فؤاد العماري.. عمدة العقار وصاحب مقولة «دْجاجة بْكامونْها»

منذ توليه مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لطنجة، تورّط فؤاد العماري في جملة من الخروقات، منها ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.. لكنّ «الفضائح» العقارية كانت على
قائمة الزلات الكثيرة للعمدة، وهو صاحب شركة للعقار، علمته أنّ هذا النوع من «البزنس» في طنجة هو بمثابة «الدجاجة التي تبيض ذهبا»، أو «دْجاجة بكامونْها»، كما يحبّ أن يرّدد دائما،.. وقد رأى قبله «أشباه متشرّدين»، أتوا من مناطقَ نائية لا يملكون قوت يومهم وصاروا، في بضع سنين، «مليارديرات».. وقد سهّلت لهم السياسة الطريق ومنعت عنهم كل حسيب ورقيب..
خروقات العقار في مدة ولاية العماري لا تخفى على أحد، وتورُّطه -رفقة أعضاء من أغلبيته الجماعية- في «الاعتداء» على البيئة صار أمرا يُشار إليه بالبَنان، لكنّ فضيحة عمارة «مسنانة» تعدّ قاصمة الظهر، فقد كان الوحيدَ والفريد الذي مَنح إذنا لم يجد له فقهاء القانون تأويلا، ضاربا عرض الحائط كلَّ المساطر التي يُلزم بها هو نفسُه أشخاصا آخرين. وعندما خرجت لجنة مختصّة تضمّ ممثلين من السلطة المحلية والوكالة الحضرية ووكالة الحوض المائي اللوكوس، فضّل رفع شعار «ما لاعبينْش»...
استبشر سكان طنجة خيرا عندما دخل الوالي الجديد طنجة بمخطط لتهيئة مداخل المدينة ومجموعة من الفضاءات الخضراء، وكان أمل الجميع أن يعيد اليعقوبي إلى المدينة بعضا من رونقها، الذي سلبته منها سنواتُ من «الإجرام العقاريّ»، سبيلهم الوحيد في ذلك التزام الوالي بتطبيق القانون ولا شيء آخر، وما زال سكان طنجة ينتظرون القرار الحاسم للوالي..
المؤكد هو أن اليعقوبي أدرى الناس بخطورة مشروع «عمارة مسنانة» وعدم قانونية، وهو يعلم جيدا انتهاك المشروع للقانون الحامي للمِلك العامّ المائي، فضلا على أنّ مشروع إعادة تأهيل مداخل المدينة يمرّ مباشرة من مكان العمارة/ الفضيحة.
أما مراسلة الحوض المائي اللوكوس في تطوان لصاحب المشروع بتاريخ 28 فبراير من العام الجاري، وقبلها وجود ممثلها في اللجنة التي رصدت الخرق البيئيَّ الذي تسببت فيه العمارة، فكان من شأنه أن يُبعد مدير الوكالة تماما عن دائرة الاتهام، لولا أنه اختار «الصّمت» و»التهرّب»، بعد أن طفت الفضيحة على السطح إعلاميا.
وبشكل مثير للاستغراب، اختار مدير الوكالة ألا يتواضع ويمنح الجريدة «بعضا من وقته» لتوضيح موقف المؤسسة التي يرأسها، والتي تعدّ المعنيَّ الأول بالضّرر الحاصل، فرفض المدير حتى الرّد على مراسَلة من «المساء» مرّ عليها شهر، رغم أنّ الجريدة لم تكن تطلب أكثر من حقها القانوني في المعلومة..
لقد منحت وكالة الحوض المائي اللوكوس، عبر إنذارها الموجّه لصاحب المشروع محمد الأحمري، مهلة لا تتجاوز 15 يوما ل»إعادة الأمور إلى سابق عهدها».. وهي المدة التي انقضت منذ 3 أشهر، دون أن تحرّك الوكالة الإجراءات القانونية التي وعدت بتحريكها عبر المراسَلة ذاتها.