لا زالت تداعيات شريط الفيديو، الذي نشره أحد المحسوبين على التيار السلفي على موقع «اليوتوب»، والذي كفر من خلاله إدريس لشكر ومجموعة من أسماء الفكر والسياسة في المغرب، متواصلة، حيث ما تزال حالة من الغضب تجتاح قواعد الحزب، وخاصة قطاعه النسائي، جراء عدم تحريك النيابة العامة للدعوى في حق الشيخ الذي ظهر في الشريط، رغم «كونه يحمل تحريضا واضحا على قيادة الحزب ونسائه». وكشف مصدر من قيادة الحزب عن وجود حالة من الغضب جراء سياسة «الكيل بمكيالين»، التي يتعامل بها وزير العدل مصطفى الرميد مع شريط الفيديو، الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل «تكفيرا صريحا» للكاتب الأول للحزب لشكر، و«سبا وقذفا» في حق نساء الحزب، مستغربة عدم إعطاء وزير العدل أوامره للنيابة العامة من أجل تحريك البحث مع المعني بالأمر. وأكدت المصادر ذاتها أنه في حال لم يتم تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة في حق السلفي عبد الحميد أبو النعيم، فإن الحزب قد يرفع دعوى ضد المعني بالأمر، وضد وزير العدل شخصيا، والذي قالت مصادر الجريدة إنه لم يتحرك للقيام بواجبه الذي ينص عليه القانون في حماية مواطنين مغاربة، فقط لأنهم ينتمون إلى حزب سياسي لا يتفق إيديولوجيا مع الهيئة السياسية التي ينتمي إليها. إلى ذلك، هددت نساء اتحاديات غاضبات من وصفهن ب«البغايا» بالاعتصام أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على عدم تحريك الدعوى في حق الشيخ السلفي، رفقة عائلات الشخصيات التي وردت على لسان المعني بالأمر، سواء الذين توفوا أو الذين لا زالوا على قيد الحياة، واتهمن وزير العدل بمحاباة التيار السلفي على حساب القانون. في المقابل، قال وزير العدل إنه لم يطلع على الشريط الذي يكفر من خلاله أحد السلفيين الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مؤكدا أنه لم يعط تعليماته للنيابة العامة لتحريك المتابعة ضد أي كان، وأضاف «إذا كان أي شخص يحس بأنه تعرض لتهديد من طرف أي كان، فما عليه إلا أن يضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة، حتى يتم تحريك المتابعة القانونية».
