الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعمق وتهدد اتفاق الصيد البحري

الاتحاد عبر عن «أسفه» من تماطل المغرب في تنفيذ اتفاق الصيد وطالب بالسماح فورا للسفن الأوربية بالعودة إلى المياه المغربية

في خطوة تعكس تزايد التوتر بين الرباط وبروكسيل، طالب الاتحاد الأوربي المغرب بالإسراع في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري والسماح بدخول سفن الصيد الأوربية إلى المياه المغربية، وفقا للبنود التي تضمنها الاتفاق.
وانتقد الاتحاد الأوربي، أول أمس الاثنين، تأخر المغرب في فتح المياه الإقليمية لسفن الصيد الأوربية، حيث وصفت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الأوربية «هلين بانر» تأخير المغرب في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري ب»المؤسف»، مجددة الدعوة للسلطات المغربية للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأشار مسؤولون أوربيون إلى أن اتفاقية الصيد البحري التي وقعها الاتحاد الأوربي مع المغرب جاهزة، ولا ينقصها إلا التأشير عليها بشكل رسمي.
وتأتي المطالبة الأوربية الرسمية في ظل ضغوط من الحكومة الإسبانية، التي تعاني سفن صيدها من عطالة فرضها تأخير المصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري.
وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد توصلا إلى الاتفاق بعد ما وصف ب»عملية تفاوض طويلة ومعقدة للغاية»، وهو الاتفاق الذي يقضي بأن يفتح المغرب مياهه أمام سفن الصيد الأوربية مقابل 40 مليون أورو سنويا.
ويأتي الموقف الأوربي الجديد عقب أزمة تجارية غير مسبوقة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي بلغت حد تعديل أسعار دخول الصادرات الفلاحية، الشيء الذي يتناقض مع مضامين الاتفاقية الفلاحية التي وقعها الطرفان منذ سنوات.
ويبدو أن رد الفعل المغربي بعد أزمة الصادرات الفلاحية، والذي عكسته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، التي أكدت منذ أيام أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي مازال لم يحظ بالموافقة النهائية عليه، وأنه سيأخذ وقته الكافي من أجل ذلك، هو الذي حرك الأوربيين ودفعهم للمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق الصيد البحري.
وكانت الدريوش صرحت سابقا بأنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لانعقاد اللجنة المختلطة المغرب/الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري، والتي يأذن انعقادها بشروع السفن الأوروبية في الصيد، موضحة أن هذه اللجنة لا يمكن أن تنعقد إلا بعد المصادقة النهائية على الاتفاق.
واعتبرت جهات مقربة من الملف بأن تصريحات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري جاءت كرد ضمني على الإجراء الأحادي الذي اتخذه الاتحاد الأوربي، والذي يهدد بانهيار الصادرات الفلاحية في المغرب، وخاصة قطاع الطماطم.
ويتخوف المراقبون، كذلك، من أن تؤثر الأزمة الحالية بين المغرب والاتحاد الأوربي على المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، والتي اختتمت مؤخرا ببروكسيل جولة جديدة من المفاوضات دون تحقيق تقدم كبير.
وكان الاتحاد الأوربي قد قام، مؤخرا، بالاعتماد النهائي لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية.
ويقضي هذا التصرف التفويضي، الذي أقرته لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي في سابع أبريل الجاري، باعتماد قيود جمركية على ولوج المنتجات الفلاحية المغربية للأسواق الأوربية.


ع. الزعلي /ع. ندير