الأردن وتونس ودبي تعلن الحرب على الحمامات العصرية

قرر عدد من الدول العربية إغلاق مجموعة من نوادي التدليك والحمامات العصرية، بعد أن أصبحت مرتعا للدعارة «المقنعة». وأقدمت السلطات الأردنية على إغلاق 13 مركزا للتدليك من أصل 17 مركزا تتمركز في المملكة الهاشمية لعدم التزامها بالشروط المنصوص عليها في دقتر التحملات، وأهمها الفصل بين الجنسين لمنع أي أعمال مخلة بالأخلاق. وكانت لجنة مكونة من مندوبي وزارتي الصحة والداخلية والأمن العام رأت، بعد المداهمات المفاجئة، ضرورة إغلاق هذه المراكز بعد توجيه تنبيهات وإنذارات إليها تتعلق أساسا بكون ممارسة مهنة التدليك و«المساج» يجب أن تعتمد على الفصل بين الجنسين كشرط أساسي، بحيث يرتاد هذه المواقع من هو فعلا بحاجة إلى التدليك، أي أن تكون هذه الخدمة جزءا من علاج أو غيره لتفادي وقوع أعمال مخلة بالآداب العامة.
ومن الأسباب التي استدعت إغلاق معظم مراكز التدليك في العاصمة عمان وجود فتيات من جنسيات مختلفة لا يحملن شهادات مزاولة المهنة، حسب ما جاء في تصريحات صحافية لمسؤولين أردنيين، أكدوا أن 36 مركزا، كانت قد تقدمت بطلبات ترخيص بمزاولة هذه الأنشطة الخدماتية في الأردن سنة 2006، لم يحصل على الموافقات منها إلا 17 فقط، فيما لم يبق منها سوى أربعة مراكز فقط بعد إغلاق معظمها.
وكان النواب الاسلاميون في البرلمان الأردني، حيث كان أول المحتجين على انتشار هذه الأندية والمراكز بشكل غير مسبوق. ويتركز احتجاج الإسلاميين في كون هذه الأندية تشكل غطاء لممارسات إباحية بدعوى تقديم خدمة التدليك و«المساج».
ومن جانبها، أغلقت السلطات التونسية أربعة مراكز للتدليك والعلاج الطبيعي في العاصمة تونس، وألقت القبض على 29 رجلاً وامرأة، بسبب «ممارسات جنسية»، ضمن حملة لحفظ الآداب بهذه المراكز. وكشفت صحيفة «الشروق» أنه تم إلقاء القبض على 18 فتاة تعمل بهذه المراكز، و8 زبائن من الرجال، إضافة إلى 3 من أصحاب المراكز، بعد مداهمة الفرق المختصة للمراكز خلال الشهر الماضي. وبغلق المراكز الأربعة، يكون عدد المراكز التي أغلقتها السلطات التونسية قد ارتفع إلى 26 مركزا في أقل من سنة.
وتشهد مراكز التدليك والعلاج الطبيعي إقبالا واسعا في تونس، لكن السلطات تسعى إلى تشديد الرقابة عليها بهدف الحفاظ على سمعة السياحة الصحية والاستشفائية بالبلاد، التي قد تتأثر بانتشار السياحة الجنسية في أندية التدليك.
وفي دبي، أغلقت السلطات 34 صالونا للتدليك في السنتين الماضيتين في مساع إلى القضاء على ظاهرة الاتجار في الجنس التي أخذت تتنامى في هذه الإمارة الخليجية. وقالت السلطات الرسمية إنها أغلقت، خلال السنتين الماضيتين، أكثر من 40 مركزا للتدليك انتهكت القانون، بعضها مرخص والبعض الآخر غير مرخص. وينص القانون في دبي على أن التدليك يجب أن يتم بين رجلين أو بين امراتين ويمنع الاختلاط.
وكشف مسؤول إماراتي، في تصريحات صحافية، أن عمليات المراقبة في نوادي اللياقة البدنية أثبتت أن القانون جرى خرقه وأن خدمات إضافية كانت تقدم بعد إجراء التدليك. وأشار إلى أن أغلب النساء الموقوفات واللواتي تم ترحيلهن قدمن إلى دبي بتأشيرات دخول لشركات سياحية وأن أغلبهن من دول آسيوية ومغاربية.