة عبد الله باها، عن إيجاد حلول رغم مرور ما يفوق السنة والنصف على بدء اشتغالها.