أنفاق البيضاء.. ميزانيات ضخمة ونجاعة محدودة

مهنيون يتخوفون من أن تتحول إلى نفط طوداء تكرس معظلة الاكتظاظ بالعاصمة الاقتصادية

أصبحت مدينة الدار البيضاء عبارة عن ورش كبير للعديد من المشاريع الضخمة التي تهم إعادة هيكلة وتنظيم طرق وشوارع المدينة في محاولة لامتصاص الاستياء الكبير الذي يعبر عنه سكانها وزائروها بسبب الاكتظاظ والاختناق الذي تعاني منه حركة السير، والذي يتسبب في تأخرهم الدائم عن أعمالهم ومصالحهم. وإحداث الجسور رغم تكلفتها الباهظة، يبقى أحد أهم الحلول التي راهنت عليها سلطات المدينة لحل هذا الإشكال.
نفقا دكار وعبد الرحمان بوعبيد
قمنا بإجراء جولة استطلاعية لتقصي آراء وانطباعات المواطنين حول مدى فاعلية هذه الأنفاق في حل الإشكال الذي أشرنا إليه سالفا لتكون النتيجة تضارب في الآراء.
وصلنا إلى نفق داكار بشارع المقاومة قرب مدار شيميكولور، لنتبين أن هذا النفق رصدت له ميزانية تقدر بحوالي 22 مليارا لتجهيزه بأحدث الوسائل التي تضمن سيولة حركة السير، النفق ممتد على طول كيلومتر واحد، 650 مترا منه مغطاة و400 متر تشمل مداخله، ويربط بين شارعي محمد السادس والجيش الملكي، و ينتهي بعلو واضح عند ممر للراجلين محاذي لثانوية جابر ابن حيان، هذا العلو يعتبره المارة أكبر الأخطاء المرتكبة والمكررة، ليس في تشييد هذا النفق فحسب، بل سبق وأن ارتكب في بناء الجسور الأخرى، الشيء الذي تتسبب في العديد من حوادث السير نظرا إلى ارتفاع مخرج الجسر، ونهايته مباشرة عند ممر للراجلين يعرف اكتظاظا دائما أوقات الذروة.
تفاجأنا ونحن نكتشف معلم المكان بركود واضح في حركة السير بنفق»شيميكولور»، إذ يكاد الأخير يخلو من السيارات إلا البعض منها والمعدود على رؤوس الأصابع، والتي يفضل سائقوها المرور فوق قنطرة النفق على المرور من تحته، حتى الشاحنات التي كانت تعتبر من أهم مسببات الاختناق في تلك النقطة لا وجود لها.
توجهنا نحو محطة البنزين الموجودة بمدار «شيميكولور» مستغلين توقف بعض المواطنين للتزود بالبنزين، ليكون السؤال حول نجاعة النفق في التخفيف من مشكلة الاكتظاظ بهذه النقطة. «أنا شخصيا لم أستعمل النفق بعد، لكن يبدو لحد الآن أن الوضع جيد، وكما ترون حركة السير منسابة بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقا» ،هكذا عبرت لنا عن رأيها «زهرة» المستخدمة بإحدى الشركات الموجودة بشارع المقاومة.
وأضاف أحد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التي ركبناها لتقلنا من شارع المقاومة نحو وجهتنا الجديدة «أنا لا أمر من هذا النفق والسبب أنه إذا ما دخلته لن أخرج منه حتى نهايته، يعني أني لن أقل سوى زبون واحد، فضلا عن أنه إذا وقع أي مشكل تقني في سيارتي لن أجد متسعا في الطريق كي أتوقف، وبالتالي سأتسبب في عرقلة السير».
غيرنا الوجهة من نفق «شيميكولور»، ولكن هذه المرة إلى نفق «بوعبيد» لنقف على حركة سير نشيطة بعكس سابقتها، «بناء نفق هنا بالضبط فكرة جيدة، سهلت علينا المرور عند مدار عبد المومن مع غاندي لمن يسلك نحو عين الشق وبولو، لكن خصنا نتسناو حتى تطيح الشتا عاد نحكمو»، هكذا عبر ابراهيم، سائق إحدى سيارة أجرة بمحطة لوازيس عن وجهة نظره، الرأي نفسه أعرب عنه عبد الهادي صمد، الكاتب العام لاتحاد سيارات الأجرة قائلا: « نفق لوازيس جيد، خفف السير عند مدار عبد المومن مع غاندي». وقد لامسنا بالفعل ارتياح بعض المواطنين ورضاهم عن النتيجة التي حققها النفق لحد الآن، بينما البعض الآخر قال إنه يفضل استعمال الطريق السيار ليستغل الوقت ويبتعد عن الازدحام الشديد .»أفضل سلوك الطريق السيار لأنه أكثر أمانا واتساعا وأقود فيه سيارتي بسرعة أكبر»، الكلام هنا لإحدى الموظفات بأحد أكبر المراكز التجارية في المدينة الاقتصادية. غير أن فئة أخرى عبرت لنا عن تذمرها وعدم اقتناعها بنجاعة هذه الجسور، يقول في هذا الصدد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل: «هذان النفقان الجديدان لا يتميزان بنسبة عالية من الجودة، بالمقارنة مع ما يجب أن يكونا عليه . فإذا قارناهما مثلا بالأنفاق الموجودة بأوربا نلاحظ أنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق».
