خصوم رباح بالقنيطرة يشكلون جبهة لفضح ما أسموه «اختلالات» تدبيره لشؤون المدينة

في تطور جديد للصراع الدائر بين عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي يرأس مجلس مدينة القنيطرة، ومعارضيه من داخل الجماعة وخارجها، أعلنت العديد من التنظيمات المدنية والسياسية عن تشكيل ما أطلقت عليه جبهة الدفاع عن مدينة القنيطرة، لخوض معركة محاربة التدبير السيئ لشؤون المدينة.
وشرع المولود الجديد، منذ أول أمس، في دق طبول الحرب، بعدما أصدر بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، يلوح من خلاله بورقة الشارع كخيار استراتيجي لقلب الطاولة على المجلس البلدي، وحشد المزيد من الدعم لمشروعه، الرامي، وفق البيان نفسه، إلى فضح ما وصفها ب»الخروقات» ومظاهر «التسيب» التي يعرفها تدبير الشأن العام المحلي وإخلال المجلس بوعوده الانتخابية.
وشنت الجبهة هجوما لاذعا على مجلس المدينة، وحملته مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القنيطرة من ترد في معظم مناحي التدبير المحلي، مستنكرة في الوقت نفسه انتشار مظاهر الاستغلال السياسوي للمجلس في تدبير التراخيص، وتوزيع المنح والأراضي الجماعية والبقع ذات النفع الاقتصادي.
وأعرب المعارضون عن إدانتهم الشديدة لما أسموها الهجمات التي تتعرض لها القوى الحية في المدينة، من إطارات جمعوية مدنية ونقابية وسياسية، تحت غطاء الشرعية وممارسة الوصاية، عند كل انتقاد موضوعي لطريقة تدبير المجلس لمشاكل المدينة، وقالوا، إن المجلس البلدي ينهج سياسة التعتيم على مجموعة من القرارات البلدية، من رخص وتفويتات وشراكات، مشيرين إلى أن العملية برمتها تخضع لمنطق الزبونية الحزبية والانتخابية.
وسجل أصحاب البيان، باستياء شديد، استفادة منتخبين وعائلاتهم من مشروع تجاري، والإجهاز على الموروث الطبيعي والعمراني للمدينة، والسكوت عن الخروقات التعميرية، وتردي وضعية الطرق، وتفويت الأكشاك بدون مقرر جماعي، وفي غياب معايير واضحة من أجل الاستفادة، وخرق دفتر التحملات الخاص بمشروع الحي الحرفي، وتوزيع البقع الجماعية لبعض الجمعيات والمقاهي بدون سند قانوني، وفي غياب تام لمبدأ المنافسة عبر طلب عروض المشاريع، وهو ما حرم، في نظرهم، العديد من الفئات المعوزة من الاستفادة من هذه المشاريع.
في المقابل، وصف هشام عبيل، نائب كاتب المجلس، من يقف وراء الجبهة المذكورة بأعداء النجاح، وقال «إنهم مجموعة من خفافيش الظلام من السياسيين الفاشلين، الذين عاثوا في المدينة فسادا، والآن، هم مختبئون وراء بعض الجمعيات الحربائية التي وضعت نفسها تحت الطلب في أكثر من مناسبة، وتدعي غيرتها على المدينة، رغم أن ما تحقق من إنجازات كبرى في عهد المجلس الحالي كاف للرد على افتراءاتهم، فلا يعقل أن ينصب أحدهم نفسه مدافعا عن البيئة وهو لم يبادر في حياته إلى غرس ولو شجرة وحيدة في حيه، مثل هؤلاء يعرفهم القنيطريون كثيرا».
وأضاف عبيل، أن الأوراش المفتوحة في مناطق عديدة من المدينة، والمشاريع الكبرى المنجزة التي كانت تتطلب الأيادي الآمنة لإحداثها، كافية لوحدها، في نظره، لإخراس تلك الأصوات التي لا تجد لها أي صدى في الشارع، وزاد موضحا «والدليل على أن المجلس الحالي يدبر شؤون المدينة بحكامة جيدة، هو ارتفاع ميزانية القنيطرة من 16 مليار سنتيم إلى 26 مليار خلال الولاية الحالية، هذا دون الحديث عن الثورة التي تعيشها المدينة على مستوى تجديد وتهييئ بنياتها التحتية، أضحت معها القنيطرة نقطة جذب حقيقية للمستثمرين، على هؤلاء أن يخجلوا من أنفسهم، وسياسة الابتزاز لن تجد نفعا مع مجلس ذهب بعيدا في تنفيذ جزء كبير من وعوده للمواطنين».