تطوير قطاع النسيج يفرض اعتماد آلية جديدة تنتقل بالقطاع من المناولة إلى الإنتاج النهائي

الشامي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي, مساء أمس الخميس بالدار البيضاء, أن تطوير قطاع النسيج بالمغرب يفرض اعتماد آلية جديدة تنتقل بالقطاع من المناولة إلى الإنتاج النهائي من خلال فرز فاعلين مرجعيين في القطاع.
وقال الشامي, في لقاء خصص لتقديم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في قطاع النسيج والألبسة, إن الوزارة عملت في إطار هذا الميثاق على وضع آلية جديدة لدعم وخلق تخصصات مبتكرة تتيح فرز فاعلين جدد في القطاع ويتعلق الأمر بالمجمعين والمحولين والموزعين, معتبرا أن هذه الآلية تشكل مفتاح إعادة هيكلة القطاع والانتقال به من هيمنة نظام المناولة إلى مستوى تصنيع المنتجات النهائية.
وأضاف أن هذا البرنامج الجديد يستهدف عددا محدودا من المقاولات (5 مجمعين, 5 موزعين, 3 محولين), حيث سيعمل في المستوى الأول المتعلق بالمجمعين على تجميع المناولين من خلال تقديم عروض خاصة تشمل مكافأة التصدير والمواكبة المالية والاستفادة من كافة الضمانات الضرورية, بينما يهم الشق الثاني تشجيع الموزعين المهتمين بالمنتوج الوطني ومواكبتهم بهدف محاربة القطاع غير المنظم والنهوض بالعلامات المحلية.
أما الشق الثالث, يضيف الوزير, فيخص المحولين الذي سيتولون مهمة توفير المواد الأولية والإكسسوارات التي يحتاجها القطاع في السوق الداخلية لتعزيز القدرات التنافسية للمغرب وتسريع وتيرة الإنتاج.
وأبرز السيد الشامي أن هذه الإجراءات والتدابير تبتغي مواصلة ما تم إنجازه في إطار مخطط الإقلاع الصناعي في قطاع النسيج وتجاوز الصعوبات التي يواجهها سواء تعلق الأمر بالتمويل أو بالبنيات التحتية للإنتاج والموارد البشرية وذلك بالنظر إلى أهمية هذا القطاع في النسيج الصناعي الوطني والذي يعتبر من المهن العالمية بالبلاد.
وذكر في سياق حديثه عن الحصيلة التي تم تحقيقها في إطار هذا المخطط, بأن الميثاق خص القطاع بمجموعة من التدابير والإجراءات الملموسة التي تخول للمقاولات تحسين مؤشراتها على مستوى الإنتاجية والتنافسية وتقوية حضورها في الأسواق الدولية.
وأشار السيد الشامي إلى أن هذه الإجراءات همت بالخصوص التعريف بعرض المغرب لدى المانحين الكبار من أجل الرفع من الصادرات ووضع برامج لتحسين تنافسية المقاولات (مساندة, امتياز, إنماء...) ووضع أرضيات صناعية مندمجة تسمح باستقبال مقاولات القطاع وآليات لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها ومحاربة ممارسات تكسير الأثمان.
وأوضح أن هذه التدابير مكنت من الزيادة في حجم صادرات القطاع حيث انتقلت من 23 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2010 إلى 25 مليار درهم في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2011 أي بزيادة نسبتها 7 في المئة.
وخلص الوزير إلى أن الاستمرار في هذا المسار يفرض مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث القطاع وإعادة هيكلته بالاستفادة من العروض والامتيازات التي تقدمها الدولة في هذا المجال, وتعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لبلورة حكامة جيدة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع وفتح آفاق تسويق جديدة للمنتجات الوطنية.
كما تتوخى هذه الجهود تدعيم مقاولات النسيج والألبسة عبر المساهمة في ظهور عدد مهم من الفاعلين المرجعيين (موزعين, محولين, مجمعين), والرفع من مستوى استهلاك المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية من خلال محاربة القطاع غير المنظم, مع بلورة خارطة طريق تستجيب للإكراهات والتحديات التي يواجهها القطاع, خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.