أنفاق أم نقط سوداء
يقول الكاتب العام لاتحاد سيارات الأجرة عبد الهادي صمد: «المفروض أن الهدف من تشييد نفق «داكار « هو تخفيف السير، لكنه في الواقع لم يحقق شيئا، لأن السيارات لا خيار آخر لها سوى سلوكه إلى نهايته في شارع محمد السادس قبل الوصول إلى وجهتها، يريد أن يتجه نحو شارع محمد الخامس أو شارع إيميل زولا أو لاجيروند. والنتيجة في النهاية استغناء سائقي سيارات الأجرة عن استعمال هذا النفق، نفس الشيء بالنسبة للحافلات، فكون النفق ضيق ولا يتوفر على ممرات فرعية، وكون نهايته عند شارع محمد السادس، فهو يزيد من العرقلة الموجودة أصلا، بسبب تقاطع شارع محمد السادس مع نظيره في المقاومة، رغم أنه «حسب خطاطة المشروع التي قدمها مجلس المدينة كان يجب أن ينتهي النفق عند رومبوان الزرقطوني، وانتهاؤه بهذه الطريقة عند ممر الراجلين ينذر بالتسبب في حوادث سير، خصوصا وأنه ينتهي عند باب مدرسة جابر ابن حيان، أي أن نفس أخطاء الممرات الأخرى تعاد في هذا النفق» . يضيف عبد الهادي صمد.
مشكل هيكلة البنية التحتية وصيانة المشاريع بعد انجازها وخاصة إبان التساقطات المطرية الغزيرة، يعتبر أحد أهم القواسم المشتركة التي تحول أنفاق المدينة في حد ذاتها إلى نقط سوداء. وفي هذا المضمار صرح مصطفى شعون ل»المساء»بأن : «مشكل البنية التحتية يظل مطروحا بعد إنجاز جل المشاريع الكبرى التي تصرف فيها ميزانيات ضخمة»، في حين يرى نائب عمدة المدينة محمد بورحيم أن مثل هذه المشاكل متجاوزة في المشاريع الجديدة لأن دراستها لم تغفل هذا الجانب، ويضيف «مسؤولية كل ما هو متعلق بتدبير الماء والكهرباء والتطهير وحل مشاكل مياه الأمطار يدخل في اختصاص شركة ليديك، والتي تشتغل دائما بتنسيق مع الشركات التي أنجزت المشروع، والدراسات التي تنجز قبل البدء في إنجاز المشروع تكون بمشاركة مصالح هذه الشركة، لتتم بعدها دراسة احتياجات البنية التحية في تلك المنطقة، وبطبيعة الحال عندما تكون هناك تساقطات غزيرة غير منتظرة تشكل حالة استثنائية، وتتسبب في مشاكل لا تقتصر على المغرب فقط وإنما يمكن وجودها في العالم كله.. لا أظن أن هذا هو الإشكال، لأننا حينما نحضر المشروع نتعاقد مع الشركات التي تلتزم بالمراقبة وتتبع المشروع... ثم المصالح البلدية للجماعة والتي تبقى بدورها متابعة في حالة إذا وجدت الحاجة للصيانة أو ما شابه». وفيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع قال إن الشركة التي أنجزت المشروع تلتزم بها طيلة مدة الضمانة المحددة في العقد، وحينما تنتهي هذه المدة تصبح المسؤولية في يد تقنيي البلدية.
مهنيو النقل متذمرون
باعتبارهم المتضرر الأول من مشاكل البنية التحتية، عبر مهنيو قطاع النقل عن غضبهم من غياب الحوار معهم، كونهم أحد أهم الأطراف المتضررة جراء النتائج الناجمة عن التخطيط المرتبك لمثل هذه المشاريع على حد توصيفهم.
