نقابة الصندوق المغربي للتقاعد تهدد بوقف صرف المعاشات المدنية والعسكرية

هددت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بوقف صرف أداء المعاشات المدنية والعسكرية ومعاشات ذوي الحقوق والأرامل ومعاشات الأنظمة الخاصة، إذا لم تستجب الإدارة لمطالبها، مشيرة إلى أنها ستخوض ابتداء من اليوم الأربعاء إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة.
وقال عبد الله خمليش، الكاتب العام للنقابة، إن احتجاجات شغيلة الصندوق قد تؤدي مستقبلا إلى وقف صرف معاشات 650 ألف متقاعد، إضافة إلى التأثير بشكل كبير على حملة التصفية السنوية لملفات المتقاعدين الجدد المدنيين والعسكريين والمقدر عددهم هذه السنة بحوالي 21000 متقاعد.
وأكد خمليش أن المكتب النقابي حاول ما أمكن أن يتفادى هذه الإجراءات التصعيدية لو أن الإدارة دخلت في حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل مناسب لكل القضايا موضوع خلاف، لكنها لم تكتف بقطع جسور الحوار البناء، وإنما عمدت إلى تنفيذ اقتطاعات خطيرة من رواتب المستخدمين في سابقة من نوعها منذ تأسيس الصندوق المغربي للتقاعد. واعتبر الكاتب العام أن الهدف من هذه الاقتطاعات التعسفية غير المبررة هو التضييق على الحرية والعمل النقابيين، بعدما تنصلت من تنفيذ العديد من التزاماتها واتفاقاتها السابقة مع المكتب النقابي. وكانت شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد قد دخلت في موجة من الاحتجاجات دشنتها يوم 22 و23 من شهر أكتوبر المنصرم بحمل شارة الاحتجاج ليوم كامل، ثم بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام مقر الصندوق بحي الرياض.
وتطالب شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد ب«تحسين ظروف العمل وبالمساواة في الحقوق والواجبات، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ المحسوبية والزبونية في إسناد مناصب المسؤولية»، بالإضافة إلى «تحسين الأوضاع المادية بالمقارنة مع بعض المؤسسات العمومية ذات الطبيعة المتشابهة». كما تدعو أعضاء المجلس الإداري للصندوق إلى «تحمل مسؤوليتهم كاملة فيما يخص تدهور الوضعية الإدارية لمستخدمي الصندوق، وكذا تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية عن كل دور محتمل يقومون به في سيناريوهات أي إصلاح مرتقب لنظام المعاشات المدنية».