الأخطاء الكبرى لعلي الفاسي الفهري

وسم علي الفاسي الفهري مرحلة تدبيره لشؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعديد من الأخطاء التي كان لها أثر سلبي على الكرة في المغرب. فالفهري وحده يتحمل مسؤولية و
سوء التدبير الذي يطبع تدبير شؤون الجامعة، فهو من جاء إلى منصبه من خرق قانوني سافر، وهو من يصر على الاستمرار في ارتكاب الخطأ تلو الآخر. كثيرون يعيبون على علي الفاسي الفهري أنه يدبر شؤون الجامعة من مكتبه المكيف بالمكتب الوطني للكهرباء، وأنه يغفل عن أن تطوير شؤون كرة القدم لا يقتصر على توفير ظروف إقامة من درجة 5 نجوم ومنح دسمة، بدليل أن منتخبات مثل الموزمبيق وتنزانيا والرأس الأخضر لا يتوفر لها ثلث ما يتوفر للمنتخب المغربي، لكنها تحقق نتائج باهرة، ولكن إلى قرارات جريئة ورؤية متبصرة وفريق عمل محترف قادر على تنزيل الأفكار، لكن هل يمكن للمكتب الجامعي الذي يفتقد الشرعية، وغير معني بالمحاسبة أن يكون فريق العمل الملائم للمرحلة؟ وهل المكتب الجامعي الذي لم يدع إلى عقد الجمع العام منذ أربع سنوات أن يفرض احترام القانون على أطراف اللعبة؟

جمع عام ليس سيد نفسه



عين علي الفاسي الفهري منتصف شهر أبريل من العام 2009 رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورغم التصفيق الذي علا صداه القاعة التي احتضنت الجمع العام إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن يتعلق الأمر بجمع عام عادي، يتنافس فيه المرشحون بعد تقديم برامجهم، ولكن كانت مسرحية، لم يتقن معدوها تقديمها إلى الجمهور، وحتى وصية الرئيس الأسبق للجمع بمد يد العون لعلي الفاسي كرست هذا الأمر الواقع.
فبعد النتائج الكارثية التي كان حققها المنتخب الأول، خصوصا ضد نظيره الغابوني، في أولى خرجاته بحثا عن مقعد في نهائيات إفريقيا وكأس العالم2010، والتي خلفت احتجاجات قوية أدرك الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان أن وقت الانسحاب من تسيير شؤون الكرة قد حان، لكن قبل أن ينسحب كان تم الشروع في تهيئ خليفته، والذي لم يكن سوى علي الفاسي الفهري، ففي الرياضة كما في السياسة الجمع لا يكون أبدا سيد نفسه.
موازاة مع ذلك شرع في الترويج على أن عهدا جديدا سيبدأ من خلال عقد الجمع العام العادي.




الرجل الذي سقط بمظلة



في الجمع العام كان الفاسي الفهري «المرشح الوحيد»، أو هذا على الأقل ما فهمه من هم بالقاعة ومن هم خارجها، وبالتالي لم يكن ينقص المجتمعين سوى أن تلتقط الصور له وهو ينهض من مقعده لتحية الجمع الذي انخرط في تصفيق يتكرر دائما.
بعد ذلك كانت بضع دقائق كافية ليصبح علي الفاسي الفهري بصفة رسمية رئيسا جديدا للجامعة، وأيضا بداية لمرحلة أخرى من تسيير شؤون الرياضة أكثر شعبية في المغرب، لكن قبل أن يصبح حاملا لهاته الصفة كان أثير جدل حول قانونية شغله لهذا المنصب، فهو لم يكن عضوا في مجموعة النخبة أو مجموعة الهواة، أو رئيسا لإحدى العصب حتى يكون بمقدوره الترشيح للرئاسة، كما تفرض ذلك قوانين الجامعة ولم يقض سنتين في التسيير والتي تخول له الترشيح لعضوية مجموعة النخبة، بل إن كثيرين قالوا حينها، إنه ليس من حق علي الفاسي حضور الجمع العام فبالأحرى الترشح للرئاسة، ومع ذلك لم يتم التدقيق في التفاصيل القانونية، لأن الجميع كان يعرف أن الرجل سقط بمظلة من فوق.حينها كان صادما أن لا يتم احترام مضامين الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة التي لم يكن مضى عليها سوى بضعة أشهر. لكن وصول علي الفاسي الفهري إلى كرسي الرئاسة لم يكن سوى بداية لمجموعة من التجاوزات.




فريق عمل..يمثل نفسه




أصر علي الفاسي الفهري حتى بعد وصوله إلى رئاسة الجامعة على الاستمرار في الخروقات القانونية، فهو لم يقدم للجمع العام لائحة المرشحين لعضوية المكتب الجامعي ليحظوا بتزكية الجمع العام، ولكن اختار أعضاء المكتب بشكل مباشر، ولعل ما دفعه إلى ذلك أنه مرة أخرى اختار خرق القانون إذ أن العديد منهم لم يكونوا يمثلون إلا أنفسهم، وليس فرقهم كما يفرض المنطق أولا والقانون، فالمكتب الجامعي من المفروض أن يكون يضم تمثيلية أسرة كرة القدم وليس أشخاصا ذاتيين، وهكذا فحين انعقد الجمع العام التحق بمكتب الفهري رشيد الوالي العلمي وكريم العالم وخالد العريشي ونوال خليفة، وهؤلاء لم يكونوا حينها يمثلون أي فريق (انضموا في وقت لاحق إلى فرق المغرب الفاسي، يوسفية الرباط، والفتح الرباطي).
ثم هناك من استقال من فريقه، ومع ذلك احتفظ بعضويته في المكتب الجامعي، كما هو الحال بالنسبة لعبد الله غلام الذي غادر فريق الرجاء، ومع ذلك احتفظ بمنصبة ناطقا رسميا باسم الجامعة. ثم ظل علي الفاسي الفهري لأربع سنوات يتجاهل حتمية عقد الجمع العام السنوي.





ضياع بطاقتين للمشاركة في المونديال




شهدت كرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات الوطنية، إخفاقات كبرى خلال فترة تولي علي الفاسي الفهري لرئاسة جامعة الكرة، أبرزها الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 و2014، وكأس إفريقيا 2010، وكذا النتائج المخيبة في أمم إفريقيا 2013. صحيح أن باقي المنتخبات استفاقت مؤخرا وحققت نتائج لابأس بها، أبرزها تتويج المنتخب بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبلوغ نهائيات كأس العالم لفئة أقل من 17 عاما، ثم تأهل منتخب المحليين إلى نهائيات كأس إفريقيا لأول مرة في تاريخه تبقى غير مرضية، إذ كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل مما تحقق بكثير.




إطفاء غضب الشارع




عقب الهزيمة التي لن تنسى للمنتخب المغربي بالموزمبيق، والتي حتمت إقالة إيريك غيريتس من منصبه اجتهدت الجامعة في البحث عن مدرب قادر على كسب عطف الشارع، الذي ظل يطالب بمدرب مغربي كشرط أساسي. في خطوة لم يسبقها إليها أي أحد، استدعت اللجنة التي شكلها المكتب الجامعي أربع مدربين لعرض تصوراتهم، قبل أن يستقر رأيها على التعاقد مع رشيد الطاوسي لمدة موسم واحد. هذا التعاقد كشف أن المكتب الجامعي كان يريد إطفاء غضب الشارع بأي ثمن، ولو كان سيؤدي ذلك إلى تضييع المزيد من الوقت، ولذلك لم يكن مفاجئا أن لا يتجاوز المنتخب الدور الأول في جنوب إفريقيا، رغم أنه واجه منتخبات في نفس مستواه أو أقل، كما أهدر فرصة التأهل إلى الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل





حل مجموعة الهواة




يشارك في الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المرتقب عقده يوم الجمعة ممثلو 17 فريقا يمثلون أندية الهواة إذ تم تحديد عدد فرق الهواة، انطلاقا من العصب، حيث تم الاتفاق على اختيار فريقين في حال توفر العصبة على أكثر من 9 فرق، في حين إذا كان عدد الفرق أقل من تسعة فإن التمثيلية ستكون بفريق واحد. وذلك إلى جانب ممثلي 16 فريقا من البطولة الاحترافية و 16 فريقا من القسم الثاني ثم 11 رئيسا من عصبة جهوية.
في وقت سابق أقر علي الفاسي الفهري أنه ارتكب خطأ قانونيا حين أقدم على حل المجموعة الوطنية للهواة بموجب مرسوم وزاري صدر سنة 1995، علما أنه بمجرد وصوله إلى رئاسة الجامعة أعلن حل مجموعة الهواة وشكل بدلا منها لجنة أسند رئاستها إلى كريم عالم، المقرب منه، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من المكتب الجامعي وهو القرار الذي رفضته حينها مجموعة الهواة، معتبرة إياه يفتقر إلى الشرعية، ولذلك فقد تمسكت بعقد جمعها العام وانتخبت رئيسا جديدا. واستند أعضاء مجموعة الهواة آنذاك في قرارهم إلى كون مجموعة الهواة أسست بموجب مرسوم وزاري صدر سنة 1995 وتم تعديله في 2004، ليحدد اختصاصاتها، وهو ما يفرض حلها عن طريق مرسوم وزاري آخر.




عرض القوانين في مذكرات




أصدرت الجامعة أيضا مجموعة من القوانين الجديدة، كقانون اللاعب، وغيرها، ولكن هذه القوانين لم يتم عرضها خلال جمع عام استثنائي، إذ استعانت الجامعة بمذكرات أو بلاغات على موقعها الرسمي.
في شهر يناير الماضي، وقبل سويعات من نهاية فترة الانتقالات الشتوية أعلن المكتب الجامعي رفع عدد اللاعبين الأجانب المسموح بممارستهم في البطولة الاحترافية لأربعة بدل ثلاثة لاعبين، لكن الفرق التي كانت تنادي بتطبيق هذا القرار هي نفسها التي كانت أول من احتجت ضده، وأساسا لأنه اتخذ قبل بضع ساعات من فترة نهاية الانتقالات الشتوية، وبالمقابل اتهمت عبد الإله أكرم نائب رئيس الجامعة ورئيس فريق الوداد بأنه هو من وقف وراء القرار، حيث أصبح بإمكانه إشراك جميع اللاعبين المحترفين في صفوفه، على عكس باقي الفرق وفي مقدمتها الغريم الرجاء البيضاوي الذي لم فاجئه القرار.
عدا ذلك فإن الجامعة انفصلت عن أكثر من مدرب مغربي دون أن تعلن أسبابا فك الارتباط، كما لم تتدخل لفرض احترام القانون، إذ تختار دائما دور المتفرج الغير معني بما يحدث.




الجامعة..تتفرج





هدد فريق رجاء بني ملال برفع الملف الذي يتهم فيه بعض لاعبيه بالتلاعب في نتائج مباراته ضد النادي القنيطري إلى «فيفا».
المبررات التي يسوقها الفريق الملالي تظل منطقية، فالجامعة لم تعلن أي موقف من الملف، وكأن الأمر يتعلق ببطولة أخرى، غير مسؤولة هي عن تدبيرها.
فبعد نحو شهر من الآن ستنطلق البطولة المسماة «احترافية» وسيكون من الواجب قبل ذلك بكثير الحسم في هذا الملف، سواء بتزكية اتهامات الفريق الملالي، وفي هذه الحالة سيكون من الواجب سحب النقط من الفريق القيطري وإصدار العقوبة المناسبة في حقه، أو دحض اتهامات الفريق القنيطري وإبقاء الوضع على ما هو عليه، وفي كل الأحوال كان من المفروض أن تخرج الجامعة عن صمتها حيال ما يقع.
وبدأ التحقيق في الملف نهاية الشهر الماضي بشكاية تقدم بها عبد الرفيع كرومي، رئيس فريق رجاء بني ملال لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ضد مجهول، بناء على شهادة أدلى بها مواطن من مدينة القنيطرة لدى مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، علما أن فريق رجاء بني أنهى الموسم المنقضي في المركز الأخير ب24 نقطة، خلف النادي المكناسي الذي احتل المركز ما قبل الأخير ب25 نقطة.