وضعت مكالمة هاتفية، حدا لاستمرارية علي الفاسي الفهري على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي كان يعتزم الترشح لرئاستها لولاية ثانية في الجمع العام، الذي كان مقررا أن يعقد أمس الجمعة، بالصخيرات قبل أن يتم تأجيله إلى 31 غشت المقبل، على أن يعقبه بعد ثلاثة أسابيع إلى شهر على أقصى تقدير جمع عام عادي، سيعرف انتخاب رئيس جديد للجامعة. ولم تتجاوز المكالمة الهاتفية التي أجرتها جهة نافدة مع الفهري دقيقة واحدة، إذ تم أمره بتأجيل الجمع العام وعدم تقديم ترشيحه لرئاسة الجامعة لولاية ثانية. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي كانت فيه الجامعة تضع آخر اللمسات على ترتيبات الجمع العام، فإنه في الوقت نفسه كان ممثلون لوزارة الشباب والرياضة يعقدون اجتماعا ماراطونيا مع ممثلين عن جامعة كرة القدم للتداول بشأن الجمع العام، ومناقشة القانون الأساسي الذي كانت الجامعة تعتزم طرحه، وسجلت الوزارة الكثير من الملاحظات عليه بدعوى أن مجموعة من البنود لا تتلاءم مع التشريعات التي اعتمدت في قانون التربية البدنية الذي صادقت عليه الأمانة العامة للحكومة، وأن مشروع القانون المقدم للجمع العام ليس قانونيا. وكان الاجتماع الذي جمع ممثلي الوزارة بالجامعة ليلة أول أمس الأربعاء بالصخيرات، وامتد إلى الساعة الخامسة صباحا عاصفا، وشهد الكثير من لحظات الشد والجذب والتشنج، إذ في الوقت الذي تشبث فيه ممثلو الجامعة الذين تشكلوا من أحمد غيبي ومحمد حران ونوال خليفة وطارق ناجم بأن الجامعة ستعقد جمعها العام، وفق ما هيأته، فإن ممثلي الوزارة الذين تشكلوا من سميرة حمامة المسؤولة عن رياضة النخبة ومصطفى أزروال مدير الرياضة وكريم العكاري الكاتب العام ومحمد مطاش الموظف بالمديرية، ومحمد أولحاج المسؤول عن الخلية القانونية، رفضوا أن يتم طرح مشروع للقانون الأساسي لا يتلاءم مع مقتضيات قانون التربية البدنية، رافضين أي تساهل في هذا الإطار، أو إبداء أية مرونة. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «المساء» فإنه أمام رفض وزارة الشباب والرياضة التساهل في الموضوع، اضطر ممثلو الجامعة إلى ربط الاتصال هاتفيا عدة مرات بعلي الفاسي الفهري لإبلاغه بما يجري، قبل أن يخبروه في الاتصالات نفسها بأن هناك توجها من لدن مسؤولي الوزارة لإدخال الاجتماع إلى النفق المسدود، لينفض الاجتماع دون التوصل إلى أية صيغة توافقية، في وقت رفض فيه الفاسي الفهري أن يربط الاتصال بوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، داعيا ممثليه ومصالح الجامعة إلى مواصلة ترتيبات الإعداد للجمع العام، في تحد لوزارة الشباب والرياضة. وكشفت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي أعلن فيه الفهري تحديه لوزارة الشباب والرياضة، فإنه سيتوصل لاحقا بمكالمة هاتفية من جهة نافذة، رفضت المصادر التي تحدتث إلى «المساء» الكشف عن هويتها لم تتجاوز الدقيقة، تم أمره من خلالها بتأجيل عقد الجمع العام، وعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وهو الأمر الذي دفعه إلى إصدار بلاغ أعلن من خلاله تأجيل الجمع العام، علما أنه كان لافتا للانتباه إشارته إلى الاجتماعات التي جمعت بين الجامعة والوزارة، ما اعتبرته مصادر مطلعة إشارة سياسية دالة. وجاء في البلاغ الذي صدر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، أن قرار التأجيل «جاء بعد التشاور مع وزارة الشباب والرياضة، وبالنظر إلى الملاحظات المتعددة التي توصلت بها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة، في أفق ملاءمته مع قانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات والقوانين النمودج للجامعات الرياضية الأخرى». وأبرز البلاغ أن «علي الفاسي الفهري، وبعد تسلمه مقاليد الجامعة الملكية المغربية منذ أبريل 2009، بهدف إعادة تأهيل هذه الهيئة الكروية وتحديث هياكلها وتحقيق إنجازات أخرى (وضع أسس الاحتراف ووضع الترسانة القانونية والرفع من الموارد المالية وتطوير البنيات التحتية والتكوين ...) قرر عدم الترشح لرئاسة الجامعة لولاية جديدة»، وأرجع الفهري ذلك «إلى المسؤوليات الأخرى التي يضطلع بها، وبالتالي إعطاء فرصة تحقيق الأهداف المرسومة لمسؤولين جدد».
