قضية إطلاق سراح مغتصب طفل في آسفي أمام وزير العدل

كشفت مصادر من المركز المغربي لحقوق الإنسان أن قضية إطلاق سراح متهم باغتصاب طفل عمره 7 سنوات في آسفي قد تم وضعها فوق مكتب وزير العدل، مصطفى الرميد.
وأوردت المصادر الحقوقية ذاتها أن قرار أحد قضاة التحقيق في استئنافية آسفي القاضي بإطلاق سراح أحد المتهمين باغتصاب طفل قاصر، ومتابعته في حالة سراح، في الملف الذي يحمل عدد 125/2013، هو «قرار قضائي غير مفهوم ويثير الكثير من المخاوف ويشجع المجرمين على اغتصاب الطفولة».
وقال رشيد الشريعي، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ملف القضية معروض على أنظار وزير العدل، بعدما «طالبنا كمركز حقوقي يتوفر على طلب مؤازرة من عائلة الطفل الضحية بفتح تحقيق في هذه النازلة لإنصاف الطفولة ورد الاعتبار لطفل قاصر وأسرته».
وأورد الشريعي أن المتهم باغتصاب طفل عمره 7 سنوات في آسفي اعترف بالمنسوب إليه في محاضر الدرك الملكي وقدم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، قبل أن يطلق سراحه في مكتب أحد قضاة التحقيق ويتابع في حالة سراح، و هو «الأمر الذي شكل صدمة لعائلة الضحية وانتكاسة حقوقية غير مفوهة بالنسبة لحماية الطفولة من حالات الاعتداءات الجنسية».
وقال الشريعي في حديثه ل«المساء» إن الطفل الضحية، وبعدما تعرض لاعتداء جنسي تثبته شهادة طبية إلى جانب اعترافات المتهم، أصبح بدون حماية قضائية، في وقت يتمتع فيه المتهم بحريته الكاملة، مشيرا إلى أن عائلة الطفل ضحية الاغتصاب لا تصدق أن المتهم الذي اعترف باغتصاب ابنها يوجد في حالة سراح ويلتقي يوميا بأفراد عائلة الضحية، دون أن تطاله يد العدالة.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن «اغتصاب طفل وتعرضه للعنف الجنسي وما يحمله هذا الاغتصاب من انعكاسات وجراح مؤلمة تؤثر سلبا على نفسية الضحية طيلة فترة حياته هو جريمة وكارثة تثير قلق الرأي العام في آسفي، كما أن إطلاق سراح هذا المجرم يزيد من مخاوف تكرار حالات الاغتصاب في أبشع صوره المؤلمة ويطرح الكثير من التساؤلات حول دور المؤسسة القضائية في معالجة جريمة اغتصاب الأطفال مع أحكام تشجع مرضى اغتصاب الأطفال على التمادي في جرائمهم»، بحسب نص مراسلة المركز إلى وزير العدل.