«لا يتم إشراكنا في اجتماعات مجلس المدينة لا في الحوار ولا أثناء التخطيط لهذه المشاريع التي تخص السير والجولان، رغم كوننا المتضرر الأول من مشاكل البنية التحتية نظرا لتدهور الحالة الميكانيكية للسيارات من جانب، وتأديتنا ضرائب باهظة لمجلس المدينة تقدر بأكثر من 600 مليون درهم في السنة، من جهة أخرى، على اعتبار أن أكثر من 15 ألف سيارة أجرة تؤدي الضرائب» .
ويضيف مصطفى شعون مجيبا على سؤال «المساء» عن الأسباب التي تساهم في خنق حركة السير داخل المدينة العملاقة، أن أهم العوامل التي تؤدي إلى هذا الوضع تتمثل في منح رخص لمراكز تجارية كثيرة في منطقة واحدة، وهنا يظهر عدم التخطيط بالمجلس البلدي. بنفس النبرة تكلم إلينا عبد الهادي صمد ليكشف لنا أن مجلس المدينة يجني الأموال الطائلة من ضرائب سيارات الأجرة، لكنه لا يأخذ مشورة أو رأي مهنيي قطاع النقل بعين الاعتبار وأن هذه المشاريع تنفذ طبقا ل «الاعتبارات التي يحددها مجلس المدينة والمصالح التي تخص أعضاءه ومقربيه»، ويستطرد الكاتب العام لاتحاد سيارات الأجرة أن : «نفق شيميكولور كان يجب أن يتقاطع مع نهاية الزرقطوني حسب خطاطة المشروع لمجلس المدينة، الأمر الذي لم يتحقق، مما أدى إلى عدم استفادة مهنيي النقل رغم كونهم أكثر شريحة معنية بهذه المشاريع، مجلس مدينة الدار البيضاء لا يستشير سوى مع أصدقائه وأقربائه، أما المهنيين وجمعيات المجتمع المدني فلا يعيرها أي اهتمام، بغض النظر عن ممثلي القطاعات والنقابيين». مجلس مدينة الدار البيضاء له رأي مخالف بخصوص الموضوع الذي خاضت «المساء» في ثناياه، حيث يرى بو الرحيم أن هذه الأنفاق تم إنشاؤها بناء على دراسات قامت بها مكاتب متخصصة في مجال التنقل على الصعيد الدولي، وبناء على برنامج يهم جهة الدار البيضاء ويشمل العديد من المشاريع الأخرى وشيدت بناء على دراسات تبين أكثر المناطق التي تعاني من الاكتظاظ وتعتبر نقطا سوداء بالنسبة لحركة السير بالمدينة.»هذا برنامج مسطر ومثل هذه الإشكاليات يتم طرحها على مكاتب دراسات علمية يقوم بها خبراء ومهندسون ذوو كفاءات علمية، وليس اعتمادا على آرائنا أو آراء المهنيين أو الصحافة.. والبرنامج حين وضع سنة 2003 سبقته العديد من الاستشارات مع عدد من المتدخلين ومع الوكالة الحضرية، ونحن الآن فقط ننفذه، ونحاول أن نوفر له ميزانيته وطرق تمويله ليتم إنجازه بأقل كلفة وبجودة عالية».
مهما تضاربت الآراء حول مدى فعالية هذين الجسرين من عدمها في المساعدة على حل الفوضى التي تتخبط فيها حركة السير بالعاصمة الاقتصادية، يبقى الإشكال أكبر من ذلك، حيث يجب أن يبحثه المسؤولون بشكل ديمقراطي وبمشاركة كل الفاعلين بالمدينة. ومخططات هذه المشاريع يلزم أن تشمل عدة إجراءات أخرى، فبالموازاة مع بناء الأنفاق ومد الجسور، من الضرورة بمكان تخصيص مساحات خاصة لركن السيارات، والأكثر من ذلك بكثير توعية المواطنين بأهمية مشاركتهم في حل هذه المعضلة، عن طريق استعمالهم وسائل النقل الجماعي مثلا، ومحاولة عدم استعمال سياراتهم الخاصة إلا للضرورة الملحة، فضلا عن ذلك يلزم تنظيم مجال منح الرخص للمشاريع في النقط التي تعرف أزمة في حركة السير والجولان، مع الحرص على توزيعها بشكل منظم إلى غير ذلك، حتى تعطي مشاريع هيكلة هذه المدينة العريقة أكلها ولا تتحول إلى مجرد صفقات تجارية، يكون الرابح الأول فيها هو الشركات hالتي تفوز بها.
خبزسخون - صحافية متدربة