هدم مشروع بيئي بتمارة يضع رئيس بلديتها في حرج مع لجان التفتيش

السلطات لم تنجز محضرا حول عملية الهدم والمعارضة تتهم الرجدالي بتبديد المال العام

ينتظر أن تعرف قضية الهدم المفاجئ لمشروع «الهضبة الخضراء» بمدينة تمارة تطورات مثيرة بعد أن خصص مجلسها البلدي، الذي يرأسه موح الرجدالي عن حزب العدالة والتنمية، صباح أمس الخميس، دورة استثنائية لمطالبة السلطات المختصة بتقديم تعليل لعملية الهدم التي طالت مشروعا بيئيا فاقت تكلفته مليار سنتيم.
وأحدثت عملية هدم مشروع «الهضبة الخضراء» بتمارة من طرف السلطات المختصة انقساما داخل أحزاب الأغلبية والمعارضة المشكلة للمجلس. وفي هذا السياق، اختار مستشار جماعي من حزب الاستقلال الانضمام إلى صف المعارضة، رغم أن حزبه مشارك في التسيير، وهو يشغل منصب النائب الثاني للرئيس.
وكادت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي تفشل بعد أن تعذر على مكتب المجلس جمع النصاب القانوني، المحدد في 18 مستشارا من أصل 35، رغم أن عدد المستشارين الداعين إلى انعقاد الدورة الاستثنائية هو 19 مستشارا.
وحول ما إذا كانت لمستشاري حزب العدالة والتنمية يد في تعثر جمع النصاب القانوني لعقد هذه الدورة الاستثنائية، نفى عبد العالي السليماني بالهواري، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالمجلس البلدي لتمارة، أن يكون الأمر كذلك، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن حزبه لا مصلحة له في عدم انعقاد هذه الدورة، خاصة وأنه (الحزب) هو المتضرر الأول من عملية الهدم التي طالت مشروعا بيئيا نوعيا غير مسبوق في تاريخ التسيير الجماعي بالمغرب.
وقال بالهواري إن مستشاري العدالة والتنمية لم يدخروا أي جهد منذ حادث هدم مشروع «الهضبة الخضراء» من أجل فهم حقيقة ما جرى، مشددا على أن الحزب تلقى ضربة غير متوقعة على بعد بضعة أشهر من الاستحقاقات الجماعية المرتقبة في ال12 من يونيو القادم.
والخطير في عملية هدم مشروع «الهضبة الخضراء»، حسب بالهواري، أن رئيس المجلس سيجد نفسه مطالبا، فيما بعد، من قبل لجان التفتيش بوزارة الداخلية بتفسير أوجه صرف الاعتمادات المالية التي كلفها هذا المشروع، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجلس مازال، إلى حد الآن، لم يدفع بعض متأخرات المشروع لبعض المقاولات التي فازت بصفقة البناء. وهو ما يعني، في نظر المتحدث نفسه، أن لجان التفتيش ستعتبر هذه الصفقات وهمية لأن الجهات التي قادت عملية هدم المشروع لم تنجز أي محضر حول العملية كما تفرض ذلك المسطرة القانونية.
ونفى موح الرجدالي رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة علمه بوجود لجنة تقنية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية داخل المدينة بغرض التدقيق ومراقبة آليات اشتغال المجلس والبحث عن خروقات محتملة تحدثت عنها المعارضة.
وقال الرجدالي في تصريح خص به «المساء»:« ليس لدي علم بوجود تلك اللجنة من عدمها، ولم تصلني أي ورقة رسمية تتحدث بشأن ذلك». وحول احتمال أن يتحول إلى «أبو بكر بلكورة 2» بسبب تداعيات هدم مشروع «الهضبة الخضراء»، قال الرجدالي: «من يدري، السيناريو قد يتحقق في ظل هذه الأوضاع الغامضة».
واعتبر محمد كنون، مستشار في المجلس عن الاتحاد الاشتراكي والكاتب الإقليمي للحزب في المدينة، أن المشروع أقيم على حساب المجال الغابوي الذي يمنع فيه البناء بشكل كامل، كما أن تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات اعتبر المشروع مخالفا للقانون.
وقال كنون ل «المساء» إن «السيد الرجدالي لم يقدم معطيات دقيقة عن المشروع الذي قيل إنه تجاوز 2 مليار سنتيم، وكنا منذ البداية ضده لاقتناعنا بأنه لا يشكل أولوية للمدينة التي تحتاج إلى مشاريع للإنارة والطرقات.. ورفعنا بشأن ذلك توصيات إلى الجهات المعنية لكن لم تأخذ بذلك، ونحن الآن نتساءل: أين كانت قبل الهدم أعين السلطات حينما تم قبول المشروع». وعبر كنون عن خشيته من أن يكون الهدم «مقدمة لتفويت هذه الأرض لجهات أخرى بغرض الاستثمار وبناء فنادق من 5 نجوم كما تم تفويت أراضي الدولة قبل ذلك في مناطق أخرى لأشخاص من نفس النوع».
بينما يؤكد موح الرجدالي من جهته أن مشروع «الهضبة الخضراء» استوفى كافة الشروط القانونية وصادقت عليه كل الجهات المعنية ابتداء من سلطة المياه والغابات والولاية والداخلية والمجلس البلدي، معبرا في حسرة بالغة «أعترف أمام المجلس أنني لا أعرف لحد الآن لماذا هدم المشروع». وبخصوص المبلغ الإجمالي ل«الهضبة الخضراء، قال رئيس المجلس البلدي «المشروع كلف مليارا من السنتيمات، وكل الأرقام المالية متضمنة ضمن التقرير الذي تم الاتفاق والمصادقة عليه من طرف الهيئات الوزارية والمحلية، وهو منشور على الإنترنت وفي إمكان كل المواطنين الاطلاع عليه».