صاحب قناة «الحقيقة» يلتمس وقف ترحيله إلى عمان

كشف مصدر مطلع أن محمد الهاشمي، صاحب قناة الحقيقة الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا، قرر التقدم بطلب إلى القضاء المغربي من أجل تعطيل مسطرة تسليمه إلى سلطنة عمان، التي سبق لها أن أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية عن طريق «الأنتربول». وأكد المصدر ذاته أن المحامي بهيئة الرباط، أحمد راكز، زار الهاشمي بسجن سلا مرتين وتحدث إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف السلطات العمانية والسبل القانونية الكفيلة بتوقيف تطبيق قرار تسليمه من طرف السلطات المغربية إلى نظيرتها العمانية.
وذكر المصدر نفسه أن الهاشمي، من خلال مكتب قناته بالدار البيضاء، يقوم بمجهودات كبيرة على جميع المستويات لإقناع المسؤولين المغاربة بعدم تفعيل مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه من طرف سلطنة عمان، مضيفا أن المذكرة الصادرة ضده تقف خلفها أمور لا علاقة لها بخرقه للمساطر القانونية المعمول بها في سلطنة عمان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهاشمي يحظى بمعاملة جيدة داخل سجن سلا، حيث يوجد في زنزانة انفرادية بعيدا عن معتقلي الحق العام، وأن إدارة السجن تسمح له بإدخال جميع المواد الضرورية التي يسمح بها القانون، موضحا أن قرار تسليمه إلى السلطات العمانية بيد القضاء المغربي، وينبني على مدى قدرة محاميه على إقناعه بالضرر الذي سيتسبب فيه تسليمه.
وفي سياق متصل، أوقفت قناة الحقيقة المملوكة للهاشمي برامجها بعد اعتقاله أثناء دخوله المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي، واستبدلت برامجها بصورة كبيرة للملك محمد السادس الذي ناشدته من أجل التدخل لإطلاق
سراحه.
وكانت السلطات المغربية قد قامت، في وقت سابق، بإيقاف الهاشمي قبل أن تقوم السلطات بإغلاق الحساب البنكي لقناة «الحقيقة» التي يملكها الهاشمي، الذي يزعم أنه متخصص في علاج أمراض السرطان والقلب والكلي والكبد الفيروسي والأمراض المعدية والأمراض الجلدية والنفسية والسحر والعين والحسد، من خلال خلطات من الأعشاب مقابل مبالغ مالية مهمة، وجاء إغلاق الحساب البنكي للقناة بالمغرب كذلك، بعد اكتشاف تحويلات مالية من المغرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عبر الحساب البنكي للقناة المفتوح بالمغرب تحت غطاء أداء مصاريف
العلاج.