حساب تحدي الألفية يحقق 94 % من التزاماته قبل 3 شهور من نهايته

أنفق حوالي 700 مليون دولار لتقليص الفقر في صفوف 600 ألف أسرة مغربية

على بعد 3 شهور تقريبا من اكتمال المدة الزمنية لأداء برنامج حساب تحدي الألفية -المغرب (2008-2013)، تبدو الأهداف المسطرة عند بدء العمل بهذا البرنامج قد
استوفت أغراضها.
وكشفت معطيات صادرة عن مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية أن حساب تحدي الألفية المغرب، الذي موله الكونغرس الأمريكي في حدود 700 مليون دولار بهدف تقليص الفقر في صفوف نحو 600 ألف أسرة من خلال التنمية الاقتصادية، قد تمكن عند حدود شهر مارس الماضي من بلوغ 94 في المائة من التزاماته.
وتجاوزت التزامات البرنامج في مجال الصيد التقليدي 101 في المائة، بينما بلغت بالنسبة لمحور زراعة الأشجار المثمرة 96 في المائة، في حين وصلت إلى حدود 99 في المائة في مجال محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني، وإلى 96 في المائة في مجال الصناعة التقليدية، و81 في المائة بالنسبة لمحور فاس المدينة، و86 في المائة بالنسبة للخدمات المالية، و99 في المائة بالنسبة لدعم المقاولة، و97 في المائة بالنسبة للتتبع والتقييم، و83 في المائة بالنسبة لإدارة وكالة الشراكة من أجل التنمية.
وبلغت نسبة مجموع الأداء في الميزانية إلى غاية مارس الماضي 74 في المائة، منها 99 في المائة بالنسبة لدعم المقاولة، و85 في المائة لمحور محاربة الأمية والتكوين، و80 في المائة بالنسبة لإدارة وكالة الشراكة من أجل التنمية، و77 في المائة لزراعة الأشجار المثمرة.
ويخصص «حساب تحدي الألفية» لتمويل المبادرات التي ترمي إلى مساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تحسين اقتصادها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها. وهو يكافئ التدابير الجيدة التي تم اتخاذها لدعم النمو الاقتصادي والتقليص من نسبة الفقر، معتمدا على المبدأ الذي يقول بضرورة تطبيق سياسة سليمة من طرف الدول المستفيدة حتى يكون للدعم المقدم للتنمية الاقتصادية نتائج جيدة.
ويتم توزيع موارد الحساب على الدول السائرة في طريق النمو التي أبانت عن ارتباطها الوثيق بالمبادئ التالية: أولا، الإدارة العمومية الجيدة، من خلال القضاء على الرشوة و الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام دولة القانون، وهي كلها شروط تعتبر أساسية لتنمية مستدامة. ثانيا، الصحة وتعليم الساكنة: حيث سينتج عن الاستثمارات المنجزة في مجال التعليم وتقديم العلاجات الطبية وتلقيح السكان مجتمع مكون من مواطنين متعلمين وفي صحة جيدة، سيصبحون بدورهم فاعلين في مجال التنمية. ثم ثالثا، سياسة اقتصادية حكيمة تعتمد على روح المقاولة وإنعاشها، حيث سيحقق انفتاح الأسواق واعتماد سياسة مالية مدعومة على المدى الطويل والتشجيع القوي للتنمية، القفزة الضرورية لانطلاق روح المقاولة والإبداع، التي تعتبر الضمان لنمو و ازدهار مستدامين.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي تعمل على تسييره وكالة الشراكة من أجل التنمية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المغرب وتشجيعه عبر الرفع من الإنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات الإمكانيات الهامة.