التشطيب على الكولونيل الذي رفض مصافحة الوالي زينب العدوي من جهاز «المخازنية»

قررت المفتشية العامة للقوات المساعدة، أول أمس، التشطيب النهائي على الكولونيل ميسور، القائد الجهوي السابق للجهاز بالقنيطرة، الذي رفض مصافحة زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن.
وكشفت مصادر موثوقة أن الكولونيل المعزول، توصل، في حدود التاسعة من صباح اليوم نفسه، ببرقية من القيادة المركزية، تشير إلى قرار التشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية بصفة رسمية، خلافا لما تنص عليه المسطرة المعمول بها في هذا المجال، التي تفرض منح مهلة للمسؤول المذكور لإعداد دفاعه والاستعداد النفسي وعرضه على المجلس التأديبي، حسب تعبيرها.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن الجنرال حدو حجار، المفتش العام للقوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، أوفد - في خطوة وصفت بالغريبة والمتسرعة- في وقت متأخر من ليلة السبت المنصرم لجنة تأديبية رفيعة المستوى، تضم ضباطا سامين كبارا، إلى مدينة سطات للاستماع إلى أقوال الكولونيل، عوض استدعائه للمثول أمامها بمقر القيادة العامة بالعاصمة الرباط.
واستغربت المصادر ذاتها اتخاذ قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق لجهاز «المخازنية» بالقنيطرة، في وقت قياسي، حيث لم تتجاوز المدة الفاصلة بين لحظة الاستماع إليه بسطات وإصدار القرار المذكور سوى سويعات قليلة، قبل أن يتم تعميم هذه البرقية على كافة المصالح والمؤسسات وأجهزة الدولة، علما أن كبار مسؤولي الجهاز كانوا على علم مسبق بتدين هذا الكولونيل منذ أن عمل بالقيادة العليا رئيسا لمصلحة العتاد ونائب رئيس مصلحة الموظفين.
وتعم حالة من الاستياء الشديد في أوساط العديد من مسؤولي القوات المساعدة بسبب الطريقة التي أعفي بها الكولونيل ميسور، الذي قضى ما يناهز 30 سنة في خدمة هذا الجهاز، والمشهود له بنظافة اليد، لاسيما أن استقدامه من مدينة فاس إلى عاصمة الغرب كان من أجل الاستفادة من خبرته وصرامته لوضع حد لمجموعة من التجاوزات التي كانت متفشية في هذه المؤسسة بالقنيطرة.التذمر نفسه لاقاه قرار إعفاء الكولونيل سعيد بنهرة، القائد الجهوي للمخازنية بولاية الدار البيضاء الكبرى، وما استتبع ذلك من إجراءات تأديبية، شملت عددا كبيرا من الضباط، كانوا يتقلدون مناصب مهمة في الولاية ذاتها، على إثر زيارة مفاجئة قامت بها لجنة مصغرة من مفتشي القيادة العامة، بمبرر أن ثكنة القوات المساعدة التي يعملون بها تعاني من انعدام النظافة، إلا أن مصادرنا أكدت وجود أسباب أخرى وراء هذه القرارات.
وينظر العديد من المنتسبين إلى هذا الجهاز بعين الريبة والخوف إلى ما يلاحق مسؤولين كبارا بهذا الجهاز من عقوبات وُصفت بالانتقامية، خاصة فيما يتعلق بالتنقيلات الأخيرة التي طالت عددا من الضباط، الذين يوجدون في وضعية صحية واجتماعية متردية، حيث تم إلحاقهم بثكنات بعيدة عن أسرهم، بينما ظل آخرون يحظون بمعاملة تفضيلية وامتيازات معروفة، وتسند إليهم مسؤوليات الإشراف على الأقسام والمصالح، رغم أنهم في رتبة أقل ويفتقرون إلى التكوين المطلوب، حسب المصادر نفسها.