فضيحة.. سلطات بني ملال تمنح مستغلين رخصا استثنائية لسياقة سيارات الأجرة الصغيرة خارج المباراة

بعد فضيحة منح وزير الداخلية السابق امحند العنصر 40 ماذونية بولاية جهة تادلة ازيلال لأشخاص لا علاقة لهم بمهنة سيارات الأجرة ،اليوم نحن امام فضيحة ثقيلة اخرى تؤكد على ان سلطات بني ملال ماضية في تشجيعها لاقتصاد الريع وتمكين اصحاب الشكارة بامتيازات داخل قطاع سيارات الأجرة ضاربة عرض الحائط كل وعود حكومة بن كيران التي قطعتها على المهنيين بمحاربة اقتصاد الريع والسمسرة وأصحاب الشكارة وانصاف المهنيين.
فقد علمت "أخبارنا" من مصدر مطلع ان باشوية بني ملال منحت وثيقة اعتبرت بمثابة رخصة سياقة استثنائية لفائدة مجموعة من مستغلي سيارات الاجرة الصنف الثاني ببني ملال عددهم تسعة فيما أربعة منهم لايزالون ينتظرون، ووفق المصدر "لأخبارنا" فهذه الوثيقة عبارة عن وصل استلام ملف الترشيح مكتوب عليه اسم المستغل واسم صاحب المأذونية ويحمل خاتم باشا المدينة وتمكن صاحبها من سياقة سيارة الاجرة الصغيرة داخل المدار الحضري، وقد تم الاتفاق على هذا الاجراء في اجتماع بولاية جهة تادلة أزيلال جمع كل من هؤلاء المستغلين الذين قرروا الدخول في اضراب مفتوح للضغط على السلطات وجمع ايضا والي الجهة والباشا ورؤساء المصالح الخارجية والامنية.
وعبر أحد السائقين "لأخبارنا" عن استغرابه من هذه الخطوة الغير مسبوقة وتساءل كيف لسلطات بني ملال أن تمنح هؤلاء مثل هذه الرخص والسماح لهم من طرف الامن بالسياقة بوثيقة غير قانونية دون أن يجتازوا مباراة رخصة الثقة التي هي على الأبواب كباقي المترشحين الذين ينتظرون الامتحان والبالغ عددهم ازيد من 1600 مترشح. وأردف السائق أنه عوض ان يتم تسليم رخص السياقة لأشخاص يمتلكون مأذونيات أو يستغلونها وتدر عليهم الدخل كان الاجدر والاولى أن تسلم لمترشحين معطلون لا يمتلكون شيئا ومنهم من هو متزوج وله أطفال. بالإضافة الى ان دخول هؤلاء المستغلين هو طرد مباشر للسائقين وهذا ما وقع مع أحدهم عندما استغنى عنه المستغل حين حصل على هذه الرخصة الاستثنائية فيما يعتزم مستغل اخر طرد سائقين والاشتغال بمفرده بسيارة اجرته .
وتحدث سائق لأخبارنا أن الدستور المغربي ينص على ان المواطنين سواسية أمام القانون لكن يبدو ان السلطات ببني ملال لها رأي آخر فتسعة أشخاص حصلوا بطريقة غير قانونية على رخص تمكنهم من السياقة بدون اجتياز أي امتحان فيما لا يزال ازيد من 1600 مترشح ينتظرون حظهم في أمس الحاجة لرخصة الثقة ناهيك عن الفائض الذي يعرفه قطاع
سيارات الاجرة الصغيرة خلال هذه الايام في عدد السائقين الذين لا يجدون فرصة عمل بسبب ندرتها.
جدير بالذكر ان الباشا السابق وكذا الباشا الحالي ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والمراقب العام للأمن ببني ملال لم يرضخوا لضغوط هؤلاء المستغلين رغم محاولاتهم المتكررة وطالبوهم بضرورة اجتياز مباراة رخصة الثقة كسائر المترشحين إلا أن اجتماع الاسبوع الماضي بولاية الجهة كان أكبر من الجميع وتقرر خلاله تسليم هؤلاء المستغلين رخصا للسياقة استثنائية.
للإشارة فأخبارنا تلقت مجموعة من الاتصالات من بعض السائقين في هذا الصدد وكذلك بعض المترشحين
يتبع