مطالب بتدخل الداودي لوقف معاناة الطلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

ارتفعت، في الآونة الأخيرة، أصوات الاحتجاج، المنددة بتفاقم معاناة طلبة جهة الغرب الشراردة بني احسن مع رزنامة المشاكل، التي مازالت تتخبط فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وكذا الكليات التابعة لها، دون أن تجد لها طريقا نحو الحل.
ورجحت المصادر، أن يشهد الموسم الجامعي الحالي، حالة احتقان شديد بجامعة القنيطرة، خاصة في ظل اتساع دائرة المعارضين لما يحدث في هذه الجامعة، مما ينذر بعودة الأجواء المشحونة إلى هذا الفضاء الجامعي، وخروج الجماهير الطلابية من جديد إلى الشارع للتعبير عن سخطها من استمرار تجاهل مطالبها، وهو ما دفع العديد منهم إلى المطالبة بالتدخل العاجل لوزير التعليم العالي لحسن الداودي لوضع حد لهذه المعاناة.
فمازال أغلب الطلبة المتحدرين من خارج مدينة القنيطرة، يعانون من مشكل السكن وإقصاء عدد كبير منهم من حق الاستفادة من خدمات المطعم الجامعي، بعدما عجز الحي الجامعي الساكنية عن احتضانهم بسبب ضعف طاقته الاستعابية بالنظر إلى الكم الهائل من الطلبة المتوافدين على الجامعة من المدن والجماعات المجاورة.
وإذا كانت بعض الجهات اعتبرت وجود جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عاملا للاستقرار بالنسبة لأبناء المنطقة، وتخفيفا من الأعباء التي تئن تحتها عائلاتهم، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما بالنسبة لكلية الحقوق، بسبب عدم توفرها على دراسات القانون باللغة العربية، وكذا مسلك القانون العام بالفرنسية، وهو ما حرم العديد من الطلبة الراغبين في هذه الدراسات من الاستفادة من هذا الحق، رغم مرور عدة سنوات على تأسيس الكلية المذكورة، الأمر الذي يفرض على الطلبة المتضررين التسجيل بكلية سلا، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل تتعلق بالنقل وارتفاع أسعار الكراء.
أضف إلى ذلك، توقف العمل بماستر قانون الأعمال في ظروف غامضة، بعدما استقبل في أول وهلة فوجين، قبل أن يتم تجميده بدون أي توضيح أو تبرير، وهو ما جعل الطلبة المعنيين يتساءلون عن المعايير المتحكمة في فتح المسالك وإغلاقها، والضوابط التي تخضع لها هذه الكلية. والاستغراب نفسه صاحب قرار عدم فتح مختبر القانون الخاص بالدكتوراه، وإغلاق مختبر الاقتصاد التابع لمركز الدكتوراه بكلية الحقوق، بعدما أضحى لا يسجل أي طلبة جدد، وهو ما شكل صدمة كبيرة لحاملي الماستر خريجي كلية الحقوق بالقنيطرة شعبة الاقتصاد.
وزاد استياء الطلبة، عندما تناهى إلى علمهم، أن إدارة كلية الحقوق، ماضية في طريق تقليص عدد الماسترات المفتوحة بالنسبة لشعبة الاقتصاد، فبعدما كانت الكلية، خلال السنة الفارطة، تتوفر على خمسة أصناف من الماستر، تفاجأ الطلبة، بداية هذا الموسم، بإغلاق 3 ماسترات دفعة واحدة، كما قامت بإغلاق الماسترين العمومين المتعلقين ب»أوديت» و»المالية»، لكنها بادرت في المقابل بفتح نفس الماسترين بنفس الشروط والمعايير، لكن مؤدى عنهما، وهو ما اعتبره المعنيون إجراء إقصائيا يهدف إلى حرمان أبناء الجهة من الاستفادة من الحق في الدراسة في المسالك العمومية.
والأنكى من ذلك، هو ما حدث بالنسبة للإجازة المهنية، فخلال السنة الماضية، قدم الطلبة ملفات الترشيح، وتمت عملية الانتقاء، وأعلن عن اللوائح، إلا أن الكلية، أوقفت العملية، ولم يتم إجراء الامتحانات الكتابية والشفوية، في غياب أي توضيح للطلبة من الإدارة، فقط ما فعلته هذه الأخيرة، يؤكد أحد الطلبة، هو فتح الإجازات المهنية لكن مؤدى عنها
هي أيضا.