مغربية تتزعم شبكة للدعارة بالإمارات وتحتجز «المتمردات» داخل شقتها

السلطات المغربية تدخل على الخط وتصدر مذكرة بحث وطنية في حق والدتها التي كانت تتوسط في تهجير الفتيات

كشف مصدر مطلع أن شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحقق في ارتباطات شبكة دولية للاتجار في الفتيات وإجبارهن على
ممارسة الدعارة تتزعمها مغربية تنحدر من مدينة سيدي يحيى، وأوضحت معطيات موثوقة توصلت بها «المساء» أن المغربية التي تتزعم الشبكة كانت تستعين بوالدتها وبعدد من الوسيطات، من أجل البحث عن فتيات تتوفر فيهن بعض الشروط المحددة، كالجمال وصغر السن من أجل استغلالهن في شبكة الدعارة التي تديرها من شقتها بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد مصدرنا أن اكتشاف الشبكة جاء بعد أن رفضت فتاة التحقت حديثا بالشبكة بدبي العمل لفائدتها بعد اكتشافها أن عقد العمل الذي جاءت به من المغرب لا أساس له من الصحة وأن الأمر يتعلق بشبكة منظمة للدعارة الراقية بالإمارات، مضيفا أن الفتاة، التي تبلغ من العمر 22 سنة وتوجد اليوم بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، استطاعت الإفلات من القبضة الحديدية والمراقبة اللصيقة التي كانت تفرضها عليهن زعيمة الشبكة وإبلاغ الشرطة التي قامت باعتقال جميع المتواجدين في الشقة التي كانت تقطن بها إلى جانب ثمان ضحايا أخريات.
وذكر مصدرنا أن زعيمة الشبكة كانت تعمد بواسطة والدتها وبعض الوسيطات المتواجدات في المغرب إلى إقناع الفتيات بوجود عقود عمل بفنادق ومحلات بالإمارات شريطة تقديم مبلغ مالي يصل إلى 10 ملايين سنتيم مقابل الحصول عليها، موضحا أنها كانت تختار الفتيات من أوساط اجتماعية متواضعة لا يمكنها تدبير مبلغ العشرة ملايين سنتيم التي تطالبهن بها ما يجعلها تشترط عليهن إعطاءها شيكا بالمبلغ كضمانة على أساس تسديده من أجرهن الشهري، الذي يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم وهو ما كان يشجع الفتيات على تقديم الشيكات غير أن حياتهن تتحول إلى جحيم بمجرد وصولهن إلى الإمارات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن زعيمة الشبكة كانت تعمد إلى مصادرة جواز سفر الفتيات وجميع الوثائق الخاصة بهن بمجرد وصولهن إلى مطار دبي الدولي، وتقوم بنقلهن إلى شقتها التي تجمع فيها مجموعة من الفتيات اللائي أجبرتهن على امتهان الدعارة الراقية بالإمارات، موضحا أن الضحية التي فجرت الملف فوجئت بعد مرور ثلاثة أيام من إقامتها مع زعيمة الشبكة في بيتها بدبي بمطالبتها بالخروج معها ليلا للسهر مع مواطنين خليجيين ما جعلها ترفض هذا الأمر، الذي كانت نتيجته ممارسة العنف الجسدي والنفسي عليها ما دفعها إلى الاستنجاد بشرطة دبي، التي عملت على اعتقال جميع سكان البيت الذي اتضح أنه كان يضم شبكة منظمة للدعارة.
واعتبر مصدرنا أن وزارة الخارجية المغربية دخلت على الخط في الملف من خلال القنصلية العامة المغربية بدبي، التي تتابع الأوضاع عن كثب، كما تتابع أوضاع الضحية المغربية التي مازالت تقيم بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، مضيفا أن النيابة العامة المغربية تدخلت على الخط وأصدرت مذكرة بحث في حق والدة زعيمة الشبكة، التي كانت تتولى البحث عن الفتيات بمساعدة وسيطات كن يتقاضين مبالغ مالية مهمة عن كل فتاة، بعد أن تمكنت من مغادرة التراب الوطني ساعات قبل الاستماع إليها من طرف شرطة مدينة سيدي يحيى بناء على شكاية تقدمت بها والدة الضحية لدى النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، طالبت والدة الضحية في اتصال مع «المساء» بترحيل ابنتها، التي تعتبر الشاهدة الأساسية في الملف، إلى المغرب خوفا من أن تتعرض لأي مضايقات من طرف أفراد الشبكة، خاصة بعد أن قاموا أخيرا بزيارة لها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر.