القنيطرة تغرق في النفايات بسبب إضراب عمال النظافة

بسبب قرار عمال شركتي النظافة الدخول في إضراب عن العمل ليومين متتاليين

عاشت معظم الأحياء بمدينة القنيطرة، منذ يوم الجمعة المنصرم، وضعا كارثيا فيما يخص تدبير قطاع النفايات المنزلية، إذ انتشرت أكوام من الأزبال في جميع الأزقة والدروب، بسبب قرار عمال شركتي النظافة الدخول في
إضراب عن العمل لمدة يومين متتاليين، قبل أن تتدخل الشركتان صاحبتا تفويض تدبير هذا القطاع بالمدينة، للتخفيف من حدة تراكم النفايات بالعديد من المواقع الرئيسية.
وعرف اليوم الأول من الإضراب بعض التطورات الخطيرة، بعدما حاول بعض المضربين ثني عدد من العمال عن الخروج بالآليات لجمع الأزبال، وهو ما دفع السلطات إلى إيفاد دورية للأمن إلى عين المكان، للحيلولة دون وقوع ما لا تحمد عقباه.
وعزا عمال النظافة، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دخولهم في إضراب إنذاري إلى تعطيل لغة الحوار، ونهج كل من عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، وإدارتي الشركتين المشغلتين، سياسة اللامبالاة تجاه ملفهم المطلبي، وعدم اتخاذ أي مبادرات لتحسين ظروف عمل المضربين، والرقي بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشونها.
ووجّه المضربون انتقادات شديدة اللهجة إلى رئاسة البلدية، متهمين إياها بالتضييق على حرية الانتماء النقابي، وتهديد العمال باقتطاع منحة التعويض عن الأوساخ وإرجاعهم للعمل بالجماعة، لثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي، وتشغيل بعض المحسوبين عليها، إضافة إلى غياب شروط الصحة والسلامة، حسب تعبيرهم.
وكشف البيان نفسه، أن شركتي النظافة تجبران العمال على الاشتغال في ظروف جد قاسية، ولساعات طوال، لتغطية العجز الحاصل في آليات ووسائل العمل، إضافة إلى معاناتهم مع الحالة الميكانيكية المتهالكة لجل شاحنات جمع النفايات، وحرمانهم من الترقية الداخلية، على حد قوله.
وحمل الكونفدراليون، مسؤولية التطورات التي سيعرفها هذا القطاع، في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو هذا المرفق الحيوي، لكل من بلدية القنيطرة وشركتي النظافة، وقالوا «إنه بالرغم من المراسلات العديدة التي سبق أن وجهها المكتب المحلي النقابي إلى الجهات المعنية، فإنها ظلت بدون رد، ولم يتم التجاوب معها بالشكل الإيجابي المطلوب، وهو ما دفعهم إلى تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي السلمي».
في المقابل، أكد مصدر مقرب من عزيز رباح، أن الانتقادات الموجهة إلى رئاسة المجلس لا سند لها، وتحمل في طياتها الكثير من المغالطات، مبديا استغرابه من إقحام البلدية في المشكل المطروح بين العمال والشركة المشغلة، مشيرا إلى أن المجلس حريص على إلزام الشركتين باحترام دفتر التحملات، بدليل قيمة الجزاءات المطبقة عليهما في حالة خرقهما للاتفاق المبرم بينهما، حسب قوله.