الفلاحون الصغار يصفون قرار تفويت الأراضي الفلاحية للدولة ب«إعلان حرب»

طالبوا بفتح تحقيق في جميع عمليات تفويت الأراضي الفلاحية للدولة وعرض نتائج الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية

في رد فعل قوي على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري تفويت 1900 هكتار من الأراضي الفلاحية للدولة إلى الخواص، وصفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين القرار بأنه «إعلان حرب ضد الفلاحين الصغار، الذين ما فتئوا ينعمون باقتصادهم المعيشي ويساهمون، بمساعدة الدولة، في التنمية الفلاحية».
ودعت النقابة، في بلاغ توصلت به «المساء»، الدولة إلى عرض وتقييم نتائج واختلالات عمليات التفويت السابقة التي استفادت منها شركات خاصة، هي في غالبها ملك لصناع القرار. وطالبت، كذلك، بعرض نتائج الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفلاحة هي المنقذ الحقيقي للاقتصاد المغربي، بالتالي فإن الهيكلة التشاركية والإعداد الجماعي المبني على أسس فلاحة مواطنة هو الرهان الذي سيجعل من الفلاحة المغربية قطب الرحى ومفتاح خلاص المغاربة من الفقر.
وقالت النقابة: «إن الفلاحين الصغار يستثمرون ويحرثون أراضي إما جماعية أو سلالية وفق أعراف ضاربة في التاريخ الفلاحي المغربي، لكنهم لم يكونوا يوما محتلين كما تدعي مديرية الأملاك المخزنية، التي يتضمن هيكلها التنظيمي قسما مستقلا يسمى قسم تسوية الاحتلالات».
وأكد المصدر ذاته أن «الدولة تتعامل مع الفلاحين بمنطق أنت فلاح صغير إذن أنت محتل وسوف نفرغك ونرحلك إلى أرض أخرى، رغم أنها تحصل على دعم كبير جدا من مؤسسات دولية لتمكين الفلاحين الصغار، الذين يمثلون 90 في المائة من مجموع الفلاحين بالمغرب، من إنشاء مشاريع مستدامة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي يهدد البشرية، وتخفيف أعباء التبعية والاستيراد والبطالة».
وأطلقت وكالة التنمية الفلاحية، خلال الأسبوع الماضي، عملية كبرى لتفويت أزيد من 1900 هكتار من الأراضي الفلاحية للدولة إلى مستثمرين خواص، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الاختلالات التي شابت العمليات السابقة لتفويت أراضي «صوديا» و»سوجيطا».
والمثير في العملية الجديدة، التي تقوم على كراء أراضي الدولة للخواص لمدد طويلة، أنها ستشمل جميع أنواع الأراضي الفلاحية التابعة لإدارة الأملاك المخزنية بما فيها الإقطاعيات الصغيرة، بدل الاقتصار فقط على الأراضي الفلاحية المتوسطة، كما كان عليه الأمر خلال العمليات السابقة للشراكة بين الدولة والخواص.
وقد لجأت الوكالة إلى تخفيف شروط الاستفادة من العملية الجديدة لكراء الأراضي الفلاحية للدولة، حيث قلصت المساحة الدنيا للأراضي المعنية إلى 1000 متر مربع، كما خففت الشروط الواردة في دفاتر التحملات عن طريق إلغاء شهادة القدرة المالية، وتقليص مبلغ الضمان إلى 3000 درهم، بدل ما بين 5000 و50 ألف درهم، بالإضافة إلى تقليص مبلغ الضمان الخاص بتأمين الاستثمار إلى 1 في المائة، عوض ما بين 2.5 و5 في المائة بالنسبة للمساحات التي تتجاوز 10 هكتارات.