وزارة العدل تعتزم تجريم الاختفاء القسري في مشروع القانون الجنائي الجديد

تناقش وزارة العدل حاليا مشروع قانون جنائي جديد من بين المقتضيات الأساسية التي يحتويها تجريم الاختفاء القسري، حسب ما أكده مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل محمد عبد النبوي خلال لقاء جمعه صباح أمس الأربعاء مع وفد من التحالف الدولي ضد الاختفاء القسري.
وأوضح رشيد المانوزي، الكاتب العام للفيدرالية الأورومتوسطية للاختفاء القسري، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، أن الوفد طرح أمام المسؤول بوزارة العدل مسألة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري.
وكان وفد من التحالف الدولي ضد الاختفاء القسري يضم بالإضافة إلى رشيد المانوزي من الفيدرالية الأورومتوسطية للاختفاء القسري وديع الأسمر وفيرجيني لوفيبر من نفس المنظمة والهولندي بلات إيوود ممثلا للشبكة الدولية ضد الاختفاء القسري وموسى السالم عن أقارب مجهولي المصير بالمغرب ومحمد الصبار عن منتدي الحقيقة والإنصاف وخديجة الرياضي وعبد السلام بنعبد الإلاه عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبوبكر لارغو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد عقد لقاء صباح أول أمس الثلاثاء مع الكاتب العام للوزارة الأولى محمد الحجوي، ولقاء آخر مع الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.
وقال رشيد المانوزي إن المسؤولين المغاربة أكدوا، خلال كل هذه اللقاءات، أن مسألة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاختفاء القسري هي مسألة وقت، وأن القرار أصبح تقريبا في مراحله الأخيرة ويجب انتظار المجلس الوزاري من أجل إقراره بشكل نهائي، مشيرا إلى أن المصادقة قد تتم قبل متم العام الجاري.
وأوضح نفس المصدر أن الوزارة الأولى تعهدت خلال هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يترأسه الوزير الأول عباس الفاسي إلا أنه تعذر عليه ذلك، أمام جميع الحاضرين بأن المسألة لا تتطلب إلا شهورا معدودة من أجل المصادقة على تلك الاتفاقية، وأن جميع الوزارات المعنية ليس لها أي اعتراض، من حيث المبدأ، عليها.