الاتحاديون ينفون وجود تهديد بالانسحاب من الحزب بمدينة تمارة

نفى محمد كنون الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة الصخيرات تمارة ما راج من أنباء تشير إلى وجود ما وصف بأنه « تهديد بالانسحاب من الحزب» بسبب «الصراع الساخن» بين الأعضاء حول من سيترأس اللائحة التي ستخوض انتخابات 12 يونيو القادم. وأكد كنون في اتصال مع «المساء» بأن جميع الأعضاء يشتغلون ضمن لجنة محلية متخصصة ستعمل على إعداد لائحة أولية يتم تقديمها إلى لجنة البت الرئيسية للحسم فيها. وتتكون لجنة البت من عضوين داخل المكتب السياسي، بالإضافة إلى كتاب الفروع والكاتب الجهوي والكتابة الإقليمية. ورجح المتحدث أن تجتمع هذه اللجنة نهاية الأسبوع الجاري، مبرزا أن اللائحة الأولية مفتوحة في وجه جميع «المناضلين والمناضلات وهي لن تقصي أحدا كما يحاول البعض الترويج لذلك». جاء ذلك بعدما تم الحديث عن أربعة أسماء يدور بينها صراع ساخن لترؤس لائحة الاتحاديين بتمارة، تضم كلا من الدكتور الحسن بوقنطار ومحمد كنون وعزيز رويبح وفتيحة سداس. وفي الوقت الذي نفى فيه كنون أن تكون اللائحة محصورة بين الأسماء الأربعة، أكد عضو مسؤول بالحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، من جهته أن الاتجاه يتبلور في الدفع لاحترام مقاربة النوع وترشيح فتيحة سداس على رأس اللائحة في بادرة تعد الأولى من نوعها للحزب بالمدينة. وبحسب المصدر نفسه، فإن «الخلافات موجودة والنقاشات ساخنة، لكن هذا لا يعني أن الغاضبين سينسحبون من الحزب»، وهي الفكرة التي تبناها كنون الذي شدد في حديثه ل «المساء» على أنه لم يسبق لأي عضو من الأعضاء أن هدد بالانسحاب في حالة تم تبني أسماء يرفضها على رأس اللائحة. وفي نظر كنون فاحترام القوانين الداخلية للحزب، واحترام قرار لجنة البت الرسمية يبقى ضمانة للحفاظ على وحدة التنظيم. يأتي ذلك وسط مطالب متنامية للشبيبة الاتحادية بتمارة بالوجود في مراتب متقدمة داخل لائحة الحزب، وهو ما يؤكده الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بتمارة الذي أوضح أنه سوف يتم تمكين الشباب من فرص النجاح بوضعهم في «مراتب مريحة داخل اللائحة».
واحتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الولاية المنتهية منصب المعارضة بمجلس البلدية لتمارة، وسبق أن خاض معارك شرسة ضد الرئيس الحالي موح الرجدالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، كانت آخرها معركة «الهضبة الخضراء» التي هاجم فيها الحزب الرجدالي، وأكد أنه تسبب في خسارة أموال طائلة كانت المدينة في أمس الحاجة إليها. في الوقت الذي نفى فيه رئيس المجلس البلدي ذلك، وقال إن المشروع تمت المصادقة عليه بالإجماع داخل المجلس، وتم توقيعه أمام ملك البلاد، وأنه احترم كافة الشروط القانونية المطلوبة. «ومشروع الهضبة الخضراء الذي تم هدمه بسبب «مخالفته للقانون» هو عبارة عن حديقة بيئية تمتد على مساحة 11 هكتارا، بها نباتات نادرة ومرافق للتوعية البيئية، كان المجلس المحلي أوشك على إتمامها، وبلغت تكلفتها مليار سنتيم.