الأغلبية تنجح في إخضاع الصناديق السوداء لمراقبة السلطة التشريعية

استطاعت فرق الأغلبية تمرير تعديلها المتعلق بإدخال الحسابات الخصوصية للخزينة في الميزانية العامة للدولة. إذ من المنتظر أن يكون مجلس النواب قد صادق أمس على القانون التنظيمي للمالية مع بعض التعديلات الطفيفة على صيغة التعديل المقدم مع الاحتفاظ بجوهره المتمثل في المراقبة البرلمانية لهذه الحسابات التي يصطلح عليها ب«الصناديق السوداء».
وقد تمت تسوية الموضوع بعد الرفض الذي قوبل به اقتراح الأغلبية من لدن وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، الذي طلب تأجيل المصادقة على القانون التنظيمي، غير أن لقاء عقدته فرق الأغلبية مع الحكومة أفضى إلى تعهد الحكومة بأن يتم قبول تعديل الأغلبية شرط إدخال بعض التعديلات عليه دون المس بمبدأ الشفافية الذي يرمي إليه التعديل. وعبرت فرق الأغلبية عن قبولها ذلك، وأن لا اعتراض على تغيير الصيغة.
وقد تمت برمجة هذه الجلسة التشريعية خلال انعقاد مكتب مجلس النواب وكذا ندوة الرؤساء أول أمس بمجلس النواب، والتي ستعرف المصادقة أيضا على مشروع قانون يتعلق بتسنيد الأصول ومشروع قانون يتعلق بتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل للمادة 8 من مشروع القانون التنظيمي للمالية. ويوجب هذا التعديل إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة في الميزانية العامة للدولة. كما يوجب إدراج جميع مداخيل وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأي موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وبهذا ستصبح الصناديق التي يشرف عليها الخازن العام للمملكة تحت المراقبة البرلمانية ابتداء من سنة 2015 بعدما كانت تجهل قيمتها والطريقة التي تصرف بها.
وتجدر الإشارة إلى أن «الصناديق السوداء» كانت مثار جدل بعد التدخل الشهير لعبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي تحدث عن تبادل مبالغ مالية بين الخازن العام للملكة ووزير مالية دون وجه حق.