المحكمة الإدارية تلغي قرار أكاديمية وجدة برسوب التوأم سلمى وسمية

بعد اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة خلال امتحان الباكالوريا ببركان

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الخميس الماضي، حكما بإيقاف تنفيذ قرار أكاديمية التربية والتكوين للجهة الشرقية القاضي بإقصاء التوأم سلمى وسمية الأحمدي من امتحانات الباكالوريا وحرمانهم من اجتياز الدورة الاستدراكية، بعد اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة رغم نتائجهما المتفوقة في جميع المواد.
يحيى بالكناني محامي التوأم أوضح في تصريح ل»المساء» أن سلمى وسمية توأم حقيقي تابعتا دراستهما معا منذ صغرهما وكانت موفقة جدا وحصلتا على نقط ممتازة بشهادة الجميع، ولهما التفكير نفسه والسلوك نفسه والميول نفسه، مع العلم أنهما يحضران امتحاناتهما معا. «بعد قرار الأكاديمية بإقصائهما، رفعتا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة لإيقاف تنفيذ قرار الأكاديمية وحكمت المحكمة لصالحهما، ثم بلغنا الحكم وننتظر تنفيذه لتمكين سلمى وسمية من اجتياز الدورة الاستدراكية، ونحن مصرون على تنفيذه في أقرب وقت قبل انطلاق امتحانات الدورة الاستدراكية».
أسرة الأحمدي قامت، مساء الجمعة 4 يوليوز 2014، بتنظيم وقفة مدعمة من كافة أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء وعدد من التلاميذ، أمام مقر أكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية، احتجاجا على تماطل أكاديمية الجهة الشرقية في تنفيذ قرار المحكمة بعد التبليغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح لهما باجتياز الدورة الاستدراكية التي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء 08 يوليوز 2014.
يذكر أن التوأم سلمى وسمية ولدتا يوم 27 يناير 1997 بمدينة بركان، وتابعتا دراستهما بنجاح وتفوق إلى مستوى البكالوريا في شعبة العلوم الفيزيائية، حيث كان طموحهما استكمال الدراسة في ألمانيا، كما تبرز ذلك نتائجهما، حيث حصلتا على نقط مرتفعة في باقي مواد امتحان البكالوريا، منها 18,5 و19,25 في الرياضيات، و17,5 و19,75 في الفيزياء، و19 لكل منهما في الإنجليزية.
ونفت سمية وسلمى الأحمدي، في تصريح ل»المساء»، الاتهامات لهما بالغش واستنتاج المصحح لنقلهما للموضوع بحجة وجود الآراء والأقوال نفسها، وأشارتا إلى أنهما كانتا تدرسان معاً على الدوام، واستشهدتا بموقف الفيلسوف نفسه في الموضوع الخاص بالامتحان، دون أن تتطابق طريقة التحرير أو الأسلوب أو مناقشة الموضوع، مع العلم أنهما كانتا متباعدتين ولم يخطر على بالهما المغامرة بمستقبلهما، كما أنه ليس في عادتهما الاعتماد على الطرق غير المشروعة.