تنازع الاختصاص بين المالية والداخلية يعطل مشاريع البيضاء

23 عضوا من أصل 131 يصادقون على مشاريع مجلس المدينة خلال دورة أبريل

قال محمد ساجد عمدة مدينة الدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، أثناء ترؤسه للدورة العادية للمجلس، «إن الإضراب الذي تخوضه نقابات النقل شل الحركة في العديد من القطاعات الحيوية بالمدينة، منها ميناء الدار البيضاء وسوق الجملة، وكذا أوراش البناء بالمدينة، حيث عجزت شركات عقارية عن توفير مواد البناء لمواصلة الأشغال بمجموعة من الأوراش».
وطالب ساجد من السلطات العمومية التي دخلت في مفاوضات مع المضربين، التدخل من أجل حل المشكل في أقرب وقت ممكن. وهيمن الإضراب الوطني بقطاع النقل الطرقي، الذي تواصله النقابات المهنية لليوم التاسع على التوالي، على أشغال المجلس خلال دورة أبريل، حيث طالب أعضاء الأخير من خلال نقط نظام، بضرورة اتخاد موقف من الإضراب الذي شل الحركة بالمدينة.
كما هيمن على المجلس مشكل تنازع الاختصاص بين القابض الجهوي (وزارة المالية) و وزارة الداخلية بخصوص التأشيرة القبلية على الصفقات والمشاريع السكنية، حيث إن المشرع في الظهير الجديد ألغى التأشيرة القبلية في حين أن موظفي المالية لم يتوصلوا بأي قرار، وهذا ما انعكس، حسب تدخلات الأعضاء، على مجموعة من المشاريع والصفقات التي توقفت بها الأشغال، منها بعض الصفقات المرتبطة بصحة المواطن، منها صفقة تزويد المقاطعات بالأدوية، واعترف عمدة المدينة بأن هذا التنازع انعكس على عدة مشاريع حيوية بالمدينة.
وباستثناء التدخلات التي كان لها ارتباط بالمدينة ككل، تميزت جلسة صباح أمس بطرح حوالي 20 نقطة نظام تحول كثير منها إلى حملات انتخابية لبعض الأعضاء، طالبوا من خلالها عمدة المدينة بحل بعض المشاكل المحلية لبعضهم وبضرورة مواصلة الأشغال بغض النظر عن اقتراب حملة الانتخابات الجماعية.
وصادق 23 عضوا بمجلس المدينة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز المدخل الشمالي للميناء وطريق الإحاطة الشرقية للدار البيضاء، فيما امتنع المستشارون الاتحاديون عن التصويت عن هذه النقطة، وقرروا الانسحاب أثناء باقي النقط في جدول الأعمال، حيث صادق الحاضرون على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز للتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، واتفاقية شراكة من أجل تهييء خزانة متعددة الوسائط ومتحف للصناعة التقليدية بالمركب الثقافي لمسجد الحسن الثاني.
كما صادق الأعضاء بالإجماع على تخصيص دعم مالي لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية، وعلى مشاريع قرارات التصفيف المتعلقة بسيدي مومن القديم، وإعلان المنفعة العامة من أجل إنجاز مشروع قناة الصرف الكبرى لوادي بوسكورة.