تأسيس غرفة وطنية للمُحكّمين القضائيين في محاكم الاستئناف

التأم المحكمون المقيدون لدى محاكم الاستئناف المغربية في غرفة وطنية، على غرار بعض نظرائهم العرب والأجانب، وأعطوا الإشارات الأولى لميلاد القضاء الخصوصيّ في المغرب.. وعرف الجمع العام التأسيسي للغرفة، الذي
انعقد مؤخرا في الدار البيضاء، حضور مجموعة من المُحكِّمين المقيَّدين في قائمة المحاكم المغربية، في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وبني ملال وبعض الخبراء والموثقين. كما تميزت أشغال الجمع بحضور نواب رؤساء محاكم الاستئناف في الدار البيضاء، والابتدائية في كل من الدار البيضاء وبنسليمان.
وكان الجمع فرصة للتداول العميق في التحكيم ودور الغرفة الوطنية ومساهمتها في فضّ المُنازَعات باعتبارها آلية بديلة في إنهاء الخلافات ذات الطابع المدنيّ والتجاري بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، عن طريق التحكيم والوساطة وفق متطلبات اختيار الحكام والسّرعة والبساطة والمرونة ثم السرية، مع التمسك بالاستقلالية والنزاهة والانضباط.
ويوضح الظهير الشريف رقم 161.07.01، الصادر في 30 نونبر 2007، دور المحكمين، الذين لا ينالون الصفة إلا بتصاريحَ التقييد في القوائم مُعتمَدة من وكلاء الملك في محاكم الاستئناف، فيما يحرص كثير من المستثمرين -الأجانب بالخصوص- على ربط استثمارهم في المغرب بوجود غرفة للمُحكِّمين تساهم في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازَعات، مع إقامة نظام مؤسساتيّ تراعي فيه أحكام قانون التحكيم الداخليّ والتحكيم الدولي والوساطة.
والتزمت الغرفة بتوجيه المقاولات ومختلف المؤسسات العمومية والخصوصية إلى العمل بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات ووضع مدونة أخلاقية لممارسة المهنة. وناقش المجتمعون أهمية شرط التحكيم، مع ضرورة تضمينه للعقود.
ويتكون المكتب المسير للغرفة الوطنية للمحكّمين المُعتمَدين من طرف محاكم الاستئناف في المغرب من خبراء في مجالات الهندسة والتجارة والطب وتدقيق الحسابات.. ويرأسه الدكتور نبيل رشد، وينوب عنه الدكتور إدريس رواح ومحمد أيت علي، بينما أسندت الكتابة العامّة إلى إدريس هندي، ينوب عنه سفيان شاكر، فيما أسندت الأمانة المالية إلى عبد العزيز كندي، ينوب عنه محمد بنعزوز، أما المستشاران فهما عبد اللطيف زغلول وإدريس الطنجي.