خلف قرار أحد قضاة التحقيق في محكمة الاستئناف في آسفي، بإطلاق سراح أحد الأشخاص المتهمين باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 7 سنوات، جدلا حقوقيا في المدينة، وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه فوجئ بمتابعة المتهم في حالة سراح بالرغم من مثوله أمام النيابة العامة في حالة اعتقال واعترافه بالمنسوب إليه في محاضر الضابطة القضائية. وعبرت عائلة كليم عن اندهاشها من تمكين المتهم باغتصاب ابنها، البالغ من العمر 7 سنوات، من المتابعة في حالة سراح بالرغم من كون المتهم اعترف بالمنسوب إليه في محاضر الدرك الملكي، ولدى مثوله أمام أنظار النيابة العامة. وطالبت عائلة الطفل الضحية بتمكينها من حقوقها وبمحاكمة عادلة وعدم التسامح مع شخص اعترف باغتصابه طفلا لا يتجاوز عمره 7 سنوات. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان في اتصال ل «المساء» به إن الأمر «يعتبر ضربا صارخا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون الجنائي وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والخاصة بحماية الطفل»، مشيرا إلى أن المركز راسل وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات إطلاق سراح مغتصب طفل بالرغم من اعتراف المتهم أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة. وكشفت عائلة الطفل الضحية أن ابنها يتوفر على شهادة طبية مسلمة له يوم 8 نونبر الجاري تثبت تعرضه لاعتداء جنسي، إلى جانب اعترافات المتهم الذي استغل غياب والد الضحية ليختلي به و يعتدي عليه جنسيا، وهي الاعترافات التي بموجبها جرى اعتقاله من قبل الدرك الملكي لبوكدرة وتم تقديمه أمام النيابة العامة، التي اعترف أمامها بالمنسوب إليه، قبل أن «نفاجأ بإطلاق سراحه بعد عرضه على مكتب أحد قضاة التحقيق».
