قاضي التحقيق يقرر إيداع 35 متهما بسجن الزاكي

بعد اختلاس 1500طن من محروقات المكتب الوطني للكهرباء

قرر قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إيداع 35 شخصا بسجن الزاكي، مع متابعة 3 آخرين في حالة سراح مؤقت، على خلفية اختلاس أزيد من ألف و500 طن من زيوت الوقود والفيول من مخازن المكتب الوطني للكهرباء.
ويوجد ضمن المتهمين حسب ما أكدته مصادر مطلعة، موظفون بالمكتب الوطني للكهرباء ولاسامير، إضافة إلى عدد من أصحاب محطات الوقود، وسائقي الشاحنات ومسؤولين عن المخازن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الموقوفين (من بينهم سيدتان) على أنظار قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي، بعد استنطاقهم بخصوص اختلاس محروقات تقدر قيمتها بحوالي نصف مليار سنتيم، بعدما تقدم مكتب الكهرباء بشكاية في الموضوع على إثر اكتشاف وجود اختلالات تتعلق باختفاء كميات كبيرة من الفيول وزيوت الوقود.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل«المساء»، فإن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية كشفت أن عملية الاختلاس ابتدأت من سنة 2006، حيث تم تسريب كميات كبيرة من مخازن المحطة الحرارية بالقنيطرة وبيعها في الأسواق اعتمادا على وصولات مزورة.
كما أكدت ذات المصادر بأن عددا من المشرفين على المخازن تواطؤوا لتسهيل عملية إخراج المحروقات التي تتولى شركة خاصة جلبها من محطة التكرير «لاسامير» بالمحمدية، حيث كان يتم نقلها إلى بعض المستودعات بواسطة حافلات من الوزن الثقيل، قبل بيعها للخواص بسعر منخفض.
واستمر التحقيق مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف من الساعة الخامسة بعد الزوال من يوم الجمعة الماضي إلى حدود الساعة الثانية صباحا، وشوهد بعضهم وهو يذرف الدموع في انتظار الشروع في استنطاقه.
وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين كانوا يعمدون إلى تسجيل الكميات المختلسة على أساس أنها أودعت بمخازن المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، قبل أن ينتبه المسؤولون إلى الأمر بعد إجراء افتحاص أثبت وجود اختلالات مالية كبيرة.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